سلطنة عمان.. شائعة عن “رسوم جديدة” تثير الجدل وعمال حديد صحار لن يتم تسريحهم

وطن- انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، شائعة أثارت جدلا واسعا عن فرض رسوم جديدة على استخدام وسائل النقل المدرسية.

🔴نفي إشاعة جديدة…
لا صحة لما يتداول حول فرض رسوم على استخدام وسائل النقل المدرسية ، والتعديل الصادر يتعلق بالعقد المبرم بين وزارة التربية والتعليم ومالك وسيلة النقل.
-عمان بلا إشاعات. pic.twitter.com/6hYgKaU7AO

— أُفق (@UFAQ_OM) September 12, 2021

ونفت العديد من الحسابات العمانية منها حساب “عمان بلا إشاعات” على تويتر، صحة هذه المعلومات.

#لا_صحة لما يتداول حول فرض رسوم على استخدام وسائل النقل المدرسية ، والتعديل الصادر يتعلق بالعقد المبرم بين وزارة التربية والتعليم ومالك وسيلة النقل pic.twitter.com/HSUq6s8Yja

— عُمان بلا إشاعات (@RumorsOman) September 12, 2021

وقال الحساب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”لا صحة لما يتداول حول فرض رسوم على استخدام وسائل النقل المدرسية، والتعديل الصادر يتعلق بالعقد المبرم بين وزارة التربية والتعليم ومالك وسيلة النقل.”

قرار وزاري بتعديل أحكام لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية

وكانت الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان، أصدرت قرارًا وزاريًا رقم 190/2021 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية.

وذلك استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 79/2020 بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 34/2018 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم.

كما جاء استنادًا إلى لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 58/2020

ونص القرار الوزاري على استبدال الملحق رقم (1) المرفق بلائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.

بيانا بشأن “تسريح عمال حديد صحار”

وفي سياق آخر أصدرت وزارة العمل العمانية بيانا بشأن تسريح العمال في شركة حديد صحار.

وقال الوزارة في بيان رصدته “وطن”، أن الوزارة باشرت فور علمها عن نية شركة حديد صحار بإنهاء خدمات عدد من القوى العاملة الوطنية بالشركة، بالتنسيق لتنظيم اجتماع مع المعنيين في كل من شركة حديد صحار والاتحاد العام لعمال السلطنة، ونقابة عمال الشركة.

حيث تم عقد الاجتماع صباح اليوم الأحد، وذلك بديوان عام الوزارة بمكتب سعادة وكيل وزارة العمل للعمل.

وجرى خلال الاجتماع التعرف على الظروف المالية التي تمر بها الشركة وتم التوافق على وضع خطة زمنية محددة لمعالجة تلك الأوضاع.

على أن تحافظ الشركة على القوى العاملة الوطنية لديها على رأس عملهم وتتراجع عن إخطار إنهاء الخدمة الذي تم إرساله لعدد من موظفي الشركة.

وأكدت وزارة العمل بأن موضوع إنها الخدمات للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص يحظى بمتابعة مستمرة ويشكل أولوية كبيرة لديها.