وطن- ذكرت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، أن شركة “إكس إم سايبر”، التي يرأسها رئيس الموساد السابق، تمير باردو، بدأت فعلياً بالعمل في دول الخليج، حيث تبيع برامج سايبر من تطويرها لحماية البنية التحتية للغاز والنفط ومؤسسات مالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة الإسرائيلية وقعت، في أعقاب “اتفاقيات أبراهام” لتطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين وبين إسرائيل، على اتفاق تعاون مع شركة “سباير سولوشنز” من دبي، التي تديرها مجموعة خبراء هنود، وتمثل شركات سايبر إسرائيلية أخرى، بينها “سايبر آرك” و”تشيكبوينت”.
وأضافت الصحيفة أن “إكس إم سايبر” تتعاون مع الشركة الحكومية الإسرائيلية “رفائيل” (سلطة تطوير الأسلحة) ومجمع شركات أقامتها “رفائيل” من أجل “التوقيع على عقود مع شركات في الخليج في مجال البنية التحتية للغاز والنفط، وتشمل شركة الكهرباء وشركات بنية تحتية للطاقة وشركات إسرائيلية مثل ووتربول، ترافيك إكس وريديبلو”.
مساعدة الإمارات والبحرين
وستساعد “سباير سولوشنز”، في هذه المرحلة، الشركات الإسرائيلية في الاختراق إلى دول موقعة على “اتفاقيات أبراهام” فقط، أي الإمارات والبحرين.
وتنشط “إكس إم سايبر” في سوق اختبارات اختراق تهديدات سايبر، وتعمل من أجل رصد نقاط ضعف في بنية تحتية بالغة الأهمية والتحذير منها.
وبدأت “إكس إم سايبر” نشاطها مع البنوك الكبرى في الولايات المتحدة وكذلك في أوروبا الغربية، في دول بينها بريطانيا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا، ودخلت مؤخرا إلى السوق الفرنسية، وبين زبائنها ميناء هامبورغ وشركة التأمين الأميركية “بلايموث روك”.
وتعمل “إكس إم سايبر” في دبي من خلال مجمع الشركات الذي أقامته “رفائيل” أيضا، في مجال حماية البنية التحتية الوطنية، مثل منصات الغاز وآبار النفط والموانئ والمطارات.
ويهدف مجمع الشركات الإسرائيلي إلى إبرام صفقات مشتركة مع الحكومات المحلية، بحيث تُمنع أي شركة إسرائيلية من إجراء مفاوضات مستقلة، وإنما أن ترصد “رفائيل” الاحتياجات وبيع برامج بشكل مشترك.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن مجمع الشركات الإسرائيلي سيعمل مع الإمارات ومع الحكومات في دول خليجية أخرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن مجال هجمات السايبر للبنية التحتية انتشر في أعقاب هجوم إسرائيلي بواسطة الدودة الإلكترونية “ستيكسنت” ضد منشأة نطنز النووية الإيرانية، والمنسوب لأجهزة استخبارات غربية، واستهدف أجهزة طرد مركزي من خلال اختراق جهاز المراقبة من صنع شركة “سيمنز” الألمانية.
طائرات إسرائيلية لحماية ومراقبة حقوق النفط الإماراتية
وكانت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، كشفت عن استعانة الإمارات بطائرات مسيرة إسرائيلية من أجل مراقبة وحماية حقول النفط الإماراتية ومزارع الطاقة الشمسية ومنشآت البنية التحتية الأخرى.
الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية أكدت أن شركة “برسبيتو” الإسرائيلية، قامت بوضع طائرات مسيرة تعمل بصورة مستقلة في الإمارات بغرض مراقبة حقول النفط، ومزارع الطاقة الشمسية ومنشآت البنية التحتية الأخرى، بهدف العثور على عيوب بنيوية ومشاكل تتعلق بالأمن والسلامة في الوقت الفعلي”.
طائرات مسيرة إسرائيلية لحماية حقول النفط الإماراتية
وبحسب ما نقله موقع “i24” الإسرائيلي، فإن “الطائرات المسيرة تعمل في كل ساعات اليوم، وفي ظروف الحرارة الشديدة، وتقوم بتفحص مساحات واسعة بشكل ثابت وبدون الحاجة لتدخل بشري”.
وذكر أن “الطائرات تقلع من محطات الإرساء المخصصة لها، وتنفذ عمليات الفحص وترجع بشكل مستقل لإعادة شحنها، وهي مجهزة بنظام تصوير يومي وليلي، وتستخدم قدرات فك التشفير والذكاء الصناعي لرصد الأعطال التشغيلية والأمنية”.
وتأسست الشركة الإسرائيلية عام 2014، وتعتبر بحسب “غلوبس”، واحدة من أكبر عشر شركات للطائرات المسيرة في العالم، ويعمل بها 120 موظفا داخل إسرائيل، وفي مركز للعرض والابتكار في تكساس وأستراليا، ومنذ إقامتها قامت بتجنيد أكثر من 72 مليون دولار.
وأوضح أحد المؤسسين ومن أصحاب الشركة أرئيل أبيتان، أنه “تمت إقامة العلاقات الأولية مع الإماراتيين قبل نحو عام، وفور التوقيع على “اتفاقيات إبراهيم” (التطبيع) بدأ الأمر بالتحقق”، كاشفا أنه قبل التطبيع “كان هناك اهتمام مشترك خلال المعارض والاجتماعات، لكن لم يكن من الممكن تأسيس علاقة عمل حقيقية، في غياب العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي”.
وذكر أبيتان، أنه “من خلال العمل مع شركات النفط والطاقة في الإمارات، والذين يواجهون تحديات كبيرة في صيانة وتأمين مواقع وخطوط أنابيب النفط الشاسعة، فإن هناك إمكانية أن نصل لعشرات ملايين الدولارات”.
وكشفت الصحيفة، أن الشركة الإسرائيلية، حصلت على موافقة هيئة الطيران الأمريكية، للتشغيل عن بعد عند عدم وجود اتصال بالعين بين المشغل والمسيرة (BVLOS)، وذلك بعد خضوعهما للاختبارات الصارمة للهيئة.
ونوهت إلى أن “الشركة تعمل مع شركات طاقة، وبنى تحتية واتصال كبرى في العالم، بما يشمل شركة الكهرباء بفلوريدا، ووقود الولايات المتحدة، وشركة الاتصالات “فريزون، وشركة التعدين “ريو تنتو”، ومصانع البحر الميت في إسرائيل”.
التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
وأعلنت أبوظبي وتل أبيب، بمباركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الخميس 13 آب/ أغسطس 2020، في بيان رسمي، عن التوصل إلى “اتفاق سلام (تطبيع) إسرائيلي-إماراتي”، تتويجا لعلاقات سرية وثيقة، امتدت على مدى الأعوام السابقة.
ولاحقا، أعلنت مملكة البحرين عن تطبيع علاقاتها مع الاحتلال بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر 2020، وأعلنت السودان عن تطبيع علاقاتها مع الاحتلال مساء الجمعة 23 تشرين الأول/ أكتوبر، وبتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، أعلن عن التطبيع بين المغرب والاحتلال.
وتسبب إعلان تلك الدول عن التطبيع مع تل أبيب وتوقيع الاتفاقيات في البيت الأبيض مع الاحتلال برعاية واشنطن، في حالة غضب شعبي ورسمي وفصائلي فلسطيني، وأدانت القوى والفصائل والسلطة هذه الخطوة، واعتبرت القيادة الفلسطينية اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال، خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية.
