كشفت وكالة “رويترز” في تقرير مطول لها ونقلا عن مصادر مالية ومحللون، عن أن السعودية قد تواجه مشكلة في المصداقية إذا استمرت في تغيير أهدافها فيما يتعلق بحجم الاستثمار الأجنبي الذي تريده لتحويل رؤيتها لمستقبل يتجاوز النفط إلى واقع.
وقالت الوكالة إنه بعد خمس سنوات من إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030 لإنهاء اعتماد المملكة على الوقود الأحفوري. لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من الأهداف.
وأوضح تقرير الوكالة، أنه عندما كشفت الرياض عن الخطة في عام 2016، كانت تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي إلى ما يقرب من 19 مليار دولار بحلول عام 2020 من 8 مليارات دولار في عام 2015. لكن في العام الماضي كان 5.5 مليار دولار فقط.
اقرأ أيضاً: متحف إسباني يكشف حقيقة عن “لوحة المخلص” التي اشتراها محمد بن سلمان
كان الهدف الأطول أجلاً هو أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
المملكة رفعت المخاطر
ولفت التقرير إلى أن المملكة الآن رفعت المخاطر مرة أخرى قائلة إنها تريد 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي بحلول عام 2030. وهو هدف جديد يعتبره العديد من المحللين مفرطًا في الطموح.
وقال الخبير الاقتصادي في “كابيتال إيكونوميكس” جيمس سوانتسون: “إنه يثير الدهشة بشأن كيف يبدو بعيد المنال تمامًا. لا سيما أنه على مدار الأرباع الأربعة الماضية بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 18.6 مليار دولار. وأن إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر منذ بداية عام 2011 يساوي 92.2 مليار دولار فقط”.
واعتبر أنه للتوافق مع هدف الناتج المحلي الإجمالي، فإن هدف 100 مليار دولار يعني أن الاقتصاد يجب أن يتوسع بنسبة 150٪ ليصل إلى 1.75 تريليون دولار بحلول عام 2030 .
وهو المستوى الذي كان سيجعل المملكة العربية السعودية تاسع أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي بعد إيطاليا وقبلها كندا وكوريا الجنوبية وروسيا.
وأكدت الوكالة في تقريرها على أن السنوات التي أعقبت إطلاق رؤية 2030 لم تكن مفيدة للاستثمار الأجنبي المباشر. وأدى تطهير نخبة رجال الأعمال السعودية في عام 2017. وقتل جمال خاشقجي في عام 2018 إلى ردع الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى وباء كورونا.
ونقلت عن محللين قولهم، إن المملكة وخطتها الإصلاحية الكبرى قد تبدأ قريبا بفقدان المصداقية في أعين المستثمرين.
وفقا للتقرير، ستتوقف المستويات المنخفضة للاستثمار الأجنبي المباشر الوافد على أساس سنوي في النهاية عن النظر إليها بتفاؤل على أنها مجال للمملكة العربية السعودية للتحسن.
وقال روبرت موغيلينيكي تعليقا على هذا الأمر:” إني أتسائل؟ ما الذي يحدث هنا؟”.
إصلاح النظام
وبحسب التقرير، فإن السلطات السعودية تبرر هذا الامر بقولها إن الكثير من الخطة لا يزال في مراحلها الأولية ، والتي تتكون في معظمها من اللوائح والتخطيط ، وستبدأ الأموال بشكل متزايد في التدفق على المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة.
من جانبه، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر تتحسن بالفعل.
وقال لرويترز “نصلح النظام ونعد الصفقات ونشرك الشركات. ويتم إعداد الكثير من معاملاتنا.”
وأضاف أنه في النصف الأول من عام 2021 – باستثناء تأجير خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية – ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 33٪ عن نفس الفترة في عام 2020 وكان بالفعل أعلى من المستهدف لهذا العام ككل.
واستذكر التقرير أنه في مبادرة الاستثمار المستقبلي السنوية “دافوس الصحراء” في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي. تم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم لكن الآمال بإعلان استثماري كبير تبددت.
على سبيل المثال ، لم تعلن شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية، والتي تمتلك أغلبية فيها صندوق الاستثمار العام السعودي (PIF) ومقرها في وادي السيليكون، عن خطة طال انتظارها لبناء مصنع في المملكة.
أطلقت المملكة العربية السعودية بالفعل صندوقًا وطنيًا للبنية التحتية . ووصفته بأنه شراكة استراتيجية مع أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم ، بلاك روك ، لكن الشركة الأمريكية تقدم المشورة للرياض بدلاً من الالتزام برأس المال.
صعوبة ملحوظة
ولفتت الوكالة إلى أنه في إشارة إلى رغبتها في جذب المزيد من المستثمرين، أصدرت المملكة العربية السعودية إنذارًا نهائيًا هذا العام يقضي بأنه يجب على الشركات الأجنبية إنشاء مقارها الإقليمية في البلاد بحلول نهاية عام 2023 . أو المخاطرة بخسارة العقود الحكومية.
وتمتلك المملكة العربية السعودية قاعدة استهلاكية أكبر بكثير من جيرانها الإقليميين . وقد لا ترغب الشركات الدولية العاملة في الخليج في تفويت الفرص المربحة الناشئة عن خططها للتحول الاقتصادي.
وأعلنت السلطات السعودية في منتدى الاستثمار أنها رخصت 44 شركة عالمية لإقامة مقار إقليمية في العاصمة الرياض.
لكن الإنذارات النهائية بحسب التقرير، جنبًا إلى جنب مع التغييرات المفاجئة في الصفقات التجارية وأنظمة الضرائب. ينظر إليها على أنها علامة أخرى على سياسات المملكة التي لا يمكن التنبؤ بها.
ويعتقد العديد من المسؤولين التنفيذيين الخليجيين أن الشركات سوف تجد حلولاً بديلة للبقاء في دبي، التي تتمتع بسوق أكثر تطوراً ومجتمع أقل تحفظاً.
وقال المشاركون في المنتدى الذين تحدثوا للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن هناك مخاوف مستمرة بشأن اللوائح والضرائب بالإضافة إلى تكاليف التشغيل المرتفعة ونقص العمال المحليين المهرة.
ونقلت الوكالة عن “سوانستون” قوله: “لا تزال بيئة الأعمال السعودية صعبة للغاية كمستثمر أجنبي”.
وقال “فيما يتعلق بمحاولة الحصول على بعض المصداقية لأهداف الاستثمار في رؤية 2030 ، سيكون من الأهمية بمكان أن تحصل السعودية على بعض الالتزامات الحقيقية من الشركات والمستثمرين الأجانب”.
“بلد داخل بلد ما”
قال نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم لرويترز إن المدينة الضخمة المخطط لها في الصحراء والتي تم الإعلان عنها في 2017 وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة تدرس إطارها الاقتصادي والتشريعي .
اقرأ أيضا: “إنترسبت”: محمد بن سلمان “مجنون قاتل” ينتقم من بايدن برفع أسعار النفط
وعندما سئل عن عدد العقود التي تم منحها، أو المبلغ الذي تم إنفاقه، رفض إعطاء إجابات مفصلة.
وقال:”بصراحة ، نحن لا نولي اهتمامًا كبيرًا في هذا الوقت للتقدم بشأن مقدار الجوائز التي منحناها . لأن هذه مجرد بداية رحلة طويلة. عندما يكون طموحك هو إنشاء بلد تقريبًا داخل بلد ما. فأنت تتحدث بشكل كبير . لسنا مستعدين لبدء الحديث عن مقدار ما أنفقناه “.
لكن محللين قالوا إن إعطاء تفاصيل عن إنفاق المشاريع والاستثمارات المحققة والالتزامات الخارجية قد يساعد الرياض على اكتساب المزيد من المصداقية، لا سيما بالنظر إلى حجم أهدافها.
(المصدر: رويترز)
«تابعنا عبر قناتنا في YOUTUBE»