بعد أيام على فيديو ملاحقة فتاة وتعريتها في الشارع والتحرش بها بمدينة طنجة في المغرب، تحقق السلطات المغربية في محادثات مسربة من هاتف أستاذ ورئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بمدينة سطات، حول علاقات جنسية ربطته بطالبات مقابل حصولهن على علامات جيدة.
واستمعت المصالح الأمنية بمدينة “أبي الجعد” لطالبتين وردتا في قائمة المراسلات عبر واتساب.بحسب موقع (Le360)
علاقات جنسية مقابل العلامات
وأكدت الطالبتان أمام الشرطة القضائية أنهما فعلا كانتا على تواصل مع الأستاذ وأنهما استفادتا من العلامات مقابل علاقات جنسية كما جاء في المراسلات التي تم ضبطها على الهاتف.
وباشرت الفرقة الوطنية تحركاتها بين سطات وأبي الجعد، مقر سكن الضحايا، وتم ضم محضر الاستماع إلى الأستاذ المشتبه فيه بفضيحة العلامات مقابل علاقات جنسية مع طالباته بجامعة في المغرب بعد فيديو فتاة طنجة مع طالباته، إلى المحاضر التي تنجزها الفرقة الوطنية بتكليف من النيابة العامة المختصة، وفقا للمصدر نفسه.
وفور تداول صور محادثات فضيحة “العلامات مقابل علاقات جنسية “، التي وُصفت بـ”الخادشة”، حلت بجامعة الحسن الأول بسطات لجنة تفتيش مركزية، بكلية الحقوق، حيث تم الاستماع إلى ثلاثة أساتذة بالكلية بناء على معطيات تشير إلى أنهم “توسطوا لحصول الطالبات على نقاط جيدة في مواد الامتحان مقابل الجنس”.
واستدعت المفتشية العامة الأستاذ المشتبه فيه بفضيحة العلامات مقابل علاقات جنسية إلى جانب اثنين آخرين وردت الإشارة إليهما في مضمون المحادثات الجنسية.
بالمقابل، فجرت فضيحة العلامات مقابل علاقات جنسية “حقائق كثيرة” كشفت عنها تعليقات الطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي “تُجمع على إدانة هذه الممارسات المسيئة إلى الجامعة”.وفق الموقع
فتاة طنجة سَبَقت فضيحة علاقات جنسية مقابل علامات
وتداولت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعيّ، فيديو صادم من مدينة طنجة في المغرب، يُظهر تعرض فتاة للتحرش وسط الشارع.
وبحسب الفيديو المتداول يظهر أحد الشبان يلاحق فتاة كانت تسير مع شاب آخر في الشارع بمنطقة بوخالف في طنجة، وفاجأها برفع تنورتها القصيرة، وصفعها على مؤخرتها والهرب.
وأثار الفيديو، غضباً بين المغردين، فقال أحدهم: “أين القانون لتأخذ حقها!”. وكتب آخر: “للأسف التخلف معشعش بعقول شعوب المنطقة طيب شو هالمتعة. بعدين الشاب لي معاها ليش طنط مادافع عنها”. وعلّق آخر: “الشاب اللي معها ماله هيبه”.
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن المتحرش ويبلغ من العمر (18 عاماً)، هرب بعد فعلته المشينة مع الفتاة إلى مدينة تازة، حيث سبق له أن تحرش سابقا بفتاة أخرى.
وأوضح مصدر أمني مغربي أنه تم اعتقال مصور الفيديو، بعد بحث عميق أدى إلى كشف هويته، حيث تم اعتقاله في ظرف وجيز.
ولاحقاً، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، الأربعاء 15 سبتمبر الجاري، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في قضية التحرش الجنسي والإخلال العلني بالحياء الذي كانت ضحيته فتاة بالشارع العام بمدينة طنجة.
وبحسب معطيات ذكرها مصدر امني مغربي تم توقيف المتورط الرئيسي في هذه القضية، بمنطقة بوخالف بمدينة طنجة.
وكانت الشرطة القضائية ضبطت ثلاثة قاصرين يشتبه في تورطهم في توثيق ونشر فيديو التحرش في شبكات التواصل الاجتماعي، وتعريض الضحية للسب والشتم والتهديد.
المغرب والتحرش الجنسي
كانت نتائج دراسة رسمية في المغرب بينت تصدر التحرش الجنسي أنواع العنف الذي تتعرض له النساء في الأماكن العامة.
ووفقا لما جاء في مذكرة حول “العنف ضد النساء والفتيات” نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، واستندت إلى نتائج البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال في 2019، فإن من بين 12.6% من النساء اللواتي تعرضن للعنف في الأماكن العامة خلال الإثني عشر شهرا الماضية، 7.7% كن ضحايا للعنف الجنسي.
ويتضمن القانون المغربي المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر من عام 2018، مقتضيات تعاقب على التحرش الجنسي في الفضاءات العمومية، سواء كان ذلك “بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”، تشمل الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين.
مع ذلك، تنبه حقوقيات إلى أن ضحايا التحرش الجنسي لا يتمكن في العديد من الحالات من التبليغ عما يتعرضن له وذلك بسبب العراقيل التي يواجهنها والمتمثلة أساسا في صعوبة الإثبات ونظرة المجتمع.
بالرغم من إشادتها بعدد من المقتضيات التي جاء بها القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء من قبيل “تشديد العقوبة على بعض الأفعال وتجريم أخرى لم تكن مجرمة سابقا”، إلا أن المحامية والحقوقية، فتيحة اشتاتو تؤكد أن سنتين من تطبيقه أظهرت أنه ينطوي على مجموعة من “الثغرات”.
وبحسب ما توضحه اشتاتو ضمن تصريح لـ”أصوات مغاربية” فإن “هذا القانون لا يوفر الوقاية” كما أنه “لا يتدخل إلا بعد وقوع الضرر”، وحتى في حالة وقوع الضرر تنبه المتحدثة إلى الصعوبات التي تواجه الضحايا في عدد من الحالات بما فيها حالات التحرش الجنسي، وذلك بسبب إلزامهن بإثبات ما تعرضن له.
وتشدد المتحدثة على “صعوبة الإثبات” في هذه الحالات، مؤكدة أن هذا الأمر يمنع كثيرا من الضحايا من التبليغ، خصوصا وأنهن يعانين أيضا من “نظرة المجتمع الذي يحمل ضحايا التحرش والاغتصاب مسؤولية ما تعرضن له”.