اندلعت الفوضى في الاجتماع العام السنوي لنادي بايرن ميونيخ، يوم الخميس، حيث احتج المشجعون على صفقة رعاية النادي مع الخطوط الجوية القطرية بعد أن رفض المديرون الحديث عن الشراكة.
جاء ذلك بعد محاولة عضو مجلس إدارة النادي “مايكل أوت”، لتمرير اقتراح على أمل الحصول على أصوات من أعضائه لوضع حد لاتفاق “بايرن مونش” لمدة خمس سنوات مع الخطوط الجوية القطرية، والذي ينتهي في عام 2023.
ومع ذلك، تم إيقاف المحاولة بسبب قانون النادي من قبل محكمة مقاطعة مونش.
وانتهى الاجتماع باستهجان الجماهير ضد رئيس النادي الألماني هربرت هاينر، والرئيس التنفيذي أوليفر كان وأعضاء آخرين. حيث هتف المشجعون الغاضبون الآخرون: “نحن بايرن! لست كذلك”.
😬 Bayern Munich's AGM decends into chaos… pic.twitter.com/aijJIs6bS6
— DW Sports (@dw_sports) November 26, 2021
ويزعم “أوت” مع مشجعين آخرين أن الشراكة تضر بسمعة النادي. مستشهدين بسجل حقوق الإنسان في قطر.حسب ادعائهم
وقام رئيس النادي بتأجيل الاجتماع عندما حاول الأعضاء إلقاء خطاباتهم الخاصة. مما دفع المشجعين إلى البدء في ترديد هتاف “هاينر أخرج!”.
وذكرت التقارير أن أحد الأعضاء ألقى كلمته دون ميكروفون في النهاية أثناء وقوفه على كرسي.
وقال في وقت لاحق لوكالة “أسوشيتد برس”، إن السماح له بإلقاء خطاب في نهاية الاجتماع “كان سيكون مسألة حسن الخلق”.
وتابع:”أردت توضيح جميع المشاكل الموجودة في قطر. ولماذا من الخطأ في حد ذاته عقد صفقة رعاية مع قطر.”
زاعما أن هذا الاتفاق هدفه “صرف الانتباه عن المشاكل في قطر. ولا يساعد على الإطلاق في إحداث التغيير هناك”.
اتفاقية الخطوط الجوية القطرية وبايرن ميونيخ
ووقعت الخطوط الجوية القطرية وبايرن ميونيخ اتفاقية رعاية في عام 2018. مما جعل الناقل الوطني شريكًا بلاتينيًا حتى يونيو 2023.
وكانت الصفقة أيضًا امتدادًا لاتفاقية موقعة بين النادي ومطار حمد الدولي في يناير 2016.
وقد تعرض النادي لضغوط خاصة من أعضائه لقطع العلاقات مع قطر. وسط تقارير حديثة للجماعات الحقوقية توضح بالتفصيل ما يزعمون أنه وضع سيء للعمال في الدوحة.
وفي 6 نوفمبر، حمل مشجعو “بايرن” لافتة كبيرة احتجاجًا على علاقات النادي بقطر. بالإضافة إلى رسومات على القمصان للرئيس التنفيذي أوليفر كان ورئيس النادي هاينر ملطخًا بالدماء.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، إنه يمكن تحقيق الكثير من خلال الحوار بعد أن أثارت وسائل الإعلام الألمانية والمشجعون على حد سواء تساؤلات حول علاقات النادي بالدوحة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن المنتخب الوطني الألماني لكرة القدم سيشارك في الحدث الرياضي الكبير.
وتواصل موقع “دوحة نيوز” مع كل من الخطوط الجوية القطرية وبايرن ميونيخ للتعليق ولكن لم يتلقى ردًا حتى الآن.
شكوك بشأن دعوات المقاطعة
ومؤخرا كانت هناك دعوات متزايدة من أوروبا لمقاطعة كأس العالم 2022 في قطر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وكانت البداية في النرويج عندما حث عدد متزايد من أندية كرة القدم اتحاد كرة القدم في البلاد على الانسحاب من كأس العالم العام المقبل في قطر.
وتم عمل هذا أيضا من قبل فرق أخرى في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك هولندا وألمانيا.
ولم يتأهل منتخب النرويج إلى مونديال قطر العام المقبل.
اقرأ أيضاً: استعداداً لمونديال 2022 .. قطر تتحول إلى متحف فني كبير في الهواء الطلق
كما أثيرت تساؤلات حول الدوافع وراء محاولات المقاطعة بهذا الحجم. حيث أشار الخبراء إلى عدم وجود إجراءات مماثلة في البلدان المضيفة الأخرى مع انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بها، مثل البرازيل وروسيا.
جادل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في وقت سابق بأن منح قطر استضافة كأس العالم يفتح الباب أمام التحسين الاجتماعي. وهو ما ثبت من خلال سلسلة من الإصلاحات العمالية التاريخية التي تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا العام.
إعلام غربي يشيطن قطر!
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته قطر فيما يتعلق بظروف العمال الوافدين. استمرت وسائل الإعلام الغربية في نشر تقارير وصفتها السلطات القطرية بأنها ظالمة وغير صحيحة.
ونشر أحد هذه التقارير من قبل صحيفة “الغارديان” في فبراير من هذا العام بعنوان “كشف: توفي 6500 عامل مهاجر في قطر وهي تستعد لكأس العالم”. حيث ربطت معدل الوفيات “الصادم” ببداية رحلة كأس العالم قبل عشر سنوات.
ومع ذلك، فشل التقرير في توضيح أسباب الوفيات ورفضته قطر أيضًا باعتباره لا أساس له.
كما نشرت صحيفة “الغارديان” مؤخرا مقالًا آخر بعنوان “لقد وقعنا في فخ”: حلم قطر بكأس العالم كابوس لموظفي الفنادق “. حيث ذكرت عدة مزاعم بانتهاك قانون العمل القطري في قطاع الضيافة.
إشادة بقطر .. عالمياً وإقليمياً
وخلال العام الماضي على وجه الخصوص، تم الإشادة بقطر على المستوى العالمي والإقليمي “لإصلاحات العمل التاريخية”.
وفي مارس قدمت قطر أول حد أدنى غير تمييزي للأجور في المنطقة. والذي يتعين على أصحاب العمل بموجبه دفع بدلات لا تقل عن 300 ريال قطري للطعام و 500 ريال قطري للسكن.
بالإضافة إلى الحد الأدنى للأجر الأساسي الشهري البالغ 1،000 ريال قطري.
وبموجب القوانين الجديدة فإن أرباب العمل الذين يدفعون لموظفيهم أقل من الحد الأدنى للأجور سيواجهون السجن لمدة عام وغرامة قدرها 10000 ريال قطري.
وكجزء من أجندة إصلاح العمل الرئيسية، عززت قطر بشكل كبير المراقبة الشاملة للكشف عن الانتهاكات. وسن عقوبات أسرع ، وتعزيز قدرة مفتشي العمل.
حتى الآن، واجهت مئات الشركات إجراءات من السلطات لانتهاكها القوانين الجديدة.
وتشمل هذه الإصلاحات العمالية أيضًا تفكيك نظام “الكفالة” المثير للجدل، لتصبح الدولة الأولى في المنطقة التي تقوم بذلك.
كما وقعت وزارتا العمل والصحة في قطر الأسبوع الماضي اتفاقية تهدف إلى التعاون في جمع البيانات لتحسين معالجة الإصابات والوفيات المرتبطة بالعمل والمساعدة في تحسين السلامة في مواقع العمل.
ورحب مكتب منظمة العمل الدولية التابع للأمم المتحدة في قطر بالاتفاقية ووصفها بأنها “تطور إيجابي ومهم”.
إصلاحات إيجابية
وفي أكتوبر، أشاد مسؤول من المجموعة المشتركة للرياضة في البرلمان الأوروبي بـ “الإصلاح الإيجابي” لقطر بعد زيارة إلى الدولة الخليجية.
حيث أشار تقرير مستقل شمل العمال المهاجرين في قطر إلى التحسينات الرئيسية لمعالجة المخاوف.
وصرح نائب رئيس الوفد المكلف بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية “مارك تارابيلا” للصحفيين في أواخر سبتمبر: “إن عملية الإصلاح التي شهدناها إيجابية . ليس فقط بالنسبة لقطر ولكن بالنسبة للمنطقة بأسرها”.
وأضاف أن “قطر تستمع بقوة” إلى الاقتراحات المتعلقة بحقوق العمال.
وفي الوقت نفسه ، وجدت مؤسسة الفيفا للأخلاقيات والتنظيمات البحثية المستقلة (FERW) تحسنًا “ملحوظًا” في ظروف العمال في قطر منذ فوزها باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأشار الاستطلاع الذي أجرته FERW إلى أن السلطات القطرية هي القوة الرئيسية وراء التغييرات التي تم إجراؤها لمعالجة حقوق العمال. من حيث الأجور والمعاملة العامة ، مع عدم وجود دليل على أن FIFA مسؤول عن الإصلاحات.
على الرغم من التغييرات، حثت المنظمات الحقوقية السلطات على مواصلة قمع من ينتهكون القوانين.
قال ديشموخ: “على الرغم من بعض الإصلاحات المرحب بها. لا يزال العمال المهاجرون بدون أجر ، وتقاعست السلطات عن التحقيق في آلاف الوفيات في العقد الماضي. على الرغم من وجود أدلة على وجود روابط بين الوفيات المبكرة وظروف العمل غير الآمنة والحارة للغاية”.
في أغسطس، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً جديداً من 56 صفحة يتهم السلطات القطرية بالفشل في التحقيق في الوفيات التي كان من الممكن تفاديها “لآلاف العمال المهاجرين” على مدار العقد الماضي، والتي قالت إنها مرتبطة بظروف العمل غير الآمنة والحارة.
ورداً على منظمة العفو في ذلك الوقت، رفض متحدث باسم مكتب الاتصال الحكومي القطري التقرير. قائلاً إن إحصائيات الإصابات والوفيات التي نشرتها الدولة الخليجية “تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية”.