مستقبل السودان السياسي يتأرجح بين العودة إلى الحكم المدني واستمرار الهيمنة العسكرية.

رأت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أنّ انقلاب السودان لم ينته بعد، فعلى الرغم من عودة رئيس الوزراء المدني المخلوع عبدالله حمدوك، إلا أن الجيش لا يزال هو الذي يتخذ القرارات في السودان.

وذكرت أن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أصر على أن عزل واحتجاز رئيس الوزراء والسياسيين الآخرين في أكتوبر “لم يكن انقلابًا”.

بدلاً من ذلك، كان “تصحيح مسار الانتقال” الذي بدأ مع الإطاحة بعمر البشير في عام 2019 بعد احتجاجات حاشدة واستبداله بترتيبات مؤقتة يتقاسم بموجبها الجيش والمدنيون السلطة ، بشكل غير مريح.

ويختلف عشرات الآلاف الذين احتجوا على الحكم العسكري في الخرطوم ومدن أخرى يوم الثلاثاء مع تحليل الجنرال.

على الرغم من أن الجيش أعاد الآن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلا أن حلفائه السابقين يرونه كزعيم يؤدي وجوده إلى التبييض بدلاً من عكس انقلاب السودان.

واستقال 12 وزيرا، بمن فيهم وزيرا الخارجية والعدل، احتجاجا على الصفقة بعودة حمدوك.

ووصف تجمع المهنيين السودانيين، وهي إحدى الجماعات الاحتجاجية الرائدة، ذلك بـ “الغادر”.

لا يبدو أن الصفقة تشير إلى قوى الحرية والتغيير، التحالف المدني الذي أطاح بالبشير.

كما أنه لا يُعتقد أنه يحدد متى سيسلم الجيش السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، رغم أنه يدعي الآن أنه ستكون هناك انتخابات في عام 2023.

يقول حمدوك إنه توصل إلى اتفاق لوقف استمرار “حمام الدم”. حيث قتل ما لا يقل عن 41 شخصًا على أيدي قوات الأمن أثناء احتجاجهم على الانقلاب ، وفقًا لمجموعة أطباء سودانيين – ولمنع الانزلاق إلى حرب أهلية محتملة.

لكن قُتل مراهق بالرصاص حتى مع إعادة حمدوك إلى منصبه، وتم تصوير قوات الأمن وهي تعتقل المتظاهرين في المستشفى.

كانت الترتيبات الانتقالية دائما هشة. لم تتحد الأحزاب السياسية المتنافسة والإسلاميون والقادة العسكريون والقيادات شبه العسكرية والجماعات المتمردة إلا من خلال الرغبة في الإطاحة بالبشير.

الجنرالات بحاجة لحمدوك 

من المؤكد أن الجنرالات لا يريدون المخاطرة بتحمل المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت في عهده أو مذبحة الخرطوم للمتظاهرين في يونيو 2019 التي أعقبت إقالته.

كما أنهم لا يريدون أن يفقدوا السيطرة على مصالحهم الزراعية والصناعية الضخمة؛ حاولت الإدارة الانتقالية إخضاع الشركات العسكرية للسيطرة المدنية.

إنهم بحاجة إلى حمدوك ليس فقط لمحاولة تغيير الرأي المحلي، ولكن أيضًا لأنهم لا يستطيعون تحمل الإدانة الدولية. فقد جمدت الولايات المتحدة والبنك الدولي الأموال في أعقاب الانقلاب.

وصف أنطوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي، عودة حمدوك بأنها خطوة أولى.

وقالت الإدارة بحكمة إن أي استئناف للمساعدات المعلقة البالغة 700 مليون دولار سيتطلب المزيد من التقدم. أكد محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية – التي ارتبطت بجرائم الحرب والفظائع الأخرى في دارفور – على استخفاف النظام بإخبار أوروبا والولايات المتحدة أنهما قد يواجهان تدفق اللاجئين. إذا كانوا لا يدعمونها.

اقرأ ايضاً: انقلاب السودان .. هل تحوّل العقوبات البلاد إلى يَمن جديد أو ليبيا أُخرى!

هناك أوجه تشابه واضحة مع أجزاء أخرى من تاريخ السودان.

ففي عامي 1964 و 1985، نالت الاحتجاجات الشعبية الدعم العسكري الذي احتاجته لإسقاط الأنظمة.

في كلتا الحالتين، سرعان ما انتهى الأمر بالجيش إلى السلطة مرة أخرى.

اقرأ أيضاً: “يا بن زايد الزم حدّك” .. سودانيون يتظاهرون أمام سفارة الإمارات بلندن ويحذّرون ولي عهد أبوظبي

سيكون من السهل رؤية أحداث الشهر الماضي على أنها حتمية. لم يكن من السهل أبدًا طرد الرجال بالبنادق والمال، وعلى الرغم من الاحتكاكات ، يبدو أن الجيش وقوات الدعم السريع والأجهزة الأمنية متحدون على نطاق واسع حتى الآن.

لكن يمكن للمرء أن يقول أيضًا إن الشعب السوداني قد أوضح مرارًا وبشجاعة أنهم لا يقبلون الحكم الاستبدادي. إنهم يطالبون بشيء أفضل وسيستمرون في المطالبة به.

ذات صلة

• أبوظبي تفرش السجاد لحاخام صهيوني.. وغلام ابن زايد…
• تحركات إماراتية مشبوهة في أوروبا.. ما وراء الكوالي…
• “لعنة السودان” تُطارد آل نهيان في عواصم الغرب!