أشاد البروفيسور العماني الدكتور، سعيد المحرمي، بالسياسة الاقتصادية التي ينتهجها السلطان هيثم بن طارق، التي حافظ من خلالها على السيادة العمانية، مؤكدا بأن هذه السياسة أنقذت السلطنة من الغرق في الديون، دون سعي لطلب معونات مالية خارجية.
وقال “المحرمي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “السلطان هيثم بن طارق، سيكتب لك تاريخ عمان الحديث، بأنك: أنقذت عمان من الغرق في الديون. ولم تبع الديون. ولم ترهن أصول الدولة للأجانب كمقدمة لاستيلائهم عليها.”
اقرأ أيضاً: مشروع تاريخي بين سلطنة عمان وتركيا بدعم لا يقدر بثمن من الحكومة العُمانية
كما أكد “المحرمي” على أنه بفعل هذه السياسة “التزمت عمان بدفع أقساط الديون في مواعيدها. ولم تسعَ للمعونات المالية الخارجية. كل ذلك من أجل الحفاظ على السيادة العمانية”.
السلطان #هيثم_بن_طارق ،سيكتب لك تاريخ عمان الحديث،بأنك:
أنقذت عمان من الغرق في الديون.
ولم تبع الديون، ولم ترهن أصول الدولةللأجانب كمقدمة لاستيلائهم عليها.
والتزمت #عمان بدفع أقساط الديون في مواعيدها.
ولم تسعَ للمعونات المالية الخارجية، كل ذلك من أجل الحفاظ على السيادة العمانية. pic.twitter.com/rmWzE8YmJJ— أ.د. سعيد بن مبارك المحرّمي (@SaeedMuharami) November 17, 2021
وكان وزير المالية العماني، سلطان بن سالم الحبسي، قد أعلن في يناير الماضي، أن الحكومة خصصت في الموازنة الجديدة لعام 2021، بنداً لسداد جزء من أقساط القروض المستحقة عليها بقيمة 150 مليون ريال (389.62 مليون دولار).
تصنيف “فيتش”
يشار إلى أن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، قد أوضحت في تقرير لها أن السنوات الثلاث المقبلة ستكون اختباراً حاسماً لمرونة التمويل التي أظهرتها عمان في الماضي.
كما توقعت “فيتش” حدوث عجز مالي كبير لميزانية السلطنة مع حلول آجال استحقاق الديون الخارجية، ما بين 12 مليار دولار و14 مليار دولار سنوياً بين 2020 و2022، إلا أن سياسات السلطنة الاقتصادية مكنتها من تجاوز الصعاب.
بينما أشاد صندوق النقد الدولي، في سبتمبر الماضي بالإجراءات التي اتخذتها السلطنة لاحتواء الآثار الصحية والاقتصادية التي سببتها جائحة “كوفيد-19”. والجهود المبذولة في حملة التحصين الشاملة. وتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.
اقرأ أيضاً: العجز سيكون صفراً .. هذه أسباب التوقعات المتفائلة لاقتصاد سلطنة عمان!
كما توقع الصندوق استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية بالسلطنة تدريجيًا مع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنهاية العام الجاري بنسبة 1.5 بالمائة. وليصل إلى 4 بالمائة في عام 2026 وتحقيق فائضًا في الميزانية العامة للدولة.
وفي ظل السياسات الاقتصادية المتبعة في السلطنة. توقع صندوق النقد العربي في تقريره الصادر في أكتوبر الماضي. أن ينخفض العجز إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري من 19.3% في 2020. وأن تتحول البلاد لتحقيق فائض في العام المقبل.
(المصدر: وطن + تويتر)
«تابعنا عبر قناتنا في YOUTUBE»