قال كل من ديفيد هيرست، وبيتر أوبورن، في مقال مشترك لهما بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن الفظائع التي ارتكبتها الهند ضد المدنيين في كشمير المحتلة معروفة بما فيه الكفاية.
ومما زاد الوضع سوءًا وفق المقال، هو قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في عام 2019، بإلغاء كل المادة 370 تقريبًا من الدستور الهندي.
وهذه المادة هي أساس علاقة كشمير الحساسة مع الهند لمدة سبعة عقود.
وبفضل هذه الخطوة المثيرة للجدل، تم سحب الحكم الذاتي المحدود الممنوح لكشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، وشمل ذلك ذلك علمها وحرية تمرير القوانين.
ومع ذلك، فإن الهجمات التي تشنها القوات الهندية على الكشميريين في الشطر الخاضع للسيطرة الباكستانية لم يتم الإبلاغ عنها.
وحتى وقف إطلاق النار في فبراير الماضي، يقول القرويون إنهم يعيشون في خوف دائم من التعرض للقصف أو إطلاق النار من مواقع هندية.
ونقلا كاتبا المقال عن مصادر عسكرية باكستانية، أن 67 مدنياً قتلوا على جانبهم من خط السيطرة – الحدود الفاصلة بين أجزاء كشمير التي تسيطر عليها الهند وتلك التي تسيطر عليها باكستان – في السنوات الخمس الماضية، بينما أصيب 398.
وفي اتصال للتعليق، لم يرد الجيش الهندي بشكل مباشر على هذه الأرقام، لكنه قال إن القوات الباكستانية تسببت في سقوط عشرات المدنيين على الجانب الهندي من الخط في السنوات الأخيرة، مع 22 قتيلا و 71 إصابة خطيرة في 2020.
وتابع هيرست وأوبورن:”قمنا بزيارة قطاع الكتائب من خط السيطرة مع الجيش الباكستاني. سافرنا في مركبات مدنية لتجنب جذب الانتباه من المواقع العسكرية الهندية في التلال أعلاه. هناك تحدثنا إلى العديد من ضحايا القصف الهندي، وسمعنا قصصهم المروعة.”
إصابات وبتر
ووفق شهادة كاتبا المقال فقد خرج طالب المدرسة عمر أجيد البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًا، من باب منزله لجلب الكتب المدرسية من الفناء، فأصابته رصاصة في رقبته.
فيما كان المزارع نظيم خان (55 عاماً)، نائماً في حديقته عندما أصابته رصاصة في وركه.
وكان عبد العزيز (62 عامًا)، أيضا نائمًا في حديقته عندما أصيب بإعاقة دائمة بسبب شظايا متعددة من انفجار قذيفة هاون.
وأصيب أيضا المزارع محمد صادق (45 عاما)، بعيار ناري هندي أثناء رعي الماشية.
وفقد “قيصر سلرام” إحدى ساقيه عندما داس على لغم مضاد للأفراد انجرف إلى أسفل الجبال.
وكان “سلرام” لاعب كريكيت رائعًا من قبل، وهو الآن يصر على الاستمرار في اللعب ويقول: “ما زلت رجل مضرب جيد”.
وتابع المقال:”لم يرتكب أي من الأشخاص الذين تحدثنا إليهم أي خطأ، وكانت جريمتهم الوحيدة هي العيش بالقرب من خط السيطرة، الذي وصفه الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون بأنه “أخطر مكان في العالم اليوم”.
وكان يشير وقتها إلى خطر أن تؤدي التوترات إلى حرب بين القوتين النوويتين – وهو خطر يستمر حتى يومنا هذا.
المخابئ على التلال
ويقول المقال إنه في الجزء من خط السيطرة الذي زرناه، تحتل المخابئ الهندية قمة التلال فوق قرية شاهمانج في قطاع البطال.
وكانت مخابئ الجيش الباكستاني على بعد أمتار من التلال التالية، على حد تعبير العميد في الجيش الباكستاني الذي رافقنا.
وتعتبر عملية شرح التضاريس مهمة، فهي تساعد في تفسير سبب عدم إمكانية تحميل المدنيين المحاصرين في تبادل إطلاق النار العديد من الإصابات التي لحقت بالقرويين.
ولم نتمكن من تمييز أي سبب عسكري يجعل الجنود الهنود يوجهون الجبال نحو القرويين. وليس الجنود الباكستانيين على التلال القريبة.
ونفى الجيش الهندي، في تصريح لموقع “Middle East Eye” استهداف المدنيين. مشيرًا إلى أن الجنود “ملتزمون بمكافحة الإرهاب ومنع محاولات التسلل من قبل الإرهابيين من “جامو وكشمير” ويمارسون دائمًا أقصى درجات ضبط النفس للحفاظ على السلام”.
وقف إطلاق النار
لكن وفقًا لمصادر باكستانية رسمية، فإن باكستان “تحترم دائمًا حرمة خط السيطرة. ولم تطلق النار على القرويين ولا ترد إلا على الانتهاكات الهندية لوقف إطلاق النار غير المبررة”.
وأضاف كاتبا المقال:”بينما كان وقف إطلاق النار ساري المفعول منذ شهور. ظلت التوترات عالية خلال زيارتنا في أكتوبر بعد مقتل خمسة جنود هنود على الجانب الهندي من خط السيطرة. على يد متمردين كشميريين مشتبه بهم في اليوم السابق.”
وكثيرا ما تتهم الهند باكستان بدعم المتمردين الذين يقفون وراء مثل هذه الهجمات.
هذا وأخبرنا العديد من القرويين الباكستانيين الذين تحدثنا معهم أنهم يعتقدون أن هدف الجيش الهندي هو إجبارهم على المغادرة وإقامة منطقة خالية من المدنيين. على غرار تلك الموجودة على الجانب الهندي.
وخلف الجانب الهندي من السياج كان هناك عدة كيلومترات من تدابير “منع التسلل”. أسوار إلكترونية وكاميرات وألغام مضادة للأفراد ورادار وأجهزة استشعار تحت الأرض ومعدات رؤية ليلية محمولة.
ندوب بسبب قذائف الهاون
وفي قرية شاهمانج، شُوّهت شظايا قذائف الهاون البنايات.
وأخبرنا شهود عيان أن البنادق وقذائف الهاون الهندية قصفت المباني المحلية والماشية والمحاصيل. وكان جزء من مدرسة ثانوية حكومية قريبة لا يزال في حالة خراب بعد تعرضه لضربة مباشرة قبل أربع سنوات.
ووقعت هذه الضربة في الساعة 9:30 صباحًا، لكن لم تكن هناك دروس في ذلك الوقت، أو ربما كانت هناك مذبحة.
وقالت المعلمة حنان جول زاهد أن القوات الهندية “تستهدف القرية وتستهدف ماشيتنا في الحقول”.
وتابعت:”إنهم يريدون استهدافنا حتى نغادر أماكننا”، لكنها أضافت: “هذا هو وطننا الأم. لا نريد المغادرة “.
من جانبه أخبرنا شيخ القرية محمد رياض، الذي يعمل في لجنة دفاع القرية التي تنسق مع الجيش الباكستاني، أن القوات الهندية “تفعل ذلك عن قصد”.
وتابع:”إنهم يستهدفون السكان المدنيين بدلاً من الاشتباك مع الجيش الباكستاني. إنهم يدمرون بنايتنا وبنيتنا التحتية عن عمد”.
وأضاف أن الهدف هو خلق “شقاق بين المواطنين والجيش”.
هذا وأخبرتنا مصادر عسكرية أن الهجمات الهندية على المدنيين أخذت شكل قذائف الهاون ونيران الأسلحة الصغيرة. مضيفة أن الجيش الهندي “يميل إلى القيام بعمليات قصف حيث توجد أغلبية مسلمة” على جانبي الحدود.
ونفى الجيش الهندي مثل هذه المزاعم. قائلا إن قواته “لا تمارس أي تمييز ديني أثناء القيام بالعمليات.”
وتابع في بيان:”نحن نعتبر سكان [جامو وكشمير] شعبًا لنا ولا مجال للاستهداف المتعمد للمناطق ذات الأغلبية المسلمة. إن مزاعم الجيش الباكستاني عن قصف مستهدف للمناطق ذات الأغلبية المسلمة وهمية في أحسن الأحوال “.
المعاناة مستمرة
ويشار إلى أنه اندلعت ثلاث حروب حول كشمير منذ التقسيم في عام 1947 وتركت الدولة ذات الأغلبية المسلمة منقسمة بين الجارتين الهند وباكستان.
وطالبت الأمم المتحدة بإجراء استفتاء عام حول مستقبل كشمير في عام 1948، لكن هذا لم يتم تنفيذه أبدًا.
وتطلق باكستان على جانبها من خط السيطرة اسم “آزاد كشمير”، وهو ما يُترجم إلى “كشمير الحرة”. بينما تشير إلى الجانب الهندي بـ “كشمير المحتلة”.
بينما ترفض الهند هذا المصطلح، لكن لا شك في أن كشمير التي تسيطر عليها الهند، ويبلغ عدد سكانها حوالي 13 مليون نسمة، لديها وجود عسكري مكثف.
وتقول مصادر هندية إن لديها ما يقرب من 350 ألف جندي في كشمير. بينما تقول مصادر باكستانية إن العدد الحقيقي يزيد عن ضعف ذلك.
وتم إنشاء خط السيطرة كحدود أمر واقع في نهاية حرب عام 1971. ومنذ ذلك الحين قامت مجموعة المراقبين العسكريين التابعة للأمم المتحدة في الهند وباكستان (UNMOGIP) بمراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار.
ووفقًا لمصادر رسمية، فقد سمحت باكستان دائمًا بحرية تنقل المراقبين الدوليين. بما في ذلك فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان.
وكذلك التغطية من قبل وسائل الإعلام الدولية والمحلية على طول خط السيطرة مع حرية الوصول إلى السكان المدنيين.
مراقبي الأمم المتحدة العسكريين
في حين أن الهند لم تسمح لفريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان أو وسائل الإعلام بالزيارة على طول الخط للتحقق من الحقائق.
وبحسب مصادر باكستانية رسمية ، هناك 33 مراقبا على الجانب الباكستاني لكن ثمانية فقط على الجانب الهندي.
وعندما سألنا الجيش الهندي عن هذا التناقض الواضح، لم يردوا بشكل مباشر. لكنهم أشاروا إلى أن “الهند لا تشجع أي طرف ثالث وساطة لحل القضايا الثنائية”.
فيما لم يرد فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان على استفساراتنا.
وليس هناك شك في أن العديد ممن تحدثنا معهم كانوا ضحايا جرائم حرب.
وتنص المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن جرائم الحرب تشمل “تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين. لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية”.
(المصدر: ميدل ايست آي – ترجمة وطن)