وطن- أنهت شركة محاماة كبيرة مقرها الولايات المتحدة رسمياً عملها في الضغط لصالح دائرة الديوان الملكي السعودي المتورطة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018.
وبدأ شركة “سكوير باتون بوغز” العمل نيابة عن مركز الدراسات وشؤون الإعلام، الذي يديره مستشار الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، في سبتمبر 2016 بعقد قيمته 100 ألف دولار شهريًا، وفقًا لملفات جماعات الضغط الأجنبية.
في 29 كانون الثاني (يناير)، تم إدراج المركز في ملف كمبدأ أجنبي استمرت الشركة في تمثيله، حيث قدم “مشورة قانونية عامة” ولكن لم يقم “بالأنشطة التي يجب الإبلاغ عنها” خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2020.
ولكن في 17 سبتمبر، بعد حملة قادتها منظمة مؤيدة للديمقراطية، قدمت الشركة أوراقًا أنهت تمثيلها.
في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الجمعة، أخبر أنجيلو كاكوليريس، المتحدث باسم الشركة، موقع ميدل إيست آي أن “سكوير باتون بوغز” لم يضغط نيابة عن المملكة العربية السعودية “منذ أكثر من أربع سنوات”.
وكتب: “وفقًا لذلك ، قمنا بتحديث تقاريرنا وإلغاء تسجيلنا بموجب [قانون تسجيل الوكلاء الأجانب] نيابة عن مركز الدراسات الإعلامية، الذي لم يعد موجودًا ولم يعد موجودًا منذ عدة سنوات”.
وأشار ميدل إيست آي الى أن مبلغ 157300 دولار المدرج في ملف يناير كان لتقديم المشورة القانونية التي قدمتها الشركة للمملكة العربية السعودية ، وليس للمركز.
“انهاء العقد انتصار عظيم”
قال رائد جرار، مدير المناصرة في منظمة الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن (DAWN) ، في بيان إن إنهاء العقد “هو انتصار مهم للمنظمات التي لا تريد جماعات الضغط ذات الأجور الجيدة لتمثيل الحكومات المسيئة والنفوذ. المسؤولون المنتخبون لدينا”.
وقال جرار: “يجب على كل جماعة ضغط تعمل لصالح المستبدين والمسيئين في الشرق الأوسط أن تنهي عقودها أو تتوقع أن تجد نفسها في قاعة اللوبي للعار”.
مقتل جمال خاشقجي
في غضون أيام من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كشف موقع Middle East Eye أن القحطاني كان أحد قادة فرقة النمر، وهي فرقة الموت التي أُنشئت في عهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بهدف اغتيال المعارضين السعوديين سراً داخل المملكة وعلى أرض أجنبية.
بعد عدة أسابيع ، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد قيمت أن أعضاء المركز الإعلامي كانوا من بين الفريق السعودي الذي تم إرساله لقتله.
ثم في وقت سابق من هذا العام ، خلص تقرير استخباراتي أمريكي رفعت عنه السرية إلى أن محمد بن سلمان كان مسؤولاً عن مقتل خاشقجي وأكد أن وكالة المخابرات المركزية تعتقد أن مسؤولي المركز الإعلامي كانوا من بين فريق القتل.
كما سلط التقرير الضوء على أن القحطاني ادعى علناً أنه “لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد”.
أُقيل القحطاني من منصبه المشرف على المركز الإعلامي في أكتوبر 2018. ولا يزال مكان وجوده منذ ذلك الحين محل نقاش.
وقالت الحكومة السعودية إن التقرير الذي رفعت عنه السرية “سلبي وكاذب وغير مقبول” ويحتوي على “معلومات واستنتاجات غير دقيقة”.
