قال الخبير في الشؤون الأمنية والأكاديمي في جامعة كينغز كوليدج البريطانية، أندرياس كريغ، إنّه في أعقاب النجاحات الدبلوماسية الأخيرة في غزة وأفغانستان، تؤكد قطر على الحاجة إلى الوحدة الوطنية والحوار الإقليمي.
وكتب “كريغ” في “ميدل ايست اي” يقول: كان خطاب أمير قطر هذا العام أمام مجلس الشورى مرتقبًا للغاية على غرار خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي أمام الكونجرس .
كما إن الخطاب الافتتاحي السنوي للأمير أمام مجلس الشورى يحدد نغمة استراتيجية الدولة.
تم تسليمه هذا العام إلى هيئة تشريعية تم انتخابها جزئياً لأول مرة بدلاً من تعيينها بالكامل.
كان هذا أيضًا أول خطاب من نوعه منذ نهاية أزمة الخليج، التي شهدت قيام جيران الدوحة بمحاصرة الإمارة الغنية بالغاز لأكثر من ثلاث سنوات.
ويأتي ذلك قبل عام واحد فقط من استضافة كأس العالم لكرة القدم في قطر.
الخطوط العريضة لاستراتيجية قطر الكبرى للعقد القادم
وقد حدد خطاب الأمير الخطوط العريضة لاستراتيجية قطر الكبرى للعقد القادم. حيث تعيد تعريف نفسها وسط مناخ محلي وإقليمي متغير.
حوَّل التطور المفرط في العقدين الماضيين قطر من منطقة منعزلة هادئة للخليج إلى دولة صغيرة غالبًا ما شكلت التطورات الإقليمية بما يتجاوز بكثير ما هو متوقع لدولة بحجمها.
اقرأ أيضاً: هل ستحصل الأميرة هيا على جزء كبير من ثروة حاكم دبي محمد بن راشد!
في جوهر خطاب الأمير كانت قضية تعبئة المجتمع المدني. بعد الانتخابات التشريعية الأولى في البلاد. والتي شهدت ظهور الانقسامات القبلية القديمة. شدد الأمير على الوحدة الاجتماعية والسياسية والحقوق المدنية والمسؤولية الاجتماعية.
وكان أبرز ما في هذا السياق هو إشارته إلى القبلية على أنها “مرض” يمكن التلاعب به لتعزيز التعصب والانقسام والاستقطاب المجتمعي.
هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس دولة قطري بإثارة القضية بهذه الطريقة. مما يشير إلى أن طريق قطر إلى الأمام يجب أن يتمحور حول الهوية الوطنية وليس الهوية القبلية.
واجب مدني
من الواضح أن سياسة الهوية التي أثيرت حول مسألة الانتماء والمواطنة في الفترة التي سبقت الانتخابات، فاجأت القيادة القطرية.
قيل لأفراد قبيلة المرة، الذين لم يتمكنوا من تتبع نسبهم في قطر إلى ما قبل عام 1930، إنهم لا يستطيعون المشاركة في الانتخابات. مما أثار مزاعم بأن قطر تفرق بين مواطني الدرجة الأولى والثانية.
خاصة وأن هذه الانتخابات كانت تهدف إلى مساعدة البلاد على الانتقال من نظام ملكي قائم على القبائل إلى نظام يشارك فيه المواطنون في السياسة على أساس فكرة الواجب المدني الوطني.
أصبح قانون الانتخابات التمييزي موضوع نقاش عام ساخن.
أدى السماح للناس بالتصويت في المواقع على أساس أسلافهم القبلية لضمان تمثيل أكثر عدالة لجميع القبائل في مجلس الشورى. إلى زيادة الانتقادات الموجهة إلى أنه يعزز في الواقع القبلية بدلاً من تقويضها.
إن وجود مجتمع مدني أكثر تمكناً يعني أنه يجب على الحكومة الآن أن تستجيب للضغط العام للتعويض. وهو أمر وعد الأمير في خطابه.
وأمر بإعداد تعديلات قانونية لضمان المزيد من المساواة في قانون الجنسية القطرية ، مع التأكيد أيضًا على أن المواطنة تأتي مع الحقوق والواجبات المدنية.
ما تبع ذلك بدا يشبه إلى حد كبير تصريح الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي: “لا تسأل عما يمكن أن يفعله بلدك من أجلك – اسأل عما يمكنك فعله لبلدك”. مع دخول قطر العقد الثالث من القرن. من المتوقع أن يلتزم المواطنون ليس فقط بخدمة مصالحهم الفردية. ولكن أيضًا لخدمة المصالح الأوسع للأسرة والحي والأمة ككل.
الأهداف الاستراتيجية
في العقد المقبل، سيكون الاستقرار المحلي والوحدة أمرًا بالغ الأهمية لقطر لتأمين أهدافها الاستراتيجية الكبرى كدولة صغيرة في بيئة إقليمية معقدة.
اقرأ أيضاً: مشروع تاريخي بين سلطنة عمان وتركيا بدعم لا يقدر بثمن من الحكومة العُمانية
لقد وضع الأمير، الذي يدرك حجم قطر وموقعها وثروتها، خارطة طريق لسياسة الدوحة الخارجية والأمنية التي لا تتجاوز وزنها، ولكنها تزيد من قوة روافع القوة الناعمة المختلفة الموجودة تحت تصرفها.
«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»
«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»