ألقت الجهات الأمنية في الكويت، القبض على فاشينستا مشهورة بسبب تطاولها على القبائل.
جريمة إلكترونية
وبحسب ما نقلت صحيفة “الراي” المحلية عن مصدر أمني، فقد تم احتجاز الفاشينستا في مبنى المباحث.
وذلك بناء على أمر النيابة بتهمة جريمة إلكترونية، وذلك بعد انتشار مقطع صوتي لها تطاولت خلاله على القبائل.
وبينما لم تذكر الصحيفة الحكومية اسم الفاشينستا، أشار حساب “شبكة الكويت” الإخباري إلى أن المقصودة هي سارة الكندري.
بنات القبائل
وأشار الحساب إلى أنه تم حبس الكندري للتحقيق معها بعد تسريب (صوتي) لها تقذف فيه أعراض بنات القبائل.
حبس الفاشنستا سارونا الكندري
للتحقيق معها بعد تسريب (صوتي) لها
تقذف فيه اعراض بنات القبائل pic.twitter.com/8i1a8vd9hC— شبكة الكويت (@NetworkKw) December 14, 2021
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قضت محكمة التمييز، بتغريم سارة وطليقها أحمد العنزي 10 آلاف دينار على خلفية بث فيديو مخالف للآداب العامة في “سناب شات”.
قرار قضائي نهائي
وكانت النيابة العامة الكويتية قامت بتوجيه تهمة نشر فيديو غير لائق للفاشنيتسا الكويتية سارة الكندري. وذلك عقب قيام زوجها أحمد العنزي بتصويرها داخل الحمام وتحميل الفيديو عبر حسابه.
وسبق أن أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية في يناير الماضي، حكماً بإلغاء الحكم الصادر سارة الكندري وزوجها سابقاً أحمد العنزي، والذي يقضي بحبسهما سنتين.
كما اكتفت المحكمة حينها بتغريمهما مبلغاً وقدره عشرة ألاف دينار كويتي. وأمرها بمحو مقطع فيديو فاضح عبر (سناب شات). وذلك لقيامهما بأعمال غير لائقة وأخلاقية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة الجنایات الكویتیة قضت بالحبس عامین مع كفالة بقیمة 3300 دولار لوقف تنفیذ العقوبة. وذلك بتھمة مخالفة الآداب العامة ضد الفاشنيستا الكويتية وزوجها.
طلاق سارة الكندري وأحمد العنزي
ونصت وثيقة المخالعة بين أحمد العنزي وسارة الكندري مقابل تنازلها عن نفقة العدة والمتعة والنفقة الزوجية المتجمدة.
وسبق أن توعدت سارة بتوثيق ونشر صور أدلة تعرضها للعنف.
وبعدها نشر أحمد العنزي وثيقة الطلاق من الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري بعد أن اتهمته الأخيرة بإجبارها على الأفعال المخلة وهو ما وصفه الجمهور بالفضيحة المدوية.
وكان أحمد العنزي قد أعلن انفصال عن سارة الكندري.
وكانت سارة شاركت وثيقة عبر حسابها أثبتت أن أحمد العنزي لا يحمل الجنسية السعودية ومسجل تحت بند “مقيم بصورة غير قانونية”.
بينما أثار ذلك تساؤل الجمهور حول الوثيقة الصحيحة ومطالبات بالتحقيق الفوري بالأمر من الجهات الأمنية لأن أحدهما قام بتزوير أوراق رسمية والتي يصل حكمها إلى السجن لمدة 10 سنوات.
(المصدر: وطن – الراي)