قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن “التونسيون المحاصرون بالفقر يفقدون الأمل”، فعلى مدى عقد من الزمان، تم إحياء ذكرى الثورة التونسية في 14 يناير من كل عام، وهو اليوم الذي فر فيه زين العابدين بن علي، إلى المملكة العربية السعودية وأعلنت النخبة السياسية وقتها اكتمال الثورة.
ووفق التقرير الذي ترجمته (وطن) فإنه اعتبارًا من اليوم، وبموجب مرسوم من الرئيس قيس سعيد، سيتم إحياء ذكرى الثورة في 17 ديسمبر، وهو اليوم الذي أضرم فيه تاجر الشارع محمد البوعزيزي النار في نفسه احتجاجًا على فساد الدولة والاقتصاد المتعثر.
وتابعت الصحيفة في تقريرها:”جلبت السنوات الـ11 اللاحقة أحداث متباينة لتونس. ففي حين كانت المكاسب كبيرة، فإن العبء اليومي لارتفاع الأسعار وتدهور مستويات المعيشة وظروف الوباء. والتناحر بين السياسيين المنفصلين عن الصالح العام، كل هذه العوامل تركت ندوبًا دائمة.”
ويوم الإثنين، الماضي وبعد ما يقرب من 5 أشهر من التكهنات. وتعيين حكومة رمزية في أكتوبر، أوضح قيس سعيد أخيرًا خطته للإصلاح الدستوري. والتزم بإجراء استفتاء في يوليو للتصويت على دستور جديد، قبل إجراء انتخابات أخرى في هذا اليوم من العام المقبل.
وتابع تقرير “الغارديان” أنه في حين أن الكثير من طاقة الرئيس لا تزال مستثمرة في الإصلاح السياسي. فإنه لا يبدو أن أي حل للمشاكل المالية المزمنة التي تقضم نخاع الحياة اليومية أقرب مما كانت عليه في السنوات الـ 11 الماضية.
وفي حي “الزهروني” الذي يقصده العمال، على أطراف العاصمة كان ياسين البالغ من العمر 29 عامًا يبحث عن الزجاجات البلاستيكية الفارغة التي يمكنه بيعها لإعادة التدوير.
وأضاف التقرير:”إنه مشهد مألوف في معظم المدن الكبرى في تونس. حيث تقدر منظمة الإنذار الدولي أن 8000 تونسي يكسبون لقمة العيش بهذه الطريقة.”
ويقول “ياسين” إنه سيحصل على ما بين دينارين وثلاثة دنانير (50 و 80 بنس) عن كل كيس من الزجاجات.
وتابع ياسين: “يمكنني بيع ما يصل إلى خمسة أكياس في اليوم، وفي أغلب الأوقات أجمع 4 أكياس باليوم”.
وعند سؤاله عما يريد، قال ياسين: “وظيفة”.
البطالة
وبدأ التراجع الاقتصادي في تونس قبل وقت طويل من اندلاع الثورة.
وعلى مر السنين ومنذ ذلك الحين، ابتعد السياسيون باستمرار عن مواجهة الأسباب الجذرية لهذا التراجع. وفضلوا بدلاً من ذلك التركيز على المشاريع السياسية حيث يكون الأبطال والأشرار أكثر وضوحًا. إنه اتجاه لا يظهر أي علامة على النهاية.
ويبدو أن هناك مشاكل عميقة ففي الوقت الذي تتفاوض فيه الدولة بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي. تساءلت نقابة العمال العامة فيها علنًا عما إذا كان بإمكان الدولة دفع فاتورة رواتب القطاع العام الضخمة.
كما أن البطالة هي أحد الأسباب الرئيسية للثورة، وهي مصدر اضطرابات اجتماعية في مناطق مثل الزهروني. التي لم يدخلها أية تحسينات بمستوى المعيشة.
وفي عام 2010 بلغت نسبة البطالة في تونس 13٪، بينما اليوم تبلغ 18٪.
وخلال العامين الماضيين، أضر فيروس كورونا بالاقتصاد التونسي أشد الضرر. وقضى على قطاع السياحة وأدى إلى موجة غير مسبوقة من الهجرة السرية.
وفي هذا السياق تنقل “الغارديان” عن أمين غالي من مركز الكواكبي للانتقال الديمقراطي قوله: “الناس متعبون يريدون مدارس أفضل. ووسائل نقل أفضل، ورعاية صحية أفضل.”
وبالنسبة لغالي، فإنه بينما جمع قيس سعيد جميع السلطات بالدولة في يده يظل الإصلاح الاقتصادي بعيد المنال.
ويقول غالي عن الرئيس التونسي: “إنه ليس خبيرًا اقتصاديًا، ليس لديه أفكار ذكية كل جهوده موجهة لتغيير النظام السياسي، أو دفع قضايا الفساد التي يتحدث عنها “.
هذا ولا يزال سعيد يحتل مكانة عالية في استطلاعات الرأي الهشة في تونس، ولكن يمكن رؤية أولى بوادر التصدع.
ومع اقتراب شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) – أشهر الاحتجاجات التقليدية في تونس – وعدم وجود أي مؤشر على التنمية الاقتصادية ، فإن احتمالات المواجهة مع رئيس استقطب كل السلطة السياسية تقريبًا لنفسه كبيرة.
وبالنسبة لياسين في الزهروني، لقد استمع إلى وعود السياسيين لسنوات وما زال يجمع الزجاجات لدعم أسرة مكونة من خمسة أفراد. يقول: “لا يهم ما إذا كنت أؤيد الرئيس أم لا. لن يساعد أي من هذا وضعي”.
(المصدر: الغارديان – ترجمة وطن)