قال رئيس قطاع الاستثمار في شركة “تنمية” العمانية، وعضو الهيئة العامة في المناطق الاقتصادية والحرة في سلطنة عمان الدكتور أحمد بن سعيد كشوب، أن المنظومة العربية بشكل عام شهدت تحسنا خلال هذه الفترة.
وأضاف “كشوب” أنه بناء على وكالات التصنيف الإئتماني وصندوق النقد الدول، فإن مؤشرات التقدم في الاقتصاد العماني بنيت على برنامج الاستدامة المالية الذي اعتمدته السلطنة، وهو ما جعل التصنيف ينتقل من سلبي إلى مستقر.
تراجع العجز المالي للسلطنة
كما أكد كشوب على تراجع العجز المالي للسلطنة إلى 2.4%، وكذلك الحساب الجاري لأقل من (1).
وأشار إلى انخفاض العجز بنسبة 58% مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، في حين تجاوزات الإيرادات 45%.
وأوضح أن أسباب تراجع العجز في السلطنة يعود لعدة أسباب أبرزها شمول برنامج الاستدامة على إصلاحات اقتصادية مستمرة وتعافي أسعار النفط. وكذلك البرنامج التحفيزي.
اقرأ أيضا: عُمان تتراجع والكويت في المقدمة .. تصنيف دول الخليج على مؤشر التقدم الاجتماعي
وأشار إلى أن ما حدث في السلطنة من ارتفاع مستوى التلقيح ضد فيروس “كورونا” (الجرعة الأولى بلغت 86%، فيما بلغت نسبة الجرعة الثانية 73%)، ساهم بشكل أساسي في تحسن الأداء الاقتصادي.
وأوضح أن هذا التحسن ظهر جليا في تقديرات العجز المالي. مشيرا إلى أنه وصل إلى نحو مليار دولار مع نهاية سبتمبر. في حين أنه كان متوقعا أن يصل إلى مليارين وأربعمائة مليون دولار.
وأكد “كشوب” على أن التصنيف الإئتماني للسلطنة سيتعزز بشكل مستمر، الأمر الذي سيحقق آليتين، أولهما اصدار الصكوك، وثانيهما التمويل، بحسب قوله.
وفيما يتعلق بإنتاج النفط مع استمرار الضغوط الأمريكية لزيادة الإنتاج، أكد “كشوب” على أن السلطنة ملتزمة بما يصدر من “أوبك+” بناء على الاتفاقات القائمة بين السلطنة والمنظمة.
ارتفاع أسعار النفط
وتوقع “كشوب” انخفاض العجز في ميزانية السلطنة وربما اختفائه كليا، في ظل ارتفاع أسعار النفط الحالية.
ولفت إلى أن الميزانية وضعت سعر متوسط للبرميل بلغ 57 دولارا أمريكيا، في حين أن الأسعار الحالية وصلت لأكثر من 80 دولار.
وكان صندوق النقد قد توقع أن ينخفض العجز إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري من 19.3% في 2020. وأن تتحول البلاد لتحقيق فائض في العام المقبل.
اقرأ أيضاً: الخطوط الجوية القطرية الأفضل بالعالم بلا منازع .. خبراء سفر يكشفون السبب
وأفاد بيان صادر عن الصندوق في أكتوبر الماضي: “ارتفع دين الحكومة المركزية إلى 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وجرى تغطية احتياجات التمويل من خلال الاقتراض محليا وخارجيا والسحب من الأصول. ولكن يتوقع أن يشهد تراجعا حادا على المدى المتوسط”.
ومنذ انهيار أسعار النفط في 2014، زادت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 15% في 2015 إلى نحو 80% العام الماضي.
ضريبة القيمة المضافة
لكن السلطنة شرعت في سلسلة من الإجراءات العام الماضي لإصلاح أوضاعها المالية من بينها استحداث ضريبة القيمة المضافة.
وساهم ذلك في طرقها أسواق الدين العالمية وجمع مليارات الدولارات. سواء من قروض أو سندات هذا العام رغم تنامي عجز الميزانية.
اقرأ أيضاً: مشروع تاريخي بين سلطنة عمان وتركيا بدعم لا يقدر بثمن من الحكومة العُمانية
ويأتي وضع إطار العمل المستدام وسط وعي متزايد بين مستثمرين دوليين بمخاطر بيئية واجتماعية تتعلق بالحوكمة. وجهود منطقة الخليج المنتجة للنفط لجذب رأس مال لاستثمارات منخفضة الكربون ومستدامة بيئيا.
وقالت عمان في خطة التنمية الاقتصادية التي أطلقتها هذا العام، “رؤية 2040″، إنها تهدف لاحتلال مركز بين أول 20 دولة على مؤشر الأداء البيئي العالمي بحلول عام 2040.
تابعنا عبر قناتنا في YOUTUBE