وطن- انطلقت عملية التصويت بالانتخابات النيابية المبكرة في العراق، لاختيار 329 نائبا في برلمان البلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة، ومشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وذكرت وكالة “الاناضول” التركية، أن مراكز الاقتراع في عموم البلاد (18 محافظة بما في ذلك إقليم كردستان)، فتحت أبوابها أمام الناخبين في الساعة الـ7 بالتوقيت المحلي (04:00 تغ)، على أن تغلق عند الساعة 18:00 (15:00 تغ)، في حال لم يتم تمديد التوقيت.
الانتخابات البرلمانية وتفتيش مصطفى الكاظمي
وأدلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصوته في الدقائق الأولى من عملية التصويت، وذلك بدائرته الانتخابية في منطقة جانب الكرخ بالعاصمة بغداد، وحث العراقيين في تصريحات إعلامية، للمسارعة في المشاركة بالتصويت.
وأثارت عملية تفتيش رئيس الوزراء لحظة دخوله للانتخابات ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات صاحبت الصورة.
هو لو بي المفروض مايتفتش لان هو القائد العام للقوات المسلحة وحتى الشرطي مايصير يفتشه
— HuSsEin_ZN (@H_ZN88) October 10, 2021
وتجرى عملية الاقتراع وسط إجراءات أمنية مشددة تتمثل بإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ومنع التنقل بين المحافظات من ليل السبت، وحتى فجر الاثنين.
وتشير أرقام مفوضية الانتخابات (رسمية) إلى أن 24.9 مليون عراقي يحق لهم التصويت في عملية الاقتراع من أصل نحو 40 مليون نسمة.
لكن القانون لا يتيح للناخب الإدلاء بصوته إلا عبر بطاقة الناخب، وتقول المفوضية إن 14.3 مليون عراقي تسلموا بطاقاتهم الانتخابية.
وسيدلي هؤلاء بأصواتهم في 8273 مركز اقتراع، بواقع 55 ألفا و41 محطة اقتراع، موزعة على 83 دائرة انتخابية في عموم العراق
ويتنافس 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، في الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان.
احتجاجات واسعة شهدها العراق
وتأتي الانتخابات بعد احتجاجات واسعة غير مسبوقة شهدها العراق بدءاً من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، واستمرت لأكثر من سنة.
وخلفت الاحتجاجات ما لا يقل عن 560 قتيلاً، لكنها نجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة بقيادة عادل عبد المهدي أواخر 2019.
وندد المحتجون العراقيون بالطبقة السياسية المتنفذة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، وطالبوا بإجراء إصلاحات سياسية واسعة النطاق بدءا من إلغاء نظام المحاصصة القائم على توزيع المناصب بين المكونات الرئيسية وهي الشيعة والسنة والأكراد.
لكن مراقبين يرون بأن الانتخابات المقبلة لن تحدث تغييرا كبيرا في الخريطة السياسية القائمة بالبلاد.