وطن- أبدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، انزعاجها إزاء تعذيب عامل الإغاثة السعودي المختفي قسرا، عبدالرحمن السدحان، مؤكدة أن الكونغرس سيراقب جلسة الاستئناف الخاصة بقضيته.
وقالت بيلوسي عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: “قلقة بشدة إزاء مزاعم التعذيب خلال احتجاز عامل الإغاثة عبدالرحمن السدحان”.
وأضافت رئيسة مجلس النواب الأمريكي قائلة في التغريدة نفسها: “يجسد احتجازه استمرارا لإساءة السعودية لحق التعبير”، حسب قولها.
وتابعت بيلوسي قائلة: “سيراقب الكونغرس جلسة الاستئناف الخاصة بعبدالرحمن، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان من جانب النظام”، على حد تعبيرها.
شقيقة عبدالرحمن السدحان
من جانبها، علقت شقيقة السدحان، أريج، على تغريدة بيلوسي بالقول: “شكرا جزيلا لك سيدتي لدعمك واهتمامك المتواصلين بعائلتي وبحقوق الإنسان”.
وتابعت السدحان في ردها قائلة: “نحن قلقون جدا بشان سلامة أخي وصحته التي تتدهور تحت التعذيب خلال احتجازه بالسعودية، في الوقت الذي نُحرم فيه من أي اتصال معه”، حسب قولها.
وكانت نشرت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بيانا حول الحكم الصادر بحق السدحان وسجنه لمدة 20 عاما وفرض منع سفر عليه، واصفة الحكم بـ”الوحشي” وذلك في نيسان/إبريل الماضي.
تعذيب عبدالرحمن السدحان
واحتجزت السلطات السعودية عامل الإغاثة، في مارس 2018، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما يليها حظر سفر لمدة 20 عاما، وفقا لبيان صدر من وزارة الخارجية الأميركية، في 6 أبريل الماضي.
وفي عام 2015، أدى خرق للبيانات في تويتر إلى الكشف عن منتقدين مجهولين للحكومة على المنصة، واعتقالهم، بحسب عائلات وقضيتين ضد الشركة، وكان من بينهم السدحان الذي كان يعمل في الهلال الأحمر، وعبر عن آرائه في قضايا حقوق الإنسان وقضايا اجتماعية أخرى عبر حسابه المجهول على تويتر، وفقا لما ذكرته عائلته.
واتهمت وزارة العدل الأميركية موظفين سابقين في تويتر بالتجسس لصالح الحكومة السعودية، مع وصولهم إلى بيانات أكثر من ستة آلاف حساب، بحثا عن مستخدمين “منتقدين للنظام”.
وبحسب الوزارة فإن “المعلومات الشخصية للمستخدمين تضمنت البريد الإلكتروني وأرقام هواتفهم وعنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بهم وتواريخ ميلادهم”، محذرة من إمكانية استخدام هذه البيانات لتحديد موقع المستخدمين.
وذكرت شقيقته أريج، التي تقيم في سان فرانسيسكو، أن الأمن السعودي قبض عليه في مكتبه في الرياض في مارس 2018.
وبعد عامين على اختفائه، سمح له بإجراء مكالمة هاتفية مع عائلته، وقالت إنه محتجز في سجن الحائر قرب الرياض.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في أبريل الماضي، إن الوزارة ستواصل “رصد هذه القضية عن كثب طوال إجراءات الاستئناف”، مضيفا أنه “لا ينبغي أبدا أن تكون حرية التعبير جريمة يعاقب عليها القانون”.