وطن- تسعى عمالقة التكنولوجيا في العالم، لفرض وبسط سيطرتها، لتتحكم بالأجندة السياسية التكنولوجية داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال نشر شبكة من مئات الشركات والمجموعات ورابطات الأعمال، التي تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في التحكم في المشهد السياسي والاقتصادي.
وفي تقرير نشرته صحيفة “إل سالتو دياريو” الإسبانية، كشفت خلاله عن لوبيات الضغط التي تمارسها عمالقة التكنولوجيا الحديثة العالمية، داخل المؤسسات الأوروبية، على غرار شركتي الفيسبوك و غوغل.
وأصدر مرصد الشركات الأوروبية، يوم الثلاثاء، تقريرا كشف فيه عن شبكة نفوذ عمالقة التكنولوجيا الحديثة في الاتحاد الأوروبي، كما تطرق إلى ذكر حجم الإنفاق على الصناعة التكنولوجية، للتأثير على الساحة السياسية الرقمية في أوروبا.
عمالقة التكنولوجيا
هذا وذكر تقرير مرصد الشركات الأوروبية، أن قادة عمالقة التكنولوجيا، ينفقن ما مجموعه 97 مليون يورو سنويا، لممارسة الضغط في المؤسسات الأوروبية. كما أبرزت هذه التكاليف، أن سياسة التكنولوجيا الحديثة حولت أروقة البرلمان الأوروبي، من نظام تفوّق منذ عقد من الزمن، في مجال صناعة الأدوية، والوقود الأحفوري، والتمويل والمنتجات الكيماوية، إلى معقل لممارسة حملات الضغط على السياسة الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي.
عشر شركات فقط هي المسؤولة عن ما يقارب من ثلث الإنفاق الإجمالي لممارسة لوبيات الضغط التكنولوجية في بروكسل (الاتحاد الأوروبي)
جدير بالذكر أن الجيش التكنولوجي، واسع الإنتشار في بروكسل، حيث وجدت الدراسة أن 612 شركة ومنظمة وجمعية تنفق أكثر من 97 مليون يورو، كل عام للضغط على سياسات الاقتصاد الرقمي للاتحاد الأوروبي.
وقد قدمت الشركة البيانات إلى سجل الشفافية في الاتحاد الأوروبي حتى منتصف يونيو من هذا العام.
ومن خلال هذا التقرير، تبين أن عشر شركات فقط هي المسؤولة، عن ثلث إجمالي الإنفاق التكنولوجي، وهي كالآتي غوغل ومايكروسوفت، وآبل وأمازون، وإنتل وكوالكوم وفيسبوك، وآي بي إم، وفودافون وهواوي، وهي تنفق مجتمعة أكثر من 32 مليون يورو، لمحاولة التأثير على أجندة السياسة التكنولوجية للاتحاد الأوروبي.
كما أوضحت الصحيفة، أن عملية تطوير الحزمة الجديدة، من التدابير المتعلقة بالخدمات الرقمية، تعد مثالا واضحا على تأثير اللعبة المزدوجة، التي تلعبها شركات التكنولوجيا الحديثة لممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي.
في المقابل حذر التقرير، من وصول الصناعة إلى المفوضية الأوروبية، خاصة مع مشاركة جماعات الضغط في ثلاثة أرباع الاجتماعات الرسمية للمفوضية البالغ عددها 270 اجتماعا.
في سياق متصل، سمح نائب البرلمان الأوروبي، المناهض للرأسمالية ميغيل أوربان، بعبور جماعات الضغط عبر أروقة المؤسسات الأوروبية. وحسب رأي نائب البرلمان، فإن إنفاق جماعات الضغط لهذه الأموال، يعود بالفائدة الاقتصادية على الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى نمو الاقتصاد الرقمي، وتطور التكنولوجيا، يشير نائب البرلمان الأوروبي إلى أن هذه الأموال، تساعد الاتحاد الأوروبي، على للاستثمار والابتكار التكنولوجي، ووفقا لتصريحاته فإن جماعات الضغط على السياسة الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تساهم بشكل كبير في استثمارات مهمة للنهوض بالقطاع التكنولوجي الأوروبي.
التغيير في الاستراتيجية
أوضح بعض الخبراء من المرصد الأوروبي للشركات، أن “الاجتماعات المذكورة، واستراتيجيات لوبى الضغط، تظهر القوة النارية المتزايدة لجماعات الضغط التكنولوجية الكبيرة والصناعة الرقمية ككل، التي تعكس الدور الكبير والمتزايد للقطاع في المجتمع”.
وأضاف التقرير أنه “من اللافت للنظر، وينبغي أن يكون مصدر قلق من أن المنصات يمكن أن تستخدم هذه الأسلحة، لضمان سماع أصواتها، إن كانت أصوات معارضة أو ناقدة، في النقاش حول كيفية بناء قواعد جديدة للمنصات الرقمية.”
كما أشار التقرير إلى أن ” مجموعات الضغط هذه، قد أصبحت موجودة في البرلمان والمجلس الأوروبي، وعلى الرغم من عدم وجود شفافية، بدأنا في رؤية تأثيرات هذه اللوبيات، على الشركات الكبيرة في عواصم الاتحاد الأوروبي، مثل تالين (إستونيا)”.
ما هو دور المنظمات غير الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة؟
لا تقتصر لوبيات الضغط، على مؤسس فيسبوك أو أمازون. فوفقا للتقرير، فإن شركات النفط تمول أيضا التقارير، المناهضة لمكافحة تغير المناخ، كما أن الشركات التكنولوجية في بروكسل تمول شبكة واسعة من مراكز الفكر، ورابطات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والاستشارات القانونية والاقتصادية، للتأثير وإحكام سيطرتها على المشهد العام.
في المقابل، من الصعب للغاية معرفة نتائج تداعيات ضغط وسيطرة وادي السيليكون على المشهد الأوروبي، والتي غالبا ما تكون مخفية من خلال تضارب مصلحة محتملة، لكن التحقيق يشير إلى أن ما يصل إلى 14 من الخبراء والمنظمات غير الحكومية، لديها علاقات وثيقة مع شركات تكنولوجيا كبيرة في العالم، والتي تسعى من خلالها إلى فرض سيطرتها والتحكم بالأصوات حسب مصالحها السياسية والاقتصادية.
ختاما، شدد مرصد الشركات الأوروبية، ” أن بعض هذه الشركات قد لعبت دورا نشطا ومهما بشكل خاص، في المناقشات حول حزمة الخدمات الرقمية، من خلال تنظيم مناقشات حصرية أو منحازة نيابة عن مؤسساتها أو عن طريق نشر تقارير خطيرة”.
