نقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر مطلعة، قولها إن مجلس الوزراء بارك رأي “إدارة الفتوى والتشريع” باعتبار قرار حظر تجديد إقامات الوافدين البالغين 60 عاما غير قانوني لصدوره من غير صاحب اختصاص واستناده إلى قرار تم إلغاؤه.
وقالت المصادر ـ وفق صحيفة الأنباء المحلية ـ إن المعالجة ستتم داخليا بين وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان ومجلس إدارة الفتوى والتشريع الذي سيخاطب «القوى العاملة» لتنفيذ القرار.
وردا على سؤال حول الرسوم التي ستطبق على تجديد إقامات البالغين 60 عاما، أجابت المصادر: ستطبق الرسوم الحالية، لأن قرار حظر تجديد إقامات هذه الفئة واشتراط دفع 2000 دينار أصبح كأن لم يكن، بما فيها التأمين الصحي.
مصادر: استدعاء كل من له علاقة باصدار قانون الوافدين الذين بلغوا الـ60 عاما للتحقيق بعدما تبين أنه "باطل"وكاد أن يتسبب بخسارة الدولة الملايين pic.twitter.com/55ZOyK1rZZ
— ترند (@Trendntwork_kw) October 12, 2021
هذا وقالت حسابات كويتية على موقع التواصل تويتر، إنه تم إحالة مدير القوى العاملة للتحقيق بسبب قرار من بلغ الـ60. حيث كاد أن يتسبب في عواقب اقتصادية وإنسانية.
إحالة مدير القوى العاملة للتحقيق بسبب قرار من بلغ الـ60.. كاد أن يتسبب في عواقب إقتصادية وإنسانية pic.twitter.com/nGbVShG1Jb
— ترند (@Trendntwork_kw) October 12, 2021
فرض رسوم على الوافدين فوق 60 عاما
ويشار إلى أنه في يوليو الماضي اصطدم قرار الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، بفرض رسوم سنوية مقابل تجديد إقامات الوافدين. الذين بلغوا 60 عاما فما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات، برفض شعبي واسع لا يقل عن الرفض الذي قابله القرار السابق برفض التجديد.
اقرأ أيضاً: إيدي كوهين يزعم: أخبار قريبة عن عجز في ميزانية الكويت واقتراض من البنوك
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، بعدها قرارا ”يسمح بتجديد إذن العمل للمقيمين ممن تجاوزوا 60 عاما ولديهم مؤهل. ثانوي وما دون مقابل دفع 2000 دينار (نحو 6700 دولار) كرسوم سنوية“، نقلاً عن صحيفة ”الراي“ المحلية.
ورأى العديد من النشطاء أن ”قيمة الرسوم مرتفعة جداً ولا تتناسب مع طبيعة أعمال هذه الشريحة من الوافدين وأعمارهم.
كما أنها تتسم بالعنصرية لإثقال كاهل هؤلاء الوافدين الذين تغربوا عن بلادهم من أجل العمل“.
الوافدون في الكويت
وأحدثت جائحة كورونا أزمة غير مسبوقة للعمالة الوافدة في الكويت؛ بعدما كشفت عن وجود أعداد هائلة من العمالة السائبة. وهو ما دفع الحكومة إلى التدخل بسرعة لضبط أوضاع هذه العمالة.
لكن إعادة تنظيم وجود العمالة الأجنبية بدأ في الكويت منذ سبتمبر 2017، بإجراءات حكومية متتالية لما سمَّته “تكويت الوظائف”. من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدال أخرى كويتية بها خلال 5 سنوات، وسرعت جائحة كورونا خطوات الدولة الخليجية نحو توطين الوظائف.
اقرأ أيضاً: لأول مرة في تاريخ الكويت سيسمح للنساء بدخول الجيش والدفعة الأولى 150 كويتية
ولدى الحكومة الكويتية خطة طموحة تستهدف ترحيل 70% من العمالة الوافدة، بينها الهامشية والأمية، والتي يبلغ مجموعها نحو مليون وافد.
ويبلغ عدد سكان الكويت حسب أرقام الهيئة العامة الكويتية للمعلومات المدنية لعام 2019، 4.7 ملايين نسمة، 30% منهم مواطنون. و70% من الوافدين، بواقع 3.3 ملايين، بينهم 744 ألفاً من العمالة المنزلية.
ذات صلة
- جدل واسع بعد رسالة أحمد السقا إلى ليفربول دعمًا لم…
- تمساح أرعب قرية مصرية ثم تحول إلى “بطل كوميدي”!
- “الفاشر جحيم مفتوح”.. تحقيق صادم لـ واشنطن بوست!