وطن- أفادت وكالة “أسوشييتد برس”، أن الحكومة الإماراتية قدّمت معلومات متضاربة بشأن عدد الوفيات بين العمّال المشاركين في تشييد مباني معرض “إكسبو”.
وأوضحت الوكالة أن الإمارات وعبر المتحدث باسم معرض “إكسبو 2020“، قالت إن من توفي خلال سنوات التحضير للمعرض هم 5.
وبعد ذلك، ذكر معرض “إكسبو” في بيان رسمي، أن من توفي هم 3 فقط، معتذرا عن المعلومة الأولى المغلوطة.
الإمارات تكذب حول إكسبو
وأوضحت أن المتحدث باسم “إكسبو” سكونيد ماكجيتشين أجاب برقم 5 عن عدد الوفيات تحت ضغط الصحفيين، قبل أن يتراجع المعرض بشكل رسمي في بيان لاحق.
وبحسب “أسوشييتد برس” فإن “التصريحات جاءت غير متسقة في الوقت الذي واجهت فيه الإمارات انتقادات من نشطاء حقوق الإنسان بسبب سوء معاملة العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة، من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط”.
وقالت إكسبو إن 200 ألف عامل قاموا ببناء أرض المعارض الشاسعة من الصفر، عملوا أكثر من 240 مليون ساعة.
البرلمان الأوروبي يثير قضية العمال الأجانب
وكان البرلمان الأوروبي أثار قضية العمال الأجانب المشاركين في بناء إكسبو، داعيا دول الاتحاد إلى عدم المشاركة في المعرض الذي كلف نحو 7 مليارات دولار.
وأوضح البرلمان أن شركات بناء “إكسبو” تجبر العمال على توقيع وثائق غير مترجمة، ومصادرة جوازات سفرهم، وتعريضهم لساعات عمل قاسية في ظروف جوية غير آمنة، وتزويدهم بسكن غير صحي.
كما أقر ماكجيتشين بأن السلطات كانت على علم بقضايا تتعلق بمقاولين “يحجزون جوازات السفر”، والانخراط في “ممارسات التوظيف” المشبوهة وانتهاك قوانين السلامة في مكان العمل.
وذكرت “أسوشييتد برس” أن العمال في الإمارات يمنعون من الانضمام إلى النقابات ولديهم القليل من الحماية، وغالبًا ما يعملون لساعات طويلة مقابل أجر زهيد ويعيشون في ظروف دون المستوى المطلوب.
هيومن رايتس ووتش تنتقد الإمارات
هذا وأكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الإمارات تستخدم معرض “إكسبو 2020 دبي” للترويج لصورة عامة من الانفتاح تتنافى مع جهود الحكومة لمنع التدقيق في انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان.
ويقام إكسبو 2020 في الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022 تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل”.
وأكدت المنظمة في تقرير مطول لها، انّ المنتقدين المحليين يُعتقلون بشكل دوري، ومنذ 2015 على الأقل، تجاهلت السلطات الإماراتية أو رفضت طلبات دخول خبراء “الأمم المتحدة” والباحثين الحقوقيين والأكاديميين والصحفيين المنتقدين إلى البلاد.
وأدت الرقابة المحلية المستفحلة من جانب الحكومة إلى رقابة ذاتية واسعة النطاق من قبل المقيمين في الإمارات والمؤسسات التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، وإلى تعرض وسائل الإعلام الإعلامية للرقابة وحتى للمراقبة المحتملة وعدم التعاون من قبل الحكومة.
إكسبو 2020 فرصة لتقدم الإمارات تفسها للعالم أنها متسامحة!
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش:”إكسبو 2020 هو فرصة أخرى للإمارات لتقدم نفسها إلى العالم على أنها منفتحة ومتسامحة وتحترم الحقوق، بينما تغلق مجال السياسة والخطاب العام والنشاط الحقوقي في الداخل”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الهدف من إكسبو 2020، كما هو الحال مع غيرها من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية والتعليمية المكلفة جدا، هو تعزيز صورة العلاقات العامة للإمارات كدولة منفتحة وتقدمية ومتسامحة، بينما تمنع سلطاتها المسيئة بقوة جميع الانتقادات والمعارضة السلمية.
في وقت سابق من هذا الشهر، حثّ البرلمان الأوروبي الدول على عدم المشاركة في المعرض وذكر انتهاكات الحقوق وسجن الناشطين واستخدام الحكومة لبرمجيات التجسس لاستهداف المنتقدين.
وتؤكد المنظمة أنه منذ 2011، شنّت السلطات الإماراتية هجوما مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واعتقلت وحاكمت المئات من المحامين والقضاة والمدرسين والطلاب والنشطاء المستقلين، وأغلقت جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية، مما أدى فعليا إلى سحق أي مساحة للمعارضة.
وأشارت المنظمة الى ان الإمارات أدخلت أيضا قوانين جديدة وعدلت القوانين القمعية أصلا للقضاء على المعارضة بسهولة أكبر.
وتمارس المواقع الإخبارية المحلية، والعديد منها مملوك للدولة أو تحت سيطرتها، الرقابة الذاتية وفقا للتعليمات الحكومية والخطوط الحمراء غير الرسمية. بحسب “رايتس ووتش”
ويقول الصحفيون والأكاديميون الأجانب إن منظماتهم قد تمارس الرقابة الذاتية خوفا من منع الدخول أو الترحيل.
ومنعت الحكومة أيضا خبراء أميين وباحثين حقوقيين وغيرهم من التدقيق ميدانيا في سجلها الحقوقي.
منذ 2014، عندما زارت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة الإمارات ونشرت تقريرا دامغا ينتقد افتقار البلاد لاستقلال القضاء، رفضت الحكومة معظم طلبات خبراء حقوق الإنسان الأمميين لزيارتها.
كما واجهت المنظمات الحقوقية الدولية الكبيرة، بما فيها هيومن رايتس ووتش و”منظمة العفو الدولية”، قيودا متزايدة على قدرتها على زيارة المسؤولين الحكوميين والتواصل معهم بشأن قضايا حقوق الإنسان.
ومُنع موظفو المنظمتين من الوصول إلى السجون والمحاكمات البارزة، حتى أنهم منعوا من دخول البلاد.
ونادرا ما تستجيب السلطات الإماراتية لطلبات أي من المنظمتين للحصول على معلومات أو اجتماعات.
ومنذ 2011 على الأقل، منعت السلطات الإماراتية أيضا بشكل عشوائي دخول الأكاديميين والكتاب والفنانين والصحفيين، بعضهم بسبب انتقادهم لسوء معاملة الإمارات للعمال المهاجرين، والبعض الآخر غالبا دون أي مبرر معلن.