وطن- أعلنت منظمات حقوقية سعودية اليوم، الخميس، أن تم تأكيد إطلاق سراح الأكاديمي السعودي الدكتور عبدالرحمن الشميري، بعد 15 عاما قضاها في سجون السعودية.
وفي هذا السياق ذكر كل من منظمة “القسط” الحقوقية، وحساب “معتقلي الرأي“، أن الحقوقي عبد الرحمن الشميري، أطلق سراحه وكان معتقلا منذ العام 2007، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “إصلاحيو جدة”.
🔴 عاجل
تأكد لنا إطلاق سراح البروفسور الدكتور #عبدالرحمن_الشميري، أحد إصلاحيي جدة، والذي قضى 15 سنة خلف قضبان السجن. pic.twitter.com/qKYWXR4hyA— معتقلي الرأي (@m3takl) September 23, 2021
من هو عبدالرحمن الشميري؟
ويشار إلى أنه في العام 2017 انتهت محكومية الشميري بالسجن 10 سنوات، إلا أن المحكمة الجزائية المتخصصة قررت حينها زيادة الحكم إلى 5 سنوات إضافية.
والشميري أكاديمي سعودي متقاعد من جامعة أم القرى، وعمل مستشارا في مجلس الشورى لسنوات.
اعتقل ضمن قضية “إصلاحيي جدة” في 2007 رفقة آخرين في مقدمتهم الدكتور سعود الهاشمي الذي يمضي حكما بالسجن 30 عاما.
وفي ديسمبر 2003، كان الشميري أحد الموقعين على وثيقة إصلاحية أرسلت إلى ولي العهد حينها الأمير عبد الله بن عبد العزيز.
وطالبت بإشراك الشعب في الحياة السياسية عبر الانتخابات، وفصل السلطات الثلاث.
وتبع ذلك توقيع الشميري على عدة وثائق وبيانات، من ضمنها المطالبة بالإفراج عن ثلاثة حقوقيين اعتقلوا إثر رسالة تدعو للإصلاح، ومن بينهم الراحل عبد الله الحامد.
النظام السعودي القمعي
وقامت حكومة المملكة العربية السعودية في 4 نوفمبر 2017 بحملة ملاحقات قانونية لعدد من كبار مسؤولي الدولة السعودية والعائلة الحاكمة وشخصيات اقتصادية شهيرة بتهم الفساد.
وأتت هذه الحملة فور إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد في الدولة، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعضوية عدداً من الجهات المعنية بمكافحة الفساد وعلى أن تتصل اللجنة مباشرةً بالملك.
وتحفظت الحكومة السعودية وقتها على أموال المتهمين، ووضعت طائراتهم الخاصة تحت الحراسة لمنع هروبهم كما تم تشديد المراقبة على المطارات لمنع هروب أي شخص لا يزال تحت التحقيق.
وأوقف المتهمون وتم إيداعهم في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة السعودية الرياض، الذي تم إخلاء جميع النزلاء منه وإيقاف خدمات الحجز وقطع جميع خطوط الإتصال الهاتفي به.
وصفت صحيفة ذي إيكونوميست حملة الاعتقالات بأنها تسببت في العزل التام لذرية الملك السعودي السابق عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من الساحة السياسية وبإتمامها أصبح الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود و ابنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يسيطرون سيطرة تامة على الأذرع الأمنية الثلاثة للدولة السعودية.
وفي يناير 2019 وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على طلب ولي العهد إنهاء أعمال اللجنة المشكلة بعد استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم.
وتضمن التقرير المقدم من اللجنة للملك استدعاء 381 شخصاً، وإجراء التسوية مع 87 منهم وإحالة 56 إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق إضافةً إلى 8 أشخاص لم يقبلوا بالتسوية وأُحيلوا إلى النيابة العامة.
وأعلنت السعودية استعادة 400 مليار ريال لخزينتها تتمثل في عدة أصول.