وطن- أصدر الادعاء العام في سلطنة عمان تحذيرا بشأن تزايد وتيرة نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها “جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة”.
وأصدر الادعاء العام بيانا حول ما تم رصده عبر منصات التواصل الاجتماعي من تزايد وتيرة الكتابات المسيئة والإشاعات المثيرة ونشر أخبار تتضمن إسناد أفعال جرمية ونسبتها إلى أفراد أو مؤسسات.
سلطنة عمان تحذر المغرضين
هذا وشدد الادعاء العام على أن “نشر مثل هذه الأخبار بقصد إثارة الرأي العام أو بغرض نشر الشائعات، يعد جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات والغرامة 3000 ريال عماني، حيث أن النشر في وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد طريقة من طرق الإبلاغ، وقد يؤثر على إجراءات التحقيق”.
شائعة رسوم وسائل النقل المدرسية
وكانت شائعة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، أثارت جدلا واسعا عن فرض رسوم جديدة على استخدام وسائل النقل المدرسية.
ونفت العديد من الحسابات العمانية منها حساب “عمان بلا إشاعات” على تويتر، صحة هذه المعلومات.
🔴نفي إشاعة جديدة…
لا صحة لما يتداول حول فرض رسوم على استخدام وسائل النقل المدرسية ، والتعديل الصادر يتعلق بالعقد المبرم بين وزارة التربية والتعليم ومالك وسيلة النقل.
-عمان بلا إشاعات. pic.twitter.com/6hYgKaU7AO— علوم عُمان🧾 (@AolomOman) September 12, 2021
وقال الحساب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”لا صحة لما يتداول حول فرض رسوم على استخدام وسائل النقل المدرسية، والتعديل الصادر يتعلق بالعقد المبرم بين وزارة التربية والتعليم ومالك وسيلة النقل.”
#لا_صحة لما يتداول حول فرض رسوم على استخدام وسائل النقل المدرسية ، والتعديل الصادر يتعلق بالعقد المبرم بين وزارة التربية والتعليم ومالك وسيلة النقل pic.twitter.com/HSUq6s8Yja
— عُمان بلا إشاعات (@RumorsOman) September 12, 2021
قرار وزاري بتعديل أحكام لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية
وكانت الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان، أصدرت قرارًا وزاريًا رقم 190/2021 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية.
وذلك استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 79/2020 بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 34/2018 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم.
كما جاء استنادًا إلى لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 58/2020
ونص القرار الوزاري على استبدال الملحق رقم (1) المرفق بلائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.