وطن- أظهرت صور متداولة عبر مواقع التواصل اليوم، الخميس 16 سبتمبر 2021، استرداد حركة طالبان، قرابة 12.3 مليون دولار وسبائك ذهبية، من منازل المسؤولين السابقين في أفغانستان.
وذكر بيان البنك المركزي أنه “تم تسليم مبلغ نقدي معين تم العثور عليه في منزل أمر الله صالح، النائب الأول لرئيس الحكومة السابقة وبيوت عدد من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين، إلى البنك المركزي من قبل سلطات إمارة أفغانستان الإسلامية”.
الأموال النقدية التي تم ضبطها في منزل النائب الأول للحكومة السابقة (أمر الله صالح) وغيره من المسئولين قد بلغت (12368246) اثنا عشر مليونا وثلاث مائة وثمانية وستون ألفاً ومائتين وستة وأربعون دولاراً.
حيث قام مسئولو إمارة #أفغانستان الإسلامية اليوم بتسليمها للبنك المركزي#طالبان pic.twitter.com/rc0qhEfrPz— صيحة حق (@aemaqalshsham) September 16, 2021
ملايين الدولارات وسبائك ذهبية في منازل المسؤولين الافغان
وأضاف البيان أن إجمالي المبالغ النقدية المذكورة أعلاه بلغ اثني عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية وستين ألفا ومائتين وستة وأربعين دولارا (12368246).
بالإضافة إلى عدد من السبائك الذهبية تم العثور على معظمها في منزل أمر الله صالح.
وتابع البيان: “أثناء تسليم النقود والذهب المذكورين لخزينة البنك المركزي، أكد مسؤولو إمارة أفغانستان الإسلامية أنهم ملتزمون بالشفافية في جميع المجالات، وبالتالي قدموا الأموال النقدية والذهب المضبوط من المسؤولين الحكوميين السابقين إلى البنك المركزي”.
ويشار إلى أنه بعد سيطرة طالبان على أفغانستان في أغسطس الماضي، عينت الحركة محمد إدريس رئيسا بالنيابة للبنك المركزي الأفغاني.
وحدد البنك المركزي سقف السحب لأصحاب الحسابات المصرفية الفردية بمبلغ 200 دولار أمريكي أو 20 ألف “أفغاني” (العملة المحلية لأفغانستان).
طالبان تدعو للاعتراف بالحكومة الجديدة ورفع جميع العقوبات
وفي سياق آخر التقى رئيس المخابرات في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية عبد الحق وثيق، مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان ديبورا ليونز ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جايلز ميشود.
وبحث الجانبان سبل تأمين سلامة موظفي الأمم المتحدة، وما وصفاه بالتهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية، وكذلك أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى الأفغان المحتاجين إليها.
وقال المتحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين، في بيان على تويتر اليوم الخميس إن اجتماعا آخر بين ليونز ووزير الداخلية الأفغاني بالوكالة سراج الدين حقاني ركز على المساعدات الإنسانية.
وأضاف شاهين أن حقاني “شدد على أنه بوسع الأفراد التابعين للأمم المتحدة ممارسة عملهم دون أي معوقات، وتقديم المساعدات الحيوية للشعب الأفغاني”.
الاعتراف
وكان حقاني قد طالب الوفد الأممي باتخاذ خطوات عملية للاعتراف بالحكومة الأفغانية الجديدة، وإنهاء وضع قيادات طالبان في القائمة السوداء، ورفع جميع العقوبات، وتنفيذ اتفاق الدوحة.
كما أكد أن طالبان تريد إقامة علاقة احترام متبادل مع كل دول العالم. وأشار الوفد إلى استمرار تقديم المساعدات لأفغانستان، وأعطى وعودا باستئناف العمل في المشاريع المتوقفة التي تمولها الأمم المتحدة.
وفي مدينة قندهار دعا متحدثون -خلال تجمع لرجال الأعمال وعلماء الدين وشيوخ القبائل- المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالحكومة الجديدة التي تقودها حركة طالبان.
وطالب المتحدثون الداعمون للحكومة الحالية بوقف تجميد أموال أفغانستان في الخارج حتى لا تزيد الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
وأشاد المجتمعون بإعلان الحكومة الجديدة عفوا عاما، وطالبوا الأهالي بعدم الهجرة وترك البلاد.
وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن الاجتماع أكد أيضا على ضرورة اعتراف الأمم المتحدة بالحكومة الجديدة في أفغانستان والتعاون معها.
الإفراج عن العملة الأفغانية المجمدة
وأشارت قناة “طلوع نيوز” المحلية إلى أن الاجتماع ناقش أيضا “تصفية القائمة السوداء للأمم المتحدة، وتنفيذ اتفاق الدوحة للسلام، والإفراج عن العملة الأفغانية المجمدة من أجل التنمية المصرفية والاقتصادية”.
وأضافت القناة أن الحكومة الجديدة تصر على أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة باتفاق الدوحة، ويتعين عليها رفع العقوبات عن المسؤولين الحكوميين.
وفرضت العقوبات الدولية عام 1999 عندما كانت طالبان تتولى السلطة في كابل.
ويدرج مجلس الأمن الدولي ما لا يقل عن 14 عضوا من حكومة طالبان المؤقتة في القائمة السوداء -بينهم القائم بأعمال رئيس الوزراء محمد حسن آخوند ونائباه- والتي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
فيما يدرج مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي حقاني في قائمة المطلوبين، وسبق أن قدم برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي مباشرة إلى اعتقاله.
وفي 7 سبتمبر الجاري أعلنت حركة طالبان تشكيلة وزارية لتكون حكومة تصريف أعمال في أفغانستان، بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على سيطرة الحركة على العاصمة كابل وهروب الرئيس السابق أشرف غني.