وطن- أفاد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن المسؤولين الإماراتيين، طلبوا من زعيم المافيا التركي المقيم في دبي، سيدات بكر، التوقف عن بث مقاطع فيديو يهاجم فيها السياسيين في بلاده.
وحاز بكر على متابعات بعشرات الملايين على قناته عبر اليوتيوب خلال الأشهر الماضية، بعد أن خرج في سلسلة حلقات يتحدث فيها عن مزاعم فساد بحق مسؤولين في تركيا، وهجومه على وزير الداخلية سليمان صويلو ورجال أعمال مقربين من الحكومة التركية.
مسؤولون إماراتيون استجوبوا زعيم المافيا سيدات بكر
ولفت الموقع البريطاني إلى أن بكر توقف عن البث عبر قناته، في حزيران/ يونيو، بعد أن استجوبه المسؤولون الإماراتيون، في الوقت الذي كانت تجري فيه مباحثات لعودة العلاقات بين أنقرة وأبو ظبي.
وبرر بكر توقفه عن البث بأن المسؤولين في الإمارات، أخبروه بوجود تهديدات بالقتل بحقه، وعليه وقف ما كان يتحدث به عبر قناته في يوتيوب.
وانخفض عدد المتابعين بصورة ملحوظة لمقاطع بكر، وتغيرت روايته لسبب توقف البث، وقال في مقابلة مع قناة “هالك تي في”، إن المسؤولين في الإمارات، أبلغوه بأنه لن يسمح له بتصوير مقاطع فيديو مسيئة لدولة أخرى، في الوقت الذي أعلن فيه عن علاقات جديدة بين تركيا والإمارات.
ولفت إلى أن الحكومة التركية، ألغت جواز سفره، لكنه حصل على تأشيرة عمل لمدة 3 سنوات في الإمارات، بعد إثبات عدم وجود نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول الدولي بشأنه، وقال إنه “لا يمكن لأحد أن يطردني من هذا البلد، إلا إذا قال إنني أرتكب جريمة”.
وكانت الحكومة التركية، طلبت تسليم بكر، في حزيران/يونيو، لكن الإمارات لم تستجب لهذا الطلب.
وقال بكر إن العديد من رجال الأعمال ورؤساء الدول الذين هم على خلاف مع بلدانهم يعيشون في الإمارات.
وكان مستشار الأمن القومي في الإمارات طحنون بن زايد، قد التقى مؤخراً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة أثارت التكهنات حول عودة المياه إلى مجاريها بين الدولتين بعد سنوات من القطيعة والشيطنة التي مارستها أبوظبي بحق أنقرة.
الخلاف الإماراتي التركي
وتشهد الساحة السياسية في المنطقة حضورًا لأنقرة وأبو ظبي على طرفي نقيض في كثير من قضايا المنطقة.
ومع انطلاق ثورات الربيع العربي التي أطاحت ببعض الرؤساء، ووصول “الإخوان المسلمون” إلى تولي سدة الحكم في مصر وتونس، خشيت أبو ظبي من وصول المد الثوري، أو أي تيار سياسي أو ديني إليها، فآثرت الوقوف على الضفة الأخرى من حيث تقف أنقرة، التي ساندت ثورات الربيع العربي.
حصار قطر
في حزيران 2017، فرضت كل من السعودية والبحرين ومصر والإمارات حصارًا على قطر، شمل إغلاق المعابر البرية والبحرية والجوية أمام الدوحة، بزعم دعمها للإرهاب، وعلاقتها بإيران.
واتخذت أنقرة منذ بداية الحصار موقفًا داعمًا لقطر، وتجلى ذلك بإمدادها بالمواد الغذائية عبر جسر جوي، بالإضافة إلى الوجود العسكري التركي في قطر، متمثلًا بقاعدة عسكرية أُقيمت في تشرين الأول 2015، في إطار محاولة الإسهام بالسلام الإقليمي، كما تقول أنقرة.
وفي تشرين الثاني 2019، كشف الرئيس التركي عن قرب الانتهاء من إنشاء القاعدة العسكرية التركية الثانية في قطر، التي ستحمل اسم الصحابي “خالد بن الوليد”.
وأبدت الإمارات رفضها للوجود التركي في قطر على لسان الوزير أنور قرقاش، الذي اعتبر هذا الوجود طارئًا، ويسهم في الاستقطاب السلبي بالمنطقة، بحسب تغريدة في “تويتر” نشرها قرقاش في تشرين الأول 2020.
ليبيا
صدّقت الأمم المتحدة في أيلول 2020، وبموجب المادة “102” من ميثاقها على مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا، وتتمحور حول تحديد مناطق النفوذ البحري للبلدين شرق البحر المتوسط.
وجاءت هذه المذكرة ثمرة للدعم العسكري الذي قدمته أنقرة لحكومة “الوفاق الوطني” المعترف بها دوليًا، بقيادة فائز السراج، في حربها ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وأسهمت أنقرة عبر الطائرات المسيّرة التركية (طائرات من دون طيار) في قلب موازين المعارك بعد تدميرها منظومة “بانتسير إس 1” الروسية، وسيطرة حكومة “الوفاق” على قاعدة “الوطية” الجوية، التي كانت تشكل أحد أبرز المواقع الاستراتيجية في مشروع حفتر المتمثل بالدخول إلى العاصمة طرابلس.
ورغم مشاركة الإمارات في التحالف الغربي الذي أسقط حكم القذافي في ليبيا، دعمت حكومة أبو ظبي حفتر لانتزاع العاصمة.
وانتقدت تركيا الدور الإماراتي في ليبيا، وقال وزير خارجيتها، في أيار 2020، “إذا كنت تسأل من الذي يزعزع استقرار هذه المنطقة، من الذي يجلب الفوضى، فسنقول أبو ظبي دون تردد”.
الثورة في سوريا
قاطعت الدول الخليجية في بداية الأمر النظام السوري، وأغلقت سفاراتها لديه، وخفضت مستوى التمثيل الدبلوماسي، لكن حكومة أبو ظبي لم تجاهر بعدائها للنظام، وانعكس ذلك في خطاب إعلام النظامي الرسمي الذي انشغل عن الإمارات بمهاجمة دول أخرى مثل تركيا وقطر والسعودية.
وأزاحت الإمارات برود علاقتها بالنظام بشكل علني، عبر إعادة فتح سفارتها في دمشق، بعدما أغلقتها في 2012 مع الدول الخليجية الأخرى، بسبب استخدام النظام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وإراقة الدماء.
وأجرى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، اتصالًا هاتفيًا برئيس النظام، بشار الأسد، في آذار 2020، لبحث مستجدات وتداعيات انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، بحسب الإعلام الرسمي.
وقدمت حكومة أبو ظبي الدعم لبعض الفصائل التي كانت نشطة في سوريا، لا سيما في المنطقة الجنوبية، مثل “جبهة ثوار سوريا”، كما قدمت دعمًا عبر غرفة “موك” التابعة للتحالف الدولي، والتي كانت تتخذ من الأردن مقرًا لها.
وفي 11 من كانون الثاني 2019، غادر قائد غرفة عمليات “البنيان المرصوص” سابقًا في درعا، جهاد المسالمة، إلى الإمارات ضمن تفاهمات مع روسيا، ضمنت سفر المسالمة الذي تسلّم قبل سفره ملف مفاوضات درعا البلد مع النظام، وعمل على تسليم الطريق الحربي وأسلحة المعارضة إلى روسيا والنظام السوري.
ووقفت أنقرة في الثورة التي أوشكت على إتمام عامها العاشر إلى جانب فصائل المعارضة، ولا تزال تستضيف على أراضيها نحو 3.5 مليون لاجئ.
وسبّب التدخل التركي الذي شكّل توازنًا في القوى بعد دعم إيران للنظام، إزعاجًا للجانب الإماراتي، وقال قرقاش في تغريدة عبر “تويتر”، في كانون الأول 2017، “العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة، بل عواصم مجتمعة”.
