وطن- هاجم الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، بسبب تقرير لها عن أوضاع اليمنيين في المملكة وإجراءات النظام السعودي التي تعرضهم لخطر الإعادة القسرية الجماعية.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها إن السلطات السعودية بدأت منذ يوليو 2021 بإنهاء أو عدم تجديد عقود الموظفين اليمنيين، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن. وعلى السلطات السعودية تعليق هذا القرار والسماح لليمنيين بالبقاء في السعودية والسماح لهم بالعمل هناك.
الأمير سطام بن خالد يكذب تقرير منظمة دولية
التقرير الذي هاجمه الأمير سطام بشدة وعلق عبر حسابه بتويتر قائلا:”تجاهلتم اليمنيين الذين يقتلون بيد مليشيات الحوثي وأصابكم الموت سريري من التهجير القصري الذي يحدث لليمنيين في أراضيهم من قبل نفس المليشيا، وقتل الايرانيين لأهل العراق وسوريا لكنكم خرجت لتتحدثوا عن السعودية حتى لو كانت القصة لا أصل لها قمة الفجور والكذب والنفاق.”
ليرد عليه الكاتب الفلسطيني نظام المهداوي مفندا مزاعمه وكذبه:”دماء اليمنيين معلقة برقاب السعودية قدر رقاب الحوثيين. وردك هذا يا سطام رد مغفل وأهبل أيضاً.”
دماء اليمنيين معلقة برقاب #السعودية قدر رقاب #الحوثيين. وردك هذا يا سطام رد مغفل وأهبل أيضاً ليس لأن المنظمة لم توفر طرفاً إلا وأدانته في #اليمن بل لأنك تتجاهل حقيقة أن السعودية لم تقتل #اليمنيين فقط بل لاحقت المغتربين منهم بحملات طرد جماعية والقاصي والداني يعلم ذلك. https://t.co/TvF5KSXMlB
— نظام المهداوي – Nezam Mahdawi (@NezamMahdawi) September 2, 2021
وتابع موضحا:”ليس لأن المنظمة لم توفر طرفاً إلا وأدانته في اليمن بل لأنك تتجاهل حقيقة أن السعودية لم تقتل اليمنيين فقط. بل لاحقت المغتربين منهم بحملات طرد جماعية والقاصي والداني يعلم ذلك.”
ويشار إلى أنه في يوليو الماضي، أفادت وسائل إعلام سعودية أن “قوى”، وهي منصة تديرها “وزارة الموارد البشرية” السعودية، أصدرت بيانا حول تعليمات جديدة تطالب الشركات بالحد من نسبة عمالها من جنسيات معينة، بما في ذلك نسبة 25% كحد أقصى للجنسية اليمنية.
عمال يمنيين
وأفادت “رويترز” في منتصف أغسطس أن عمليات الإنهاء الجماعي للوظائف استهدفت عددا غير معروف من اليمنيين في السعودية. يُجبَر العمال الذين لا يجدون صاحب عمل آخر ككفيل على مغادرة البلاد أو يواجهون الترحيل، وهو ما قد يعني بالنسبة لليمنيين خطرا على حياتهم.
وقالت أفراح ناصر، باحثة في شؤون اليمن في “هيومن رايتس ووتش”: “السلطات السعودية تُسرّح الموظفين اليمنيين وتهدد بإعادة المئات، وربما الآلاف، قسرا إلى النزاع المستمر والأزمة الإنسانية في اليمن. تسعى السعودية دائما إلى الحصول على الثناء على ’مساهماتها الإنسانية‘ في اليمن، لكن هذا القرار يُعرّض العديد من اليمنيين لخطر جسيم”.
ساهمت السعودية في الأزمة الحقوقية والإنسانية في اليمن بسبب الانتهاكات المتكررة لقوانين الحرب التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، والتي فاقمت الكارثة المستمرة ودمرت البنية التحتية للبلاد.
في 23 أغسطس، قال “الاتحاد الدولي للجاليات اليمنية” على “فيسبوك”: “استنكر الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية بحسب معلومات مؤكدة تواصل حمة استهداف العمالة اليمنية المستمرة في مدن الجنوب حتى اللحظة رغم تداول أخبار عن استثناء بعض دكاترة الجامعات في بعض مدن الجنوب في محاولة لامتصاص حالة الغضب الشعبي تجاه هذه القرارات التعسفية”.
هيومن رايتس ووتش
قابلت “هيومن رايتس ووتش” في أغسطس، عشر عاملين يمنيين في مجال الصحة وخمسة أكاديميين يمنيين يعملون في مناطق مختلفة بالسعودية، بالإضافة إلى مجموعة حقوقية للعاملين اليمنيين في الرعاية الصحية. طلب جميع من قابلناهم حجب هوياتهم خوفا من الانتقام. راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا وثائق من أصحاب عمل سعوديين ليمنيين تتعلق بإنهاء العقود أو رفض تجديدها.
قال جميع الموظفين اليمنيين الـ15، كل على حدة، لـ هيومن رايتس ووتش إن “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” السعودية قررت سرّا إنهاء أو منع تجديد عقود العمال اليمنيين. قالوا إن اليمنيين هم الوحيدون المستهدفون، وإن الجنسيات الأخرى لم تتأثر. قالوا أيضا إن عددا متزايدا من اليمنيين الذين يعرفونهم قد تحدثوا عن إعلامهم بإنهاء عقودهم أو رفض تجديدها.
قالوا أيضا إنهم يعلمون ببعض حالات إنهاء الخدمة ليمنيين مولودين في السعودية أو يمنيين متزوجين من سعوديات.
في منتصف أغسطس الماضي، قالت جمعية “أطباء اليمن في المهجر”، وهي شبكة دولية من العاملين الطبيين اليمنيين تعمل على رفع مستوى الوعي بحقوق العاملين الصحيين اليمنيين، لـ هيومن رايتس ووتش إن مئات العاملين الصحيين اليمنيين في السعودية تواصلوا بالجمعية ليقولوا إنهم قد أُبلِغوا بإنهاء عقودهم أو أنها لن تُجدد، مما يُعرّضهم لخطر الترحيل إلى اليمن.
قال حوالي نصف اليمنيين الذين تمت مقابلتهم إن أصحاب عملهم السعوديين اتصلوا بهم وأخبروهم شفهيا أن عقودهم لن تُجدد. قال طبيب أسنان يمني يعمل في جنوب السعودية منذ 2015 إن كفيله اتصل به في 10 أغسطس لإبلاغه بأن عقده لن يُجدد وأنه سيحصل على راتب شهرين كمكافأة نهاية الخدمة.
قال أكاديمي يمني كان يُدرِّس في جامعة سعودية منذ 2015 إن إدارة الموارد البشرية بالجامعة اتصلت به لإبلاغه بأنه سيتم إنهاء عقده.
قال طبيب يمني يعمل في المدينة المنورة منذ 2017، إنه تلقى بريدا إلكترونيا من مؤسسته تبلغه فيه بأنها لن تجدد عقده الذي ينتهي في منتصف أكتوبر.
وقال طبيب يعمل في الرياض منذ 2015 إنه تلقى وثيقة مماثلة من قسم الموارد البشرية في مستشفاه.
إنهاء عقود العمال اليمنيين
كما قال جميع العمال اليمنيين الذين تمت مقابلتهم أن إنهاء عقودهم سيؤثر بشدة على سبل عيشهم وإقامتهم في السعودية. قالوا إن فقدان وظائفهم سيمنعهم أيضا من إعالة عائلاتهم في اليمن التي تعتمد عليهم ماديا. قال اليمنيون إن مع الأزمة الإنسانية في اليمن، والتي تعتبر الأسوأ في العالم، سيستحيل عليهم إعادة بناء حياتهم إن عادوا إلى اليمن.
في 23 أغسطس/آب، قال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: “كان هناك أخبار مؤخرا عن احتمال تعرض التحويلات المالية من السعودية للخطر، وهذا بالطبع مصدر دخل مهم للغاية لكثير من الناس في اليمن”. قال إنه ينبغي حماية التحويلات المالية.
أصدرت جمعية “أطباء اليمن في المهجر” في 14 أغسطس/آب عريضة تطلب فيها من السلطات السعودية إعادة النظر في القرار وضمان منح إعفاءات إنسانية. ليس لدى السعودية قوانين أو أنظمة لطلب اللجوء في البلاد.
قالت الحكومة اليمنية إنه حتى 2020 كان هناك أكثر من مليونَيْ يمني يعيشون في السعودية. تعتبر التحويلات المالية ركيزة حيوية لاقتصاد اليمن المُدَّمر. قدّر “البنك الدولي” في 2017 أن التحويلات المرسلة من اليمنيين في السعودية بلغت 2.3 مليار دولار أمريكي سنويا.
وشكلت التحويلات المرسلة من السعودية 61% من إجمالي التحويلات المرسلة من الخارج، وفقا لـ”وزارة التخطيط والتعاون الدولي” اليمنية في 2018. في يونيو/حزيران 2020، وصف مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السابق، التحويلات باعتبارها “أكبر مصدر للنقد الأجنبي في البلاد منذ عدة سنوات”، والتي “وفرت شريان الحياة لملايين الناس”. انخفضت التحويلات المالية منذ بداية تفشي فيروس كورونا.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة السعودية التوقيع والتصديق على “الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين” لعام 1951، و”الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم” لعام 1990.
على الحكومة أن تسنّ قانونا للاجئين يتوافق مع المعايير الدولية، وأن تضع إجراءات لجوء عادلة للمواطنين الأجانب الذين قد يتعرضون لخطر الاضطهاد في بلدانهم الأصلية. في غضون ذلك، يجب أن يُسمح لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ممارسة ولايتها لتحديد وضع اللجوء لطالبي اللجوء وتطبيق حلول دائمة للمعترف بهم كلاجئين، بما في ذلك، عند الاقتضاء، الاندماج في السعودية.
قالت ناصر: “وفاة الكثير من الناس في اليمن نتيجة الأزمة الإنسانية هو أمر بالغ السوء أصلا، دون أن تتبنى السلطات السعودية سياسات يمكن أن تؤدي إلى إعادة المزيد من اليمنيين قسرا إلى مثل هذه الظروف الأليمة. على السلطات السعودية إلغاء سياساتها بشأن تأشيرات العمل التي يمكن أن تؤدي إلى عمليات إعادة قسرية جماعية لليمنيين إلى حيث تكون حياتهم معرضة للخطر جراء النزاع والأزمة الإنسانية المستمرين”