وطن- تحت عنوان “خلف الابتسامات.. المنافسة تحتدم في الخليج”، نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” مقالا للكاتب ديفيد غاردنر، تناول فيه اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الاستخبارات الإماراتية طحنون بن زايد، على شاطئ البحر الأحمر في السعودية مؤخرا.
ويرى “غاردنر” في مقاله أن العلاقة بين الدول الخليجية الثلاث الإمارات والسعودية وقطر، لا تبدو كما في الصورة التي نشرت عبر تويتر.
وقال الكاتب إن الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى مصر والبحرين، رفعوا في يناير الماضي، الحصار الذي فرضوه على قطر عام 2017، حين اتهموا الدوحة بالتآمر ضدهم.
محاولة فاشلة لسحق قطر
ولفت إلى أن المحاولة الفاشلة لسحق قطر ترجع إلى فترة من استعراض القوة في المنطقة، أغفلها دونالد ترامب، وذلك قبل إدراك دول الخليج أنها لا تستطيع الاعتماد على الولايات المتحدة بخصوص أمنها، بحسب غاردنر.
وقال الكاتب إن السعودية والإمارات بدأتا في تجنب التداعيات الجيوسياسية للمنافسة الاقتصادية التي تزداد شراسة يوما بعد يوم.
ووصف الكاتب دولة الإمارات بأنها استبدادية رغم الترويج الدعائي لها.
وذكر أن ما وصفه بـ”التزمت الإسلامي الوهابي” يقيّد السعودية في مضاهاة فطنة الإمارات ومرونتها الاقتصادية، وأن حاشية ولي العهد السعودي أقنعته بأن الإمارات “تأكل طعام السعودية”.
وأضاف الكاتب أن هذا ما جعل الرياض تقرّر في بداية هذا العام الاشتراط على أي شركة تسعى للحصول على عقود مع الدولة بنقل قاعدتها الإقليمية إلى المملكة بحلول 2024.
وذلك بهدف إجبار الشركات متعددة الجنسيات في الخليج على نقل قواعدها من دبي.
وقال الكاتب إن السعوديين أصدروا مجموعة قرارات بحلول منتصف العام، تتعلق بالمحتوى المحلي والعمالة الأجنبية والقيمة المضافة، جعلت السلع الإماراتية غير مؤهلة للتعريفة الخارجية المشتركة لمجلس التعاون الخليجي.
وفي غضون شهر، تراجعت الصادرات الإماراتية إلى السعودية بمقدار الثلث.
انزعاج سعودي
وتحدث الكاتب عن انزعاج سعودي من استضافة دبي معرض “إكسبو 2020 العالمي” الشهر المقبل، واستضافة قطر كأس العالم في العام المقبل.
ويقول الكاتب إن الإمارات متفوقة على السعودية في التحرر الاجتماعي والقانوني، رغم أن حكام الإمارات “يمكنهم التلويح دائماً بعصاهم الاستبدادية”.
وتابع غاردنر قائلاُ إنه على الرغم من أن السعودية تريد إنشاء مركز مالي منافس لمركز دبي المالي العالمي في حي الملك عبد الله المالي في الرياض، فإن تداعيات تحويل الأنظمة القانونية إلى قانون عام ستكون مزلزلة.