وطن- أدلى رئيس جهاز الاستثمار العماني عبد السلام بن محمد بن عبد الله المرشدي، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، بتصريحات نارية أوضح من خلالها استراتيجية الدولة للتعامل مع شركات القطاع العام لوقف هدر الموارد والاستغلال الأمثل لعوائد السلطنة.
المرشدي وفي تصريحات تلفزيونية له اليوم، شدد على أنه لن يتم انشاء أي شركات حكومية جديدة، إلا إذا كانت ذات جدوى اقتصادية مربحة ولديها أهداف استراتيجية واستدامة مالية.
رئيس جهاز الاستثمار العماني
وأوضح:”لن تكون هناك شركات حكومية بعد اليوم تأخذ من الموازنة العامة للدولة لتسيير أعمالها دون استدامة مالية.”
كما أوضح رئيس جهاز الاستثمار العماني، أن الجهاز لن يتجه لإنشاء شركات جديدة لمجرد التأسيس ما لم ترتبط بالربحية، وأن الاستدامة المالية لهذه الشركات هي المحور الأساسي لتأسيس الشركات من عدمه.
سلطنة عمان تجني ثمار الإصلاحات
هذا وبدأت سلطنة عمان في جني ثمار الإصلاحات المالية وتخفيف الديون، ما نتج عنه انخفاض قياسي بعجز الميزانية.
وأفادت حسابات عمانية بأن سلطنة عمان سددت مبلغ 1.4 مليار ريال عماني من ديونها في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وذلك في مسعى لحكومة السلطنة لتعزيز عنصر الاستدامة المالية.
سلطنة عمان تسدد مبلغ 1.4 مليار ريال عماني من ديونها في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري في مسعى لتعزيز عنصر الاستدامة المالية. pic.twitter.com/AJ7Ea6pc5T
— شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) September 21, 2021
وأوائل سبتمبر الجاري قالت وزارة المالية العمانية، إن سلطنة عمان سجلت عجزا في الميزانية على أساس سنوي بقيمة 1.2 مليار ريال عماني (3.13 مليار دولار) في يوليو الماضي، إذ بدأت البلاد تجني ثمار إصلاحات لضبط الأوضاع المالية.
وسجل العجز في الميزانية العامة للدولة بنهاية يوليو الماضي، انخفاضًا بنسبة 22.2% عن العجز الفعلي المسجل في عام 2020، نتيجة الانخفاض نتيجة ارتفاع إيرادات الدولة، وانخفاض الإنفاق العام.
فيما زادت إيرادات السلطنة قليلا بواقع 0.5%، في الاثني عشر شهرا المنتهية في يوليو الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من 2020.
بينما ارتفعت الإيرادات النفطية 3.4% في ظل انتعاش أسعار النفط، بعد تراجع مدفوع بفيروس كورونا في 2020.
جهاز الاستثمار العُماني
وأوضحت المالية العمانية، أن الإيرادات الجارية شهدت ارتفاعًا بنسبة 34.9% نتيجة تحصيل توزيعات أرباح الاستثمارات من جهاز الاستثمار العُماني والبالغة 613.3 مليون ريال عماني.
وقالت وزارة المالية في بيان وقتها، إنه في الوقت الذي يستمر فيه ضبط الأوضاع المالية، يواصل الإنفاق العام الانخفاض.
وانخفض، إجمالي الإنفاق 4.7% في الاثني عشر شهرا المنتهية في يوليو/ تموز الماضي، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
وبدأت الدولة الخليجية المنتجة للنفط في سلسلة من الإجراءات في السنة الماضية، لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بالديون، وطلبت من صندوق النقد الدولي تقديم مساعدة فنية بشأن استراتيجيتها للدين.
ضريبة القيمة المضافة
وساعدت الإصلاحات، التي تضمنت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سلطنة عمان في جمع مليارات الدولارات من السندات، والقروض، هذا العام على الرغم من عجز كبير سجلته في 2020 قدره 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي ناجم عن انخفاض أسعار النفط، وأزمة فيروس كورونا.
ووفقا للبيان الصادر وقتها، أطلقت وزارة الاقتصاد أطلقت الشهر الماضي مبادرة التحفيز الاقتصادي لتحفيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتهدف مبادرة التحفيز، لدعم هذه المؤسسات بشكل عام، والعاملة في قطاعات التنويع الاقتصادي المستهدفة بشكل خاص من خلال دعم تعافيها والتوسع في إيجاد الحلول المبتكرة لمنتجاتها، وتسويق أعمالها وخدماتها.
