وطن- ذكر وكالة رويترز للأنباء، أن البيان الأولي لميزانية 2022، يشير الى إن السعودية عدلت توقعاتها فيما يخص عجز الميزانية السعودية لهذا العام إلى 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 4.9٪ وتهدف إلى مزيد من الخفض العام المقبل، مما يسلط الضوء على قبضة الحكومة المحكمة على الشؤون المالية على الرغم من ارتفاع عائدات النفط الخام المتوقعة.
عجز الميزانية السعودية
وتشير الوكالة الى أن أكبر اقتصاد عربي عانى من ركود عميق العام الماضي حيث أضرت أزمة فيروس كورونا بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية المزدهرة، بينما أثر الانخفاض القياسي في أسعار النفط على خزائن الدولة، مما أدى إلى توسيع عجز الميزانية السعودية 2020 إلى 11.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
كان التحسن في الأوضاع المالية للبلاد هذا العام مدفوعا بقفزة في الإيرادات من 849 مليار ريال في الميزانية إلى تقدير معدل عند 930 مليار ريال ، مع زيادة إنتاج النفط وانتعاش أسعار الخام.
لم تقدم وثيقة الميزانية تفصيلاً لإيرادات النفط ، لكن قدرت أنها قد تصل إلى 545 مليار ريال هذا العام، وتخطط السعودية الآن لخفض عجز الميزانية السعودية إلى 1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 وهذا من شأنه أن يتحول إلى فائض بنسبة 0.8٪. في عام 2023 ، بناءً على توقعات ميزانيتها.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: “الرسالة الرئيسية لنا هي استمرار التركيز على ضبط الإنفاق لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي”.
استندت توقعات المملكة السابقة الى عجز الميزانية السعودية بنسبة 4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى افتراضات أسعار النفط التي قدّرها الاقتصاديون بحوالي 46-48 دولارًا للبرميل.
ارتفع خام برنت هذا العام، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه حوالي 68 دولارًا للبرميل لعام 2021 ، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.
وقالت وزارة المالية في بيان إن بيان ما قبل الموازنة يتوقع أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على الإيرادات لعام 2022 وعلى المدى المتوسط.
نمو اقتصادي بعد انكماش
وقال بيان الميزانية إن الرياض تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 2.6 بالمئة هذا العام و 7.5 بالمئة في 2022 بعد انكماش بنسبة 4.1 بالمئة في 2020.
استندت توقعات النمو الاقتصادي لعام 2022 إلى توقعات زيادة إنتاج النفط اعتبارًا من مايو من العام المقبل كجزء من اتفاقية أوبك+ ، وتعافي الطلب العالمي والتحسينات في سلاسل التوريد العالمية.
سيتم خفض الإنفاق على الرغم من ثبات الإيرادات. وقالت وثيقة الميزانية إنه من المتوقع أن يقفز إجمالي الإيرادات في عام 2021 بنسبة 19٪ على أساس سنوي ، بينما سينخفض إجمالي الإنفاق بنحو 6٪.
وقالت الوزارة إن ذلك يرجع جزئيا إلى تحسن كفاءة الإنفاق وزيادة مشاركة القطاع الخاص في قيادة الاستثمارات الجديدة ، فضلا عن صندوق الاستثمارات العامة ، صندوق الثروة السيادية الرئيسي في المملكة العربية السعودية.
الصندوق – الذي يخطط لضخ 150 مليار ريال في الاقتصاد الوطني كل عام حتى عام 2025 – هو في صميم خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد رغم الحديث عن عجز الميزانية السعودية.
وعلى صعيد الاقتراض، تتوقع الحكومة أن يرتفع إجمالي الدين العام المقبل إلى 989 مليار ريال من 937 مليار ريال هذا العام. سيكون ذلك زيادة طفيفة إلى 31.3٪ من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 30.2٪ هذا العام.
وقالت شركة الراجحي المالية إن النسبة تظل “معقولة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة ومستويات ديون البلدان الصاعدة والمتوسطة الدخل”.