(وفاء غواري – خاص/وطن) أعلن مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن قاضي التحقيق المتعهد بملف رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي، تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه.
وكان المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، عبّر في لقاء تلفزيوني يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على قناة “فرانس 24” عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام. بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 تشرين الثاني 2021.
وعلى إثر هذه التصريحات طلب الرئيس قيس سعيّد، لدى إشرافه يوم 14 تشرين الأول الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل، بأن “تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج”.
اقرأ أيضاً: ذكرى ثورة الياسمين في مهد الربيع العربي تونس “تتلاشى”!
بينما شدد “سعيد” على أنه “لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات”.
وأضاف سعيد خلال ذلك الإجتماع “إن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج”.
وقد تم، استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، فتح بحث تحقيقي في 15 تشرين الأول الماضي بخصوص التصريحات الصادرة عن المرزوقي، في فرنسا.
اصدار بطاقة جلب في حق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، أثار ردود فعل متباينة في الشارع السياسي.
فالبعض اعتبر ذلك ضغطاً وتطويعاً للقضاء وتضييقاً على الحريات العامة الخاصة. وآخرون اعتبروها “استرجاعاً للكرامة”، ودعوا الى احترام القرار القضائي.
التاغوتي: ضغوطات على القضاء لتطويعه
واعتبر عبد الفتاح التاغوتي، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة المكلف بالإعلام و الإتصال في حديثٍ لـ”وطن“، أن إصدار بطاقة جلب دولية في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، مؤشرا خطيرا. يدل على وجود ضغوطات كبيرة على القضاء قصد تطويعه.
وقال: “بعد أن أمر رئيس الجمهورية وزيرة العدل بإحالة المرزوقي الى القضاء. وحدّد لها أسباب الإحالة وحتّى الفصل القانوني الذي يجب أن تعتمده. وذلك في خطاب بثّ على موقع رئاسة الجمهورية، حسب قوله. قام حاكم التحقيق بإصدار بطاقة جلب في شأن المنصف المرزوقي”.
وبخصوص تصريحاته، قال التاغوتي انها تندرج في إطار مواقفه الرافضة للإنقلاب وتعليق الدستور وتعويضه بنظام مؤقت للسلط ومحاولة الإنفراد بالحكم.
وأشار الى أن المرزوقي حذر من ذلك، بالنظر إلى خطورة تأزيم الوضع السياسي و الإقتصادي والإجتماعي. وخاصة المالي هو السبب الرئيس في استهدافه والإساءة لأحد رموز الدولة بهذه الطريقة.
وأكد ان تصريحات المرزوقي ليست اعتداء على أمن الدولة ولا سيادتها. فقط هو دعا أصدقاء تونس والدول التي لها مصالح في استقرار البلاد والتي تجمعها بتونس شراكات اقتصادية وكانت داعمة للإنتقال الديمقراطي لعدم التدخل ودعم الإنقلاب.
وقال إن تصريحاته “تعبير حر عن الرأي وجب قبوله ولو كان معارضا لتوجهات النظام القائم حاليا بعد 25 يوليو”.
“عزلة دولية متزايدة”
وتابع التاغوتي: “ليست هذه هي الممارسة الأولى في سياق التضييقات على الحريات العامة و الخاصة و استهداف المخالفين لإجراءات 25 يوليو اللادستورية.
وأكمل: “سبقها وضع نواب ورجال أعمال وشخصيات وطنية رهن الإقامة الجبرية دون موجب قانوني. ومنع من السفر وإغلاق وسائل إعلام محلية و وغلق مكتب الجزيرة منذ الأيام الأولى للإنقلاب. بل وصل الأمر حد محاكمة بعض النواب و الصحفيين أمام القضاء العسكري. وإحالة بعض المدونين على التحقيق بسبب التعبير عن آرائهم”. على حد تعبيره
كما وأكد ان اصدار بطاقة جلب في حق المرزوقي هو مؤشر على تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات. مما جعلها محل اهتمام متزايد من المنظمات الحقوقية العالمية، وسببا في عزلة دولية متزايدة جسدها عدم إرسال دعوة لتونس لحضور قمة الديمقراطية المزمع تنظيمها أواخر هذه السنة.
اقرأ أيضاً: كيف ردّ التونسيون على دعوة قيس سعيد إلى التقشف ولديه موكب بـ25 مليار؟!
وأضاف التاغوتي ان إصدار بطاقة الجلب الدولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي تأتي في إطار التعمية وصرف نظر الرأي العام عن القضايا الأساسية والأولويات التي من المفترض أن تحظى باهتمام الرئاسة والحكومة.
وقال إن تلك القضايا في مقدمتها أولوية الوضع المالي الخطير والأوضاع الإجتماعية والإقتصادية المتردّية. بالإضافة إلى ضرورة تنظيم حوار وطني شامل يشمل الجميع دون استثناء ويفضي إلى رؤية تشاركية في حل للأزمة السياسية. وتوفير استقرار سياسي كشرط أساسي لإجراء إصلاحات على النظام السياسي والقانون الإنتخابي. والعودة إلى الشعب في انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
النابتي: بطاقة الجلب ستؤجج الوضع وتعمق الأزمة
فيما استنكر محسن النابتي الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي، أحد الاحزاب السياسية المؤيدة لقرارات 25 يوليو/ تموز، تصريحات الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.
وقال ان اصدار بطاقة جلب دولية في حقه هي ابعد ما يكون عن توظيف سياسي للقضاء. وأضاف أنها “جاءت على خلفية ردة الفعل الداخلية من المجتمع والمنظمات”.
وذكر: “طلب رئيس الجمهورية قيس سعيد من النيابة العمومية التحرك. واثارت وزارة العدل الدعوى واحيل الملف للقضاء. فالتصريحات علنية وموثقة والمرزوقي لا ينكرها. وفي دولة تحترم نفسها، يجب على النيابة العمومية التحرك ازاء التشويش على علاقاتها الخارجية والاضرار بمصالحها الحيوية والاستراتيجية”.
وأكد ان بطاقة الجلب ستؤجج الوضع وتعمق الأزمة. “فالمنظومة التي يدور في فلكها المرزوقي وداعميه من المعارضة الخارجية سيحاولون استثمارها والقيام بحملة شعواء في المحافل الدولية ضد تونس”.
وبين ان المرزوقي لم يحاكم من أجل رأيه، وهناك معارضون يشكلون خطورة على 25 يوليو/ تموز أكثر منه ولم يصدر في شأنهم بطاقة جلب وعبروا عن ارائهم بكل حرية. لكن تصريحات المرزوقي تحريض على الدولة ومساس بها. واي دولة تحترم نفسها ستتخذ الاجراءات اللازمة في هذا الخصوص.حسب قوله
ووصف النابتي تصريحات المرزوقي بالخطيرة وتحريض على أمن الدولة الخارجي ودعوة صريحة للتدخل في الشأن التونسي.
كما اعتبر أن غزو العراق وليبيا وما يسمى بالربيع العربي انطلق من هكذا دعوات لفرض الديمقراطية والمنظومة التي ينتمي لها المرزوقي “صاحبة سوابق في اغراق الدول في الحروب الأهلية والفتن”.حسب قوله
واضاف ان القضاء يدرك نتائج مثل هذه الدعوات وخطورتها في تعميق أزمة البلاد على الصعيد الدولي. حسب تعبيره
“تصوّف قيس سعيد القانوني”
وفي رد على سؤال ان كانت هذه الخطوة ستزيد في شعبية قيس سعيد او توسع رقعة منتقديه ومعارضيه، أوضح أن هناك أريحية في الشارع التونسي بعد الاهانة الكبيرة التي أحس بها على خلفية تصريحات المرزوقي الرئيس الاسبق الذي كان عليه العودة الى تونس والقيام بدوره السياسي المعقول في البحث عن الحلول.كما قال
واكد ان القرار قضائي وليس سياسي، وكان هناك مشاورات بين عدد من الأحزاب لاثارة الدعوى باعتباره أضر بمصالح الدولة العليا. لكن وزارة العدل اثارت الدعوى وعلى اثرها اصدر القضاء بطاقة الجلب، والمرزوقي لن يجلب من الخارج ولن يتم تسليمه. بل بطاقة الجلب هي نوع من استرجاع الكرامة وتحسب للدولة التونسية والتونسيين. ودعا الدول احترام قرار القضاء.
اقرأ أيضا: المنظمة الفرانكفونية توجه ضربة لـ”قيس سعيد” وتلغي قمة كانت مقررة في تونس
واعتبر الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي ان حديث البعض عن مشروع ديكتاتور مستبد مجانب للصواب.
وقال إن “الرئيس لا يملك في شخصه مقومات ان يتحول لديكتاتور. وليس لديه نزوع استبدادي ومعارضي 25 تموز/ يوليو يحتلون 95% من المنابر الاعلامية ولم يتعرض لهم أحد”.
كما ونوه الى ان جزءا من تحفظات الشارع التونسي على قيس سعيد هي تصوفه القانوني في معالجة الأزمة السياسية، فسعيد حريص على احترام القانون في كل حركة يقوم بها وهو ما يفسر البطء الشديد في اتخاذ القرارات. والمجموعات والأحزاب التي استفادت من دولة الفوضى وباتت مصالحها فوق مصالح الدولة والشعب التونسي تصور ان استرجاع مال الدولة وسلطتها عودة للاستبداد.
«تابعنا عبر قناتنا في YOUTUBE»