ذكرت تقرير إخباريّ، أنّ المديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات في الجيش المغربي تقوم بإنشاء جهاز تشفير لحماية بيانات المستخدم.
وتطرّقت مجلة “أتالايار”، في تقريرها الذي ترجمته “وطن”، إلى استعداد السلطات الدفاعية المغربية، لمواجهة الهجمات السيبرانية، بعد أن أفادت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات في الجيش المغربي، أن العديد من الهياكل العامة والخاصة قد تعرضت لهجمات إلكترونية مختلفة.
أكد التقرير، أن هذا العام وحده، تعرض الجيش إلى ما لا يقل عن 400 هجوم، وهو أمر خطير للغاية بالنسبة لأمن مستخدمي الإنترنت.
علاوة على ذلك، رصد مركز المراقبة التابع للقوات المسلحة، مدى تزايد هذه الهجمات ومن أجل مواجهتها ومنعها تضاعف وجود الجيش في الشبكة، لمحاولة تحييد أي نوع من أنواع التهديد الداخلي والخارجي.
وعليه، ستبذل جهود مكثّفة لمحاولة ضمان سرية متصفحي الويب. كما سيتم التركيز على أمنهم والتركيز على حماية الخصوصية أثناء تبادل المعلومات.
الجيش المغربي يطوّر جهاز تشفير
لهذا السبب، طورت المديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات في الجيش المغربي جهاز تشفير بالكامل، صُنع بأيادي مغربية 100 بالمئة.
فضلا عن ذلك، تم تَوفيره أولا للبنى التحتية الحساسة التي تعتمد على برامج التشفير الوطنية.
وبالتالي، سيتم تحقيق هدف هذه الأداة، المتمثل في حماية البيانات المتكونة، من المكالمات والتسجيلات الصوتية. وكذلك النصوص من أجل مكافحة عملية القرصنة.
من جانبه، أفاد عبد اللطيف لوديي وزير الدفاع المغربي، عبر بيان صحفي أن “المديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات في الجيش المغربي، قدمت الكثير من المساعدة الفنية للبنية التحتية الحيوية. لتسهيل نشر الوسائل اللازمة لمراقبة ومواجهة الهجوم السيبراني”.
وأضاف الوزير أنه “بسبب هذه التهديدات الأخيرة للأنظمة التكنولوجية. فقد تم التحقيق في أمن أنظمة الوزارات والمؤسسات العامة والمنظمات الاستراتيجية. لضمان وتقييم آلياتها الأمنية ضد هجمات المتسللين. ولهذا، تم استخدام الجهاز الجديد للتحقق من سلامة الهياكل التكنولوجية لمؤسسات الدولة”.
هذا ويؤكد لوديي أن المديرية العامة للخدمات الأمنية، قد اتخذت تدابير مثل دمج برامج متقدمة للغاية للتشفير. وتسليط الضوء على قطاعات الحكومة والهياكل داخلها، التي تعمل كَدعم لحماية البيانات والإتصالات.
تقدم المغرب في عالم الأمن السيبراني
في ذات السياق، أدت الأحداث الأخيرة إلى تقدم المغرب في عالم الأمن السيبراني، وبفضل أنظمة الحماية التي تطبقها البلاد، فهي الآن في المرتبة 50 من الدول التي تتمتع بأفضل مستوى أمان، وفقًا للترتيب الذي أجراه الاتحاد الدولي للاتصالات، بحيث صعدت من المرتبة 93 التي كانت تحتلها في آخر تقرير أصدره الاتحاد.
اقرأ أيضاً: لماذا قررت الجزائر تصعيد التوتر ضد المغرب؟!
الجدير بالذكر أنه في اللحظات التي نعيشها في ظل جائحة فيروس كورونا ونتيجة لها تمت رقمنة معظم القطاعات وطريقة تسيير الأمور المختلفة.
علما وأن أهمية الأمن السيبراني بلغ ذروته في المغرب، لا سيما تلك الخاصة بالنظم العامة التي توفرها الحكومة والوزارات. والتي غيرت طريقتها في تنفيذ الإجراءات من خلال الإنترنت.
وهكذا، يتم تبادل البيانات الشخصية والمعلومات الخاصة، مما يجعلنا عرضة للسرقة لأسباب مختلفة. سواء كان ذلك من خلال التسلط عبر الإنترنت أو سرقة الهوية.
الأمن الإلكتروني
أهمية الحماية الفعالة للأنظمة الإلكترونية أمر حيوي.
قبل كل شيء، هذا يساعد على حماية الملفات الرقمية التي تمتلكها الدول، حيث يتعرض أمنها واستدامتها للخطر، لأن الهدف الرئيسي للهجمات الإلكترونية هو القرصنة وسرقة البيانات والإضرار وخلق حروب إلكترونية.
كل هذا يؤدي إلى عواقب سلبية للغاية على البلدان يمكن أن تكون مدمرة لكل من المنظمات والمواطنين العاديين.
اقرأ ايضاً: خطة المغرب وإسرائيل لبناء قاعدة عسكرية على بعد 40 كيلومترا من مليلية
ختاما، أظهر المغرب منذ عام 2012 اهتمامًا بتحسين أنظمته ضد هذه الهجمات، وبدوره يبحث عن طرق لوقفها وحماية نفسه من خلال الإجراءات الردعية.
لهذا الغرض، تم وضع العديد من القرارات في إطار قانوني، يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات، ويضمن حماية الفضاء السيبراني. ناهيك أن بهذه الطريقة، ستشدّد المغرب المراقبة، كما سيعاقب بصرامة أي شخص ينتهك الخصوصية على الشبكات المغربية.
(المصدر: أتلايار – ترجمة وتحرير وطن)
«تابعنا عبر قناتنا في YOUTUBE»
