يواجه دبلوماسي كويتي مقيم في بلجيكا، وزوجته اتهامات باستغلال خادمتهما الإثيوبية وإساءة معاملتها.
تأشيرة سياحية
وذكرت صحيفة bruzz البلجيكية، في تقرير ترجمته “وطن”، أن الدبلوماسي الكويتي استدعى الخادمة إلى البلاد بتأشيرة سياحية عام 2017.
وقال المدعي العام في المحاكمة: “هذه التأشيرة تؤكد أن المرأة جاءت إلى بلجيكا للزيارة، ولم تحصل على تصريح عمل”.
وتابع: “هذا الأمر يثبت أن الضحية أتت للعمل لدى الدبلوماسي الكويتي وزوجته”.
بقايا طعام!
وكشف بيان الضحية الذي أوردته الصحيفة، أن المرأة كانت محتجزة في منزل الزوجين الدبلوماسيين لمدة عام تقريبًا.
وجاء في البيان أن الزوجان كانا يسمحان للخادمة بتناول بقايا الطعام فقط.
اقرأ أيضا: تغريدة للسفارة الأمريكية في الكويت تثير غضب الكويتيين
كما أن الضحية لم تتلق أي ملابس أو رعاية طبية على مدار عام، واعتادت الأسرة على إهانتها والتقليل من شأنها باستمرار.
أخذوا أوراقها وهاتفها
وقال وكيل نيابة العمل: “عندما كانت المرأة بمفردها في المنزل ، كانت جميع النوافذ والأبواب مقفلة ، لذا لم تستطع الخروج من المنزل”.
وتابع: “لم يكن لديها مكان تذهب إليه ، كما تم أخذ هاتفها المحمول منها ، وكذلك أوراقها”.
ويطالب الادعاء بالسجن أربع سنوات وغرامة 8000 يورو للمتهمين اللذين يحاكمان بتهمة الاتجار بالبشر.
اتهامات عديدة
كما تم توجيه تهم أخرى للزوجين، وهي العمل غير المعلن عنه وعدم دفع الأجور والسجن غير القانوني.
هذا وقد طالبت الضحية من خلال محاميها بتعويض قدره 23000 يورو ، وهو الحد الأدنى للأجور التي كان يجب أن تحصل عليها خلال تلك الفترة.
وتم تحديد موعد النطق بالحكم في 15 ديسمبر. وسيتعين على المحكمة أن تحكم في حصانة المتهمين.
الحصانة الدبلوماسية!
حيث أنه عادة ما يتمتع الدبلوماسيون بالحصانة الجنائية في البلدان التي يقيمون فيها.ولكن وفقًا للادعاء ، لم تعد هذه الحصانة سارية.
اقرأ أيضا: “تعاطي وحيازة مخدرات”.. محكمة الاستئناف بالكويت تصدر حكمها النهائي في قضية علي كاكولي!
في غضون ذلك ، كانت ولاية الدبلوماسي قد انتهت وفقًا للمدعي العمالي. وبالتالي فإن الحصانة ستنطبق فقط على الجرائم المرتكبة في المنصب كدبلوماسي. ولكن ليس على الجرائم المرتكبة في الحياة الخاصة.
وفرصة أن ينتهي الأمر بالزوجين في زنزانة بلجيكية في حالة الإدانة تكاد تكون معدومة.
(المصدر: Bruzz– ترجمة وتحرير وطن)
«تابعنا عبر قناتنا في YOUTUBE»