عقب مقاله المشبوه الذي روج فيه لفكرة ضم الضفة الغربية وقطاع غزة للأردن، والذي تسبب بموجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت منصة “إيكاد” الاستقصائية تحقيقا هاما، كشفت فيه عن خفايا رجل الأعمال الأردني حسن اسميك الذي يوصف بأنه “دحلان الأردن”.
وبحسب التحقيق، فإن حسن اسميك الذي انتقل من الأردن للإمارات ترعرع وسط عائلة متواضعة. فيما أصبح اليوم، أول ملياردير أردني في العالم، وثالث أصغر ملياردير في الشرق الأوسط.
وكشفت المنصة بأن معلوماتها الواردة عن حسن اسميك في التحقيق حصلت عليها عن طريق المصادر المفتوحة والوثائق الرسمية من المحاكم الأردنية.
وأوضحت أنه لا تتوفر معلومات لدى المجلات الاقتصادية العالمية عن مصادر الثروة التي يمتلكها إسميك، ما يثير الشكوك حوله.
برز بجانب السيسي
وفيما يتعلق بالتفاعل الضخم على تغريدات إسميك عبر منصة تويتر ، فقد تبيّن وفق المنصة، أن معظم التفاعل صادر عن حسابات وهمية ومبرمجة. وبعضها ربما يتقاضى مبالغ نقدية مقابل التفاعل مع نشاطات إسميك على السوشيال ميديا. واصفةً هذا التفاعل بالـ “أجوف”.
وذكرت المنصة، أن إسميك لطالما برز بجانب سياسيين رفيعي المستوى. بمن فيهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عندما تم الاتفاق على إنشاء مشروع لبناء مليون وحدة سكنية في مصر منذ العام 2014، بتكلفة تجاوزت 35 مليار دولار.
وهذا المشروع أسهمت به الحكومة الإماراتية عبر شركة أرابتك القابضة التي كان يديرها إسميك آنذاك.
وبحسب المنصة، فإن هذا المشروع لم يتم؛ بسبب عجز الشركة عن تمويل المشروع وتهرّبها منه. علمًا أن تهرب إسميك من هذا المشروع لم يكن الأول في تاريخه.
القضايا المرفوعة ضد اسميك
ولفتت المنصة، إلى وجود العديد من القضايا المرفوعة ضد إسميك؛ منها إصدار شيكات بلا رصيد، انتحال شخصية، تقديم سندات مزوّرة، واحتيال وتزوير، إلا أن إسميك كان يتغيّب عن حضور الجلسات والمثول أمام المحاكم في هذه القضايا.
اقرأ أيضاً: “كذّاب أشر” .. مغرّدون يُكذبون محمد بن زايد بعد كشفه اسباب التطبيع
وأِشارت المنصة إلى عدد من الشركات التي كان يديرها إسميك حول العالم، منها ما هو مثير للشك؛ لعدم توفر معلومات عن موظفيها وأعمالها التجارية، ووثائقها المالية، وهي إجراءات تتميز بها الشركات التي تقوم أو تضمر القيام بأعمال مخالفة للقانون الدولي؛ كالتهرب الضريبي.
وأضافت المنصة، أن إحدى هذه الشركات مذكورة في قضية التهرب الضريبي لللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي تجاوزت فيها مبالغ التهرب الضريبي ما مقداره 4.2 مليون دولار.
وأشارت المنصة إلى أن مواقف إسميك تجاه القضية الفلسطينية باتت تُشبه تصريحات السياسي الفلسطيني المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، الذي يشغل اليوم، منصب مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
توحيد الأردن وفلسطين
وكان رجل الأعمال الأردني حسن إسميك، قد أثار ضجة واسعة في أكتوبر الماضي، بعد دعوته الخبيثة إلى “توحيد الأردن وفلسطين”.
وتحت عنوان (وحدوا الأردن و فلسطين – مرة أخرى) نشرت مجلة فورين بوليسي مقالة الأردني حسن إسميك الذي يعرف بأنه رجل “غسيل الأموال” ومموّلي الانقلابات في الوطن العربي الهارب إلى الإمارات.
ودعا إسميك عمان أن تضم الضفة الغربية مرة أخرى من أجل ما قال (إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي) . اضافة الى تحقيق السلام والازدهار ، ومنح الفلسطينيين حقوقهم الديمقراطية.!
“فكرة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”
ويقول إسميك انه اذا تم إعداد سيناريو التوحيد بشكل مناسب –على أن تبقى القدس طبعاً منطقة مفتوحة للجميع– فإن ذلك سيعود بالفائدة على إسرائيل والأردن والفلسطينيين والعرب والمنطقة بأسرها.
ووفق ما قال: “لن يحقق الجميع حينها قدراً أكبر من السلام والاستقرار في المنطقة فحسب. بل سيحققون أيضاً النمو الاقتصادي وزيادة التجارة من خلال الأسواق الجديدة”.
وأضاف حسن إسميك في محاولة لترويج رؤيته الخبيثة :” حينها أيضا ستتخلص إسرائيل أخيراً من الأعباء القانونية الناجمة عن سيطرتها على الضفة الغربية، ومن كل ما يضر بسمعتها وعلاقاتها العامة، فتتمكن من تفادي ازدراء المجتمع الدولي. وحيث أنه لن يكون للفلسطينيين جيش دائم، فسيمكن لإسرائيل حينها. وعبر مفاوضاتها مع الممثلين الفلسطينيين المشاركين في اتفاق الضم. أن تضمن نبذ الفلسطينيين للعنف ونزع سلاح الجماعات المسلحة مثل حماس والجهاد الإسلامي، في غزة”.
ماذا عن الحدود وغزة وحماس ؟!!
سيضمن الاتفاق أيضاً- حسب قوله- الاعتراف بدور قوات أمنية أردنية حليفة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. والتي سبق أن تمَّ التنسيق والتعاون معها أمنياً لحراسة الحدود المشتركة.
وعليه، لن تشعر إسرائيل بعد الآن بالحاجة إلى إنفاق 5.6% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع والتسلح. وهي ثاني أعلى نسبة بين دول العالم.
ستستفيد إسرائيل- كما يقول رجل الاعمال الأردني- لعقود عديدة آتية، من بيع التكنولوجيا للعالمين العربي والإسلامي.
وبالمثل، سوف تستفيد الأسواق العربية من توظيف قوة عاملة إسرائيلية محترفة ومدربة تدريباً ممتازاً.
اعتبر أن التجارة والتعاون والنمو الاقتصادي سوف تتدفق في كلا الاتجاهين.
وبذلك لن تنشغل إسرائيل بتحصين قبتها الحديدية لمواجهة العرب أو جيرانها في الإقليم أو (الميليشيات مثل حماس والجهاد الإسلامي). بل سينشغل قطاعها الاقتصادي ببناء الجسور مع الدول التي تقدم مئات الملايين من العملاء والمستفيدين الجدد.حسب رأيه
(المصدر: وطن – يوتيوب – متابعات)
«تابعنا عبر قناتنا في YOUTUBE»