وطن- أكد حساب “معتقلي الرأي” الحقوقي بتويتر قيام المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، بإصدار حكم بالسجن مدة 18 سنة، ضد الناشطة في المجال الإغاثي دلال الخليل، المعتقلة منذ سبتمبر 2017.
🔴 عاجل
تأكد لنا قيام #المحكمة_الجزائية_المتخصصة، بإصدار حكم بالسجن مدة 18 سنة، ضد الناشطة في المجال الإغاثي #دلال_الخليل، المعتقلة منذ سبتمبر 2017. pic.twitter.com/fd1vNjV8C1— معتقلي الرأي (@m3takl) September 23, 2021
ولفت الحساب الحقوقي السعودي الموثق في عدة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) إلى أن الناشطة دلال الخليل، كانت قد اعتقلت مع زوجها إبراهيم أبا الخيل، خلال مداهمة عنيفة من قبل قوات الأمن لمنزلهم في القصيم، بطريقة مهينة، وقاموا بتخريب أثاث المنزل والعبث بمحتوياته.
يُذكر أن الناشطة #دلال_الخليل، كانت قد اعتقلت مع زوجها #ابراهيم_اباالخيل، خلال مداهمة عنيفة من قبل قوات الأمن لمنزلهم في القصيم، بطريقة مهينة، وقاموا بتخريب أثاث المنزل والعبث بمحتوياته.
— معتقلي الرأي (@m3takl) September 23, 2021
وتعرضت الخليل وفق الحساب الحقوقي، في سجن الطرفية بالقصيم، لشتى ضروب المعاملة القاسية والإهمال الطبي، ما فاقم وضعها الصحي، إضافة إلى الحرمان من الحقوق الأساسية، والتعذيب النفسي والجسدي.
تعرَّضت الخليل في سجن الطرفية بالقصيم، لشتى ضروب المعاملة القاسية والإهمال الطبي، ما فاقم وضعها الصحي، إضافة إلى الحرمان من الحقوق الأساسية، والتعذيب النفسي والجسدي.
— معتقلي الرأي (@m3takl) September 23, 2021
وأدن حساب “معتقلي الراي” بشدة الحكم الجائر الصادر ضد الناشطة دلال الخليل، وجميع الأحكام القاسية الأخرى التي صدرت بحق معتقلي الرأي.
ندين بشدة، الحكم الجائر الصادر ضد الناشطة #دلال_الخليل، وجميع الأحكام القاسية الأخرى التي صدرت بحق #معتقلي_الرأي، ونؤكد وقوفنا مع كل الأحرار خلف القضبان.
— معتقلي الرأي (@m3takl) September 23, 2021
الناشطة دلال الخليل
من جهتها أدانت منظمة “سند الحقوقية” الحكم الجائر الصادر ضد الناشطة دلال الخليل، فضلاً عن أنواع المعاملة القاسية والإهمال الطبي والحرمان من الحقوق الأساسية التي تعرضت له منذ اعتقالها.
هذا وطالبت منظمة “سند” الجهات الحكومية المعنية في السعودية، باحترام حقوق المعتقلات، والإفراج عنهن بلا قيود أو شروط، لاسيما في طل القمع الحكومي الذي طلب الكثير من النساء السعوديات، بسبب تعبيرهن عن الرأي أو نشاطهن الإصلاحي أو الحقوقي.
وقد طال القمع الحكومي الكثير من النساء السعوديات، بسبب تعبيرهن عن الرأي أو نشاطهن الإصلاحي أو الحقوقي.
وتلاحق السلطات السعودية الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان أو المرأة في وجه التحديد، وكذلك المعبرات عن الرأي والمطالبات بحقوق معتقلي الرأي.
ومن بين أبرز الفئات التي طالها الاعتقال التعسفي على يد السلطات السعودية، كاتبة صحفية، مثل زانة الشهري، ومعلمة مثل منى البيالي، وطبيبة مثل لينا الشريف، وكذلك نحو 60 معتقلة من كافة المجالات والتخصصات.
وتستخدم السلطات السعودية التضليل الإعلامي لغرض شرعنة قمع الناشطات والمعارضات والمعبرات عن الرأي، من خلال التشهير والتهم الكيدية ضدهن.
وتسعى السلطات لشرعنة جرائم القمع، لاسيما ضد النساء، عبر التضليل الإعلامي المزيف والاتهامات الكيدية والتشهير بهن بغير وجه حق.
لجين الهذلول وعزيزة اليوسف
ومن بين أبرز معتقلات الرأي الذين تعرضن للتشهير والاتهامات الكيدية من تخوين وغيرها، لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وسمر بدوي وغيرهن.
وتزعّم السلطات السعودية أنها تمنح الحرية للمفرج عنهم، إلا أنها تجبر معظم المفرج عنهم، بما فيهم الناشطات؛ على التوقيع على جملة من الشروط الواجب اتباعها.
ويتعرض كثير من الناشطات المعتقلات لما يعرف بـ “الإفراج المشروط”، حيث تفرض السلطات جملة من القيود وتجبر المفرج عنها بالتوقيع عليها، وفي حال عدم الالتزام بها فإنها تتعرض للاحتجاز التعسفي مجددا.
الإفراج المشروط
ومن بين أبرز المعتقلات الذين واجهن الإفراج المشروط، لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، وعبير نمنكاني، وشدن العنزي، وشيخة العرف، وعائشة المرزوق، وغيرهن الكثير.
وحذرت منظمة العفو الدولية مؤخرا من تبعات الشروط التي تفرضها السلطات السعودية على الناشطات المفرج عنها.
وأبرزت المنظمة الدولية أن الناشطة لجين الهذلول تواجه خطر إعادة القبض عليها ومحاكمتها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، إذا تبين أنها تنتهك شروط إطلاق السراح، ولا تعد قضيتها سوى مثال واحد على كيفية استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة لإسكات ومعاقبة النشطاء السلميين.
تعليق واحد
العزة لله وحده لا شريك له
اللهم اذل كل من تطاول على الله
اللهم امين