“واشنطن بوست”: لبنان يواجه خياراً زائفاً قاتلاً .. ما هو!؟

سلّطت صحيفة “واشنطن بوست” الضوء على التطورات الأخيرة في لبنان، واعتبرت أنّ الشعب اللبناني يواجه خيارا زائفا قاتلا إما الإفلات من العقاب أو الفوضى.

وبحسب الصحيفة فقد أعادت الاشتباكات المسلحة التي اندلعت فجأة يوم الخميس بين الميليشيات المتناحرة في بيروت ذكريات الحرب الأهلية اللبنانية.

وقال الكاتب محمد بزي مدير مركز هاكوب كيفوركيان لدراسات الشرق الأدنى بجامعة نيويورك، إنه سرعان ما اتخذت المعركة نغمات طائفية.

حيث ألقى حزب الله، وهو وحليفه حركة أمل، باللوم على القوات اللبنانية، وهو حزب مسيحي ماروني يميني، لتحريضه على القتال باستخدام القناصة.

وأشار الى أن المجموعات الثلاث لعبت دورًا رئيسيًا في الحرب الأهلية التي انتهت عام 1990.

لكن ليست هذه هي الطريقة الوحيدة التي وقعت فيها اشتباكات هذا الأسبوع، والتي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات، وأقامت أوجه تشابه مع الحرب الأهلية.

الموروثات المركزية للصراع في لبنان

أحد الموروثات المركزية للصراع – عفو عام سمح للميليشيات الطائفية وأمراء الحرب في لبنان بتجنب المسؤولية عن جرائمهم. وتقسيم المؤسسات العامة وتوسيع شبكات المحسوبية الخاصة بهم . أوجد ثقافة الإفلات من العقاب للنخبة السياسية في لبنان.

ولا يزال نفس القادة والأحزاب يحتفظون بالسلطة بعد ثلاثة عقود من انتهاء الحرب.

وقد تصدوا لكل تحدٍ لسلطتهم  غالبًا عن طريق تأجيج الطائفية وشبح تجدد القتال.وفق الكاتب

اقرأ أيضاً: صحيفة تكشف عن العدو الأول للبنان والذي من مصلحته أن تظل الدولة على هذا الحال

وتأتي الاشتباكات في الوقت الذي تنهار فيه الدولة اللبنانية في ظل ثلاث أزمات مترابطة:

• انهيار اقتصادي قال البنك الدولي إنه يمكن أن يكون من بين أشد ثلاث أزمات في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
• الشلل السياسي حيث تواصل الأحزاب الطائفية في البلاد القتال على غنائم النظام المفلس.
• وتحقيقاً معطلاً في الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت في آب / أغسطس 2020 وأودى بحياة أكثر من 200 شخص وألحق أضراراً بمليارات الدولارات.

تسلسل زمني لأسوأ الأحداث

منذ عام 2019 ، فقدت العملة اللبنانية أكثر من 90٪ من قيمتها، مما أدى إلى تضخم مفرط ونقص في الدولارات في بلد يعتمد بشدة على الواردات.

في الصيف، اصطف اللبنانيون لساعات في محاولة لشراء الوقود، مما تسبب في اختناقات مرورية هائلة وأحيانًا معارك مميتة في محطات الوقود.

في حزيران (يونيو)، وجدت اليونيسف أن 77 في المائة من الأسر ليس لديها ما يكفي من المال لشراء الطعام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اضطرت شبكة الكهرباء اللبنانية إلى الإغلاق بعد نفاد الوقود في محطتين رئيسيتين.

التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

على الرغم من عامين من الاحتجاجات المتقطعة على الانهيار الاقتصادي، فإن أكبر تهديد للنخبة السياسية اليوم هو طارق بيطار، وهو قاض في منتصف الأربعينيات من عمره ونادرًا ما يظهر علنًا.

يحقق بيطار في سبب تجاهل كبار المسؤولين اللبنانيين التحذيرات لسنوات من أن 2750 طنًا من نترات الأمونيوم تم تخزينها بشكل غير صحيح في مستودع في ميناء بيروت إلى أن تسبب المخزون في واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ.

اقرأ أيضاً: بلد الأرز على شفا حرب أهلية وسعد الحريري يخرج عن صمته:” اتقوا الله في بلدنا”

وحاول القاضي، دون جدوى، استجواب رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب، الذي استقال مع حكومته بعد أسبوع من كارثة الميناء.

لكن بيطار طلب بعد ذلك من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة نواب خدموا في حكومات سابقة:

وزير المالية السابق علي حسن خليل. نهاد المشنوق وزير الداخلية السابق. ووزير النقل السابق غازي زعيتر.

كما يريد القاضي استجواب اثنين من أقوى قادة الأمن في البلاد: اللواء عباس إبراهيم ، رئيس مديرية الأمن العام ، واللواء طوني صليبا ، رئيس أمن الدولة.

طارق بيطار .. “تهديد غير مسبوق للنظام”

من خلال استهداف أعضاء النخبة السياسية، يشكل بيطار تهديدًا غير مسبوق لنظام ما بعد الحرب الأهلية في لبنان المبني على العفو وفقدان الذاكرة. إنه يسعى إلى المساءلة في بلد يعاني من التدخل السياسي الذي يقوض النظام القضائي.

وقد حشدت معظم الأحزاب الطائفية اللبنانية لتقويض القاضي وتحقيقاته.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، صعد قادة حزب الله من انتقادهم لبيطار ودعوا إلى إقالته.

في 12 أكتوبر ، أصدر بيطار مذكرة توقيف بحق خليل، عضو البرلمان الحالي والمسؤول البارز في حركة أمل، بعد أن فشل في الحضور للاستجواب.

وردا على ذلك دعا حزب الله وحركة أمل أنصارهما إلى النزول إلى الشوارع يوم الخميس للمطالبة بإقالة القاضي بعد أن رفضت المحكمة العليا في لبنان عزله.

إزاحة بيطار

لسوء الحظ، فإن الأشباح الطائفية والمخاوف من تجدد الحرب الأهلية التي اندلعت في بيروت هذا الأسبوع يمكن أن تسرع بإزاحة بيطار.

وقد يكون ذلك من خلال السماح لحكام البلاد بالقول إن التحقيق في الميناء قد ساهم في عدم الاستقرار وهو صرف الانتباه عن حل الأزمات المتعددة في لبنان.

لا يهم أن الزمرة الحاكمة قد أحبطت معظم الإصلاحات.

في عام 2018، أقنعت فرنسا، البنك الدولي والمانحين الآخرين بالتعهد بتقديم 11 مليار دولار في شكل قروض ومساعدات أخرى.

لكن القادة اللبنانيين يرفضون حتى الآن تلبية المطالب الغربية بالإصلاح الاقتصادي والشفافية في البنك المركزي اللبناني الذي ساعدت سياساته في التحريض على الانهيار الاقتصادي.

اليوم ، تعرض على اللبنانيين خيارًا من قبل الأحزاب الحاكمة وأمراء الحرب السابقين الذين دمروا بلدهم: انسوا المساءلة عن انفجار الميناء. أو المخاطرة بنزاع شامل في الشوارع.

ويختم الكاتب: هذا كان خيار لبنان الخاطئ – بين الإفلات من العقاب والفوضى – منذ نهاية الحرب الأهلية. تنازل اللبنانيون عن المساءلة قبل ثلاثة عقود. ومع ذلك فشل حكامهم باستمرار في توفير الاستقرار.

ذات صلة

• أبوظبي تفرش السجاد لحاخام صهيوني.. وغلام ابن زايد…
• تحركات إماراتية مشبوهة في أوروبا.. ما وراء الكوالي…
• “لعنة السودان” تُطارد آل نهيان في عواصم الغرب!