وطن- في قرار مفاجئ أثار ضجة واسعة بين الأردنيين على مواقع التواصل، وجه ملك الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، بالسير في إجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في القضايا المتعلقة بـ “إطالة اللسان”.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا” فإن ملك الأردن وجه الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات.
وأوضحت أن الأمر يتعلق بالقضايا التي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.
وتقضي المادة المذكورة من قانون العقوبات في الأردن بالحبس من سنة إلى 3 سنوات لكل من “ثبتت جرأته بإطالة اللسان على الملك”.
ملك الأردن وولي العهد
وينطبق القانون أيضا على ما يمس “ولي العهد الأردن أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة”، أو من “أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية.
أو أي صورة أو رسم هزلي إلى الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال”.
وتطبق عقوبات المادة 195 “إذا كان ما ورد فيها موجهاً ضد الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة”.
باسم عوض الله
وتساءل ناشطون عن موقف رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والمعتقل بتهمة التخطيط والمشاركة في مخطط للانقلاب على الملك، من هذا العفو الذي أصدره الملك.
ويشار إلى أنه قبل 3 أسابيع أيدت محكمة التمييز في الأردن، قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين في “قضية الفتنة“، الذي عاقب رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عامًا، مع غرامة وسنة حبس إضافية للأخير في اتهامه بحيازة مخدرات.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية، قالت محكمة التمييز وقتها إنها “وجدت أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المتهمان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة بقصد التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي”.
وذكرت المحكمة أن قرار محكمة أمن الدولة في 12 يوليو الماضي “استجمع الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما”، و “بُني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول”.
وفي أغسطس الماضي، كشف رئيس هيئة الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، لـCNN بالعربية عن تقديم لائحة الطعن على قرار محكمة أمن الدولة أمام محكمة التمييز الأردنية.
آنذاك، قال المحامي محمد عفيف في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن لائحة واحدة مسجلة قدمت لمحكمة التمييز، لكل من عوض الله والشريف حسن بن زيد بما يزيد عن 30 صفحة، متضمنة إثارة لنقاط عدة تتعلق بالقضية من أهمها إجراءات المحاكمة العادلة ورفض محكمة أمن الدولة قبول بينات الدفاع، بحسبه.