وطن- كشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة بشأن قضية الجواسيس الذين جندتهم الإمارات داخل جهاز الاستخبارات الأمريكية، وتم تحويلهم للمحاكمة بعد افتضاح أمرهم.
وكانت وكالة “رويترز” كشفت، الأربعاء، الماضي عن تورط ثلاثة عملاء سابقين في الاستخبارات الأميركية بالتجسس والقرصنة الإلكترونية لشبكات كمبيوتر في بلادهم لصالح دولة الإمارات.
جواسيس أبوظبي
وبعد الفضيحة وفي تقارير صحفية جديدة، عاد ملف شركة “دارك ماتر” التي تدير برنامجاً سرياً لجهاز الأمن في الإمارات بهدف التجسس للظهور مجدداً مع اعتراف ضباط استخبارات أمريكيين سابقين بجرائم قرصنة خلال عملهم كمرتزقة ضمن هذه الشركة سيئة السمعة.
وسيكشف الضباط الثلاثة مارك باير وريان آدامز ودانيال جيريك، الذين اعترفوا بالاتهامات، طبيعة عملهم وما الذي قدموه لأبوظبي خلال عملهم (2015-2019) ويدفعون أكثر من 1.6 مليون دولار غرامة على الفترة التي عملوا بها لصالح الإمارات دون ترخيص من الحكومة الأمريكية.
وإذا التزم الرجال الثلاثة بالاتفاق وتقديم المعلومات ستسقط وزارة العدل الاتهامات الجنائية المؤجل لمدة ثلاث سنوات حسب ما كشفت وثائق المحكمة الأمريكية التي أطلع عليها “مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك)”.
وتكشف الوثائق عن مؤامرة من الضباط الثلاثة لتزويد الإمارات بتكنولوجيا متقدمة ومساعدة عملاء المخابرات الإماراتيين، في خرق القوانين للتجسس على الأعداء المتخيلين للسلطات في أبوظبي ومعظمهم سياسيون وصحفيون ورجال أعمال.. الخ.
ابن زايد أنفق على الجواسيس بسخاء
حسب الوثائق فقد دفعت الإمارات 750 ألف دولار عام 2015 للرجال الثلاثة من أجل شراء أنظمة وأجهزة من شركة أمريكية، ودفعت لاحقاً مبلغ 1.3 مليون دولار، وبين 2016و2017 دفعت ما يقارب نفس المبلغ لشراء أجهزة وأنظمة للتجسس.
وتقول وثائق وزارة العدل الأمريكية إن الجواسيس استخدموا ثغرة “النقرة الصفرية” للتجسس على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، وهي عملية معقدة يصعب تتبعها واكتشافها.
وكشفت الوثائق إلى أن الرجال الثلاثة قاموا بإنشاء نظامين متماثلين لاختراق الكمبيوتر والأجهزة الذكية وجمع المعلومات الاستخبارية “عبر النقرة الصفرية” بإشراف من المسؤولين الإماراتيين.
واستفاد هؤلاء من خوادم في الولايات المتحدة تابعة لشركة تكنولوجيا أمريكية للحصول على وصول بعيد وغير مصرح به إلى أي من عشرات الملايين من الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة التي تستخدم نظام تشغيل قدمته الشركة الأمريكية.
وأكدت إلى أن الرجال الثلاثة وغيرهم ممن قدموا معلومات للسلطات الفيدرالية، إلى أن هذين النظامين تم تسميتهم “كارما” و”كارما 2″.
“كارما” وشركة دارك ماتر
واستخدم المسؤولون الأمنيون في أبوظبي النظامين “كارما” للحصول، دون إذن، على بيانات اعتماد تسجيل دخول الأفراد المستهدفين وغيرها من رموز المصادقة الصادرة عن الشركات الأمريكية، بما في ذلك مزودي البريد الإلكتروني ومزودي التخزين السحابي وشركات وسائل التواصل الاجتماعي.
ثم استخدم موظفو دارك ماتر هذه البيانات لتمكين تسجيل الدخول إلى حسابات الهدف، لسرقة البيانات بما في ذلك تلك الموجودة ضمن خوادم داخل الولايات المتحدة.
وعلى الرجال الثلاثة عملوا “شركة دارك ماتر”، ضمن عشرات آخرين حيث يقبل ضباط الاستخبارات الأميركيين السابقين العمل فيها كجزء من وظائف مربحة.
واستخدمت “دارك ماتر” عملاء المخابرات الأمريكيين كأسلحة للتأجير، وتوضح وثيقة الاتهامات كيف قاموا بالشراء، وتقييم الوضع التجسسي للشركة، حيث ترأس مارك باير وحدة في “دارك ماتر” والذي كان يرصد الاحتياجات.
وعمل “باير” في وحدة وكالة الأمن القومي الأمريكي التي تقوم بهجمات إلكترونية متقدمة. وخدم “آدامز” و”جيريك” في الجيش وفي مجتمع الاستخبارات.
وتشير الوثائق إلى أن شركة أمريكية تسمى “سايبر بوينت” حصلت قبل 2015 على عقود لمساعدة أبوظبي لحماية الإمارات من الهجمات الالكترونية.
وحصلت سايبر بوينت على موافقة الحكومة الأمريكية للعمل لصالح الإماراتيين، وهي خطوة ضرورية تهدف إلى تنظيم تصدير الأجهزة العسكرية والاستخباراتية. وكان العديد من موظفي الشركة قد عملوا في مشاريع سرية للغاية لصالح وكالة الأمن الوطني وغيرها من وكالات الاستخبارات الأمريكية.
تأثر علاقة الإمارات
عندما رفضت “سايبر بوينت” ضغوط جهاز الأمن في أبوظبي لتجاوز العقود والقوانين الأمريكية- حيث طلبت فك رموز التشفير واختراق مواقع موجودة في الخوادم الأمريكية- أسست أبوظبي شركة “دارك ماتر” التي عملت على استقطاب الموظفين من وكالة الأمن القومي (إن أي أي)، ووكالة المخابرات (سي أي ايه)، ووكالات تابعة لمخابرات الدفاع الأمريكية وقدمت رواتب عالية جداً.
هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن خبراء قولهم إن هناك “مخاوف دبلوماسية محتملة بشأن تعريض علاقة الولايات المتحدة بالإمارات للخطر البلد الذي أقام علاقات وثيقة مع العديد من الإدارات الأمريكية السابقة.
فضلا عن المخاوف بشأن ما إذا كانت متابعة القضية قد تكشف تفاصيل محرجة حول مدى التعاون بين “دارك ماتر” ووكالات الاستخبارات الأمريكية.
عمليات تجسس إماراتية ضد قطر
وقال المدعون العامون إن الإمارات انتقلت تدريجيا بعقودها من سايبر بوينت إلى دارك ماتر.
لكن الرجال الثلاثة لم يحصلوا في أي وقت من الأوقات على الموافقات اللازمة لتقديم الخدمات الدفاعية لشركة دارك ماتر.
وفي مقابلات، قال موظفون سابقون في شركة “دارك ماتر” إن المسؤولين الأمنيين في أبوظبي يركزون بشكل خاص على اختراق أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالمنافس الرئيسي للبلاد، قطر ولكن تم تنفيذ عمليات ضد المعارضين والصحفيين الإماراتيين.
حتى أنهم اخترقوا رسائل البريد الإلكتروني لوزير قطري تواصل مع السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما حول رحلة مقررة إلى قطر.
محمد بن زايد وإمارة التجسس
ويشار إلى أن الإمارة الخليجية، التي لا يتجاوز عدد سكانها الأصليين المليون، طورت نشاطاً شاملاً للهجوم السيبراني في غضون عشر سنوات.
وسبق أن قالت صحيفة “لو موند” الفرنسية في تقرير لها، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما وضعت مواطنيها تحت المراقبة، قامت باستخدام برامج تجسس ضد الأجانب، بمن في ذلك كبار القادة اللبنانيين والعراقيين واليمنيين.
وأضافت الصحيفة أنه في عالم المراقبة التكنولوجية، كما هو الحال في العديد من المجالات الأخرى، تتفوق الإمارات على فئتها من الدول. لقد طورت الإمارة الخليجية، التي لا يتجاوز عدد سكانها الأصليين بالكاد المليون، نشاطاً شاملاً للهجوم السيبراني في غضون عشر سنوات.
ومثلما جهزت الإمارات نفسه بجيش قوي بشكل غير عادي لدولة في شبه الجزيرة العربية، أصبح اتحاد الإمارات السبع، بقيادة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، ذا ثقل في التجسس الرقمي.
هذا هو أحد دروس التحقيق الاستقصائي الذي نسقته مجموعة “فوربيدن ستوريز” ومنظمة العفو الدولية على أساس قائمة تضم 50000 رقم هاتف تم تحديدها أو استهدافها منذ عام 2016 – من دون اختراقها كلها – من قبل عشر دول، هي زبائن لشركة “إن أس أو” الإسرائيلية، مجموعة برنامج التجسس “بيغاسوس”.
اختراق وقرصنة
وأشارت الصحيفة إلى أنه في هذا السجل الضخم، الذي تمت مشاركته مع “لو موند” وستة عشر وسيلة إعلام أخرى، تم إدخال 10000 رقم للتجسس عليه، لحساب دولة الإمارات.
وقالت الصحيفة إنه برنامج متطور للغاية، لا يمكن لـ”بيغاسوس” فقط سحب المحتوى من الهاتف الذكي، بما في ذلك الرسائل المتبادلة على تطبيقات مثل “واتسآب” و”سيغنال”، ولكن أيضاً تحويل الجهاز، خلسة، إلى ميكروفون.
ونظرًا لأن اقائمين على التحقيق الاستقصائي لم يتمكنوا من البحث في جميع الهواتف الذكية التي تتوافق مع هذه الأرقام البالغ عددها 10000 بحثاً عن آثار تقنية للتطفل، فليس من الممكن في هذه المرحلة تحديد عدد الأجهزة التي تم اختراقها بالفعل.
ومن بين 67 هاتفاً تمكنت “لو موند” وشركاؤها في مشروع التحقيق بشأن “بيغاسوس” من فحصها، أظهر 37 هاتفاً دليلاً على اختراقها من قبل برنامج التجسس الإسرائيلي.
وقالت “لوموند” إنه تم الاتصال بسلطات أبو ظبي في مناسبات متعددة للتعليق على المعلومات. من جانبها، تشكك شركة “إن أس أو” الإسرائيلية في دقة المعلومات التي نشرها فريق تحرير تحقيق “مشروع بيغاسوس”، متحدثة عن “اتهامات كاذبة” و”نظريات لا أساس لها”.
عدد الأشخاص الذين اهتمت بهم أجهزة الاستخبارات الإماراتية في السنوات الأخيرة مرتفع للغاية. هذا النشاط يحمل علامة “محمد بن زايد”، وهو رجل عسكري التأهيل، لفهمه المرن للغاية للأمن القومي وحبّه للعمليات السرية.