اعتبر الناشط القطري البارز بموقع تويتر “بوغانم“، أنّ رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى، اكتشفت متأخراً أنّه تم استخدامها كجسر عبور لاجندات أخرى تخدم دولة الإمارات.
وقال “بوغانم” إنّه تم وضع عبير موسى في المواجهة ضد جماعة الإخوان في تونس؛ كغطاء عن الأهداف الرئيسية التي تحُاك في الظل.
عصفور النار .. عبير موسى ..
توها اكتشفت ان تم استخدامها كجسر عبور
لاجندات اخرى تخدم الامارات .. وتم وضعها
في المواجهه ضد الاخوان في تونس .. كغطاء
عن الاهداف الرئيسيه التي تحاك في الظل .. https://t.co/tZY0ScAY12 pic.twitter.com/9ucak7v4p2— بوغانم (@bughanim73_q) September 24, 2021
عبير موسى: “نرفض الديكتاتورية والحكم الفردي المطلق”
وجاء تعليق المغرد القطري بعدما أعلنت عبير موسى عن رفض الديكتاتورية والحكم الفردي المطلق في تونس.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، إن “رئيس البلاد قيس سعيد، اليوم يتحكم في كل المجالات دون حسيب أو رقيب وحسب أهوائه الشخصية”.
وأكدت عبير موسى أن حزبها سيتموقع في المعارضة بعد أن كان في موقع المساندة النقدية، وذلك في تعليقها على القرارات الجديدة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
ودعت موسى في كلمة عبر “فيسبوك” الرئيس سعيد إلى تحديد مدة هذه الإجراءات وموعد إجراء الانتخابات.
واستغربت رئيسة الحزب الدستوري الحر وضع مجلة الأحوال الشخصية تحت سلطة الرئيس والهدف منها.
قيس سعيد
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر، الأربعاء، أمرا رئاسيا جديدا يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية.
وجاء في الأمر الرئاسي، أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.
اقرأ ايضاً: النائب التونسي ياسين العياري بعد خروجه من السجن:” صوروني بالفيديو شبه عار”
ونص الأمر على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة، على أن يعينهم رئيس الجمهورية بنفسه، ويؤدون اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور، أمامه، في وقت تقوم الحكومة المشكلة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقا للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية نفسه.
النهضة ترفض
وقد أعلنت حركة “النهضة” التونسية، الخميس، رفضها لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، الأخيرة، الخاصة بفرض أحكام انتقالية واستمرار التدابير الاستثنائية، وعلى رأسها تعليق عمل البرلمان، واصفة القرارات بأنها تحرك نحو “حكم استبدادي” و”انقلاب على الشرعية”.
وأصدرت الحركة بيانا، أكدت فيه أنها تعتبر القرارات الرئاسية بمثابة تعليقا فعليا للدستور “وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات ونزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلق، وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها”.