كشف معهد “من يربح من إسرائيل” المتخصص في كشف تورط الشركات الإسرائيلية والعالمية في الاحتلال الإسرائيلي، أن الإمارات اختارت إسرائيل لتأمين معرض “إكسبو 2020” عبر طائرات مسيرة نظرا لخبرتها في المجال.
وأشار المعهد في تغريدة على “تويتر” أن خبرة إسرائيل الواسعة في “السيطرة الوحشية” على سكان الأراضي المحتلة. جعلت الإمارات تختار الطائرات الإسرائيلية المسيرة من أجل تأمين “إكسبو دبي 2020.”
Thanks to Israel’s vast experience in brutally controlling an entire colonized population, and the involvement of private companies, it was entrusted to do what it does best: bolster the security at the Dubai Expo 2020, through the Israeli company Aerobotics’ drones
— Who Profits (@Who_Profits) October 11, 2021
طائرات مسيرة إسرائيلية في تأمين إكسبو 2020
واختارت شرطة دبي منظومة طائرات مسيرة من شركة إسرائيلية، وقع نشرها في جميع أنحاء المدينة من أجل تقصير وقت استجابة الشرطة للأحداث خلال معرض “إكسبو 2020” في دبي.
وقال موقع “إسرائيل ديفنس” العبري، الجمعة، إن شرطة دبي استعانت بشركة (Aerobotics) الإسرائيلية المتخصصة بالطائرات المسيرة.
وأوضح أن شرطة دبي اختارت نظام (Aerobotics) الذي طورته الشركة الإسرائيلية، للدمج المنتظم للطائرات المسيرة في الأنشطة الأمنية.
واضطلعت الطائرات الإسرائيلية المسيرة خلال أيام المعرض بمهمة متابعة الوضع الأمني في مدينة دبي من أجل إعلام شرطة المدينة. في حالات الطوارئ بهدف تسريع التدخل.
وكانت إسرائيل والإمارات أعلنتا العام الماضي تطبيع العلاقات، ومنذ ذلك الحين تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين البلدين.
الإمارات تحاول تجميل صورتها
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الإمارات تستخدم معرض “إكسبو 2020 دبي” للترويج لصورة عامة من الانفتاح تتنافى مع جهود الحكومة لمنع التدقيق في انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان.
ويقام إكسبو 2020 في الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022 تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل”.
وأكدت المنظمة في تقرير مطول لها، انّ المنتقدين المحليين يُعتقلون بشكل دوري، ومنذ 2015 على الأقل، تجاهلت السلطات الإماراتية. أو رفضت طلبات دخول خبراء “الأمم المتحدة” والباحثين الحقوقيين والأكاديميين والصحفيين المنتقدين إلى البلاد.
وأدت الرقابة المحلية المستفحلة من جانب الحكومة إلى رقابة ذاتية واسعة النطاق من قبل المقيمين في الإمارات والمؤسسات التي. تتخذ من الإمارات مقرا لها، وإلى تعرض وسائل الإعلام الإعلامية للرقابة وحتى للمراقبة المحتملة وعدم التعاون من قبل الحكومة.
إكسبو 2020 فرصة لتقدم الإمارات تفسها للعالم أنها متسامحة!
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش:”إكسبو 2020 هو فرصة أخرى للإمارات لتقدم نفسها. إلى العالم على أنها منفتحة ومتسامحة وتحترم الحقوق، بينما تغلق مجال السياسة والخطاب العام والنشاط الحقوقي في الداخل”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الهدف من إكسبو 2020، كما هو الحال مع غيرها من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية والتعليمية. المكلفة جدا، هو تعزيز صورة العلاقات العامة للإمارات كدولة منفتحة وتقدمية ومتسامحة، بينما تمنع سلطاتها المسيئة بقوة جميع الانتقادات والمعارضة السلمية.
في وقت سابق من هذا الشهر، حثّ البرلمان الأوروبي الدول على عدم المشاركة في المعرض وذكر انتهاكات الحقوق وسجن الناشطين واستخدام الحكومة لبرمجيات التجسس لاستهداف المنتقدين.
وتؤكد المنظمة أنه منذ 2011، شنّت السلطات الإماراتية هجوما مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واعتقلت وحاكمت المئات من المحامين والقضاة والمدرسين والطلاب والنشطاء المستقلين، وأغلقت جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية، مما أدى فعليا إلى سحق أي مساحة للمعارضة.
وأشارت المنظمة الى ان الإمارات أدخلت أيضا قوانين جديدة وعدلت القوانين القمعية أصلا للقضاء على المعارضة بسهولة أكبر.
وتمارس المواقع الإخبارية المحلية، والعديد منها مملوك للدولة أو تحت سيطرتها، الرقابة الذاتية وفقا للتعليمات الحكومية والخطوط الحمراء غير الرسمية.بحسب “رايتس ووتش”
ويقول الصحفيون والأكاديميون الأجانب إن منظماتهم قد تمارس الرقابة الذاتية خوفا من منع الدخول أو الترحيل.
ومنعت الحكومة أيضا خبراء أميين وباحثين حقوقيين وغيرهم من التدقيق ميدانيا في سجلها الحقوقي.
منذ 2014، عندما زارت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة الإمارات ونشرت تقريرا دامغا ينتقد افتقار البلاد لاستقلال القضاء، رفضت الحكومة معظم طلبات خبراء حقوق الإنسان الأمميين لزيارتها.
كما واجهت المنظمات الحقوقية الدولية الكبيرة، بما فيها هيومن رايتس ووتش و”منظمة العفو الدولية”، قيودا متزايدة على قدرتها على زيارة المسؤولين الحكوميين والتواصل معهم بشأن قضايا حقوق الإنسان.
ومُنع موظفو المنظمتين من الوصول إلى السجون والمحاكمات البارزة، حتى أنهم منعوا من دخول البلاد.
ونادرا ما تستجيب السلطات الإماراتية لطلبات أي من المنظمتين للحصول على معلومات أو اجتماعات.
منذ 2011 على الأقل، منعت السلطات الإماراتية أيضا بشكل عشوائي دخول الأكاديميين والكتاب والفنانين والصحفيين، بعضهم بسبب انتقادهم لسوء معاملة الإمارات للعمال المهاجرين، والبعض الآخر غالبا دون أي مبرر معلن.
الإمارات تُلمّع سمعتها بـ إكسبو 2020
وشرعت الإمارات في جهود دامت عقودا لتلميع سمعتها على الساحة الدولية. تجلّت هذه الجهود في “استراتيجية القوة الناعمة” للحكومة لعام 2017، والتي تتضمن تنمية “الدبلوماسية الثقافية والإعلامية” كركيزة أساسية ولها هدف معلن يتمثل في “ترسيخ سمعة [الإمارات] كدولة حديثة، منفتحة، متسامحة ومحبة لكافة شعوب العالم”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
تابعنا عبر Google news