وطن- رفض الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، محاكمته خارج الأراضي السودانية في أول تعقيب له على قرار الحكومة السودانية تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال البشير في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام سودانية إنه يفضل محاكمته داخل السودان من قبل “أسوأ قاض (قحاتي) وقطع رقبته، على أن يحاكم أمام قاض (خواجة)” بحسب تعبيره.
وأضاف البشير :”صحتي سليمة، الحمد لله ولا أعاني أي أمراض خاصة الأمراض المزمنة” .
تسليم عمر البشير للجنائية الدولية
بدأت في 21 يوليو/تموز 2020 أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير “انقلاب” و”تقويض النظام الدستوري”.
كان وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري قد قال، الخميس الماضي، إن التعاون بين حكومة الخرطوم والمحكمة الجنائية الدولية يجب أن يتوج بتسليم الأشخاص المطلوبين إلى الأخيرة.
أضاف عبدالباري: “وزارة العدل تمثل قناة التواصل بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية لضمان أن التعاون بين الحكومة والجنائية يسير بصورة سلسة، ويجب أن يتوج بتسليم الأشخاص المطلوبين”.
تابع أنه قبل 6 أشهر “قمنا بتوقيع مذكرة تعاون بين الحكومة والجنائية الدولية بخصوص علي كوشيب”، أحد زعماء ميليشيا الجنجويد المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي البلاد.
أضاف المسؤول السوداني: “لكن التعاون سيشمل الأشخاص الثلاثة المطلوبين لدى المحكمة، وهم: (الرئيس المعزول) عمر البشير، وأحمد هارون (والي شمال كردفان السابق)، وعبدالرحيم محمد حسين (وزير الدفاع السابق)”.
كما أشار الوزير السوداني إلى “ضرورة جمع أدلة كافية لإدانة الذين خططوا ونفذوا هذه الجرائم التي وقعت في الإقليم”.
تتهم المحكمة المطلوبين بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، خلال نزاع مسلح اندلع عام 2003 بين القوات الحكومية وحركات متمردة في دارفور، وهو ما ينفي صحته المتهمون.
تأجيل “قضية انقلاب 1989”
من جهة أخرى، قررت محكمة سودانية، الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في “قضية انقلاب 1989” لمدة أسبوع، بسبب غياب عدد من المتهمين ومحامي الدفاع عن الجلسة.
إذ انعقدت الجلسة، وفق وكالة الأنباء السودانية، في مبنى العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم، برئاسة قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ، الذي تعيّن خلفاً للقاضي أحمد علي أحمد الذي تنحى عن القضية في 27 يوليو/ تموز الماضي.
ذكرت الوكالة أن القاضي “أجل الجلسة للأسبوع القادم لغياب عدد من المتهمين (لم تسمهم) ومحامي الدفاع، ولأسباب إجرائية أخرى للنظر في إمكانية حضور المتهمين وتقديم المستندات بالصوت والصورة بعد التأكد من الحالة الصحية للمتهمين”.
أضافت: “كانت الجلسة مخصصة لمواصلة سماع المتحري الذي تحدث آخر مرة عن عرض مستندات صورة وصوت”. وبحسب الوكالة، طلب القاضي من هيئة الاتهام “تحضير المستندات الموجودة في مواجهة بعض المتهمين”.
كما أشارت إلى أن هيئة الاتهام “التمست من القاضي ضرورة حضور كل المتهمين في الجلسة القادمة، باعتبار أن المستندات متعلقة بوجودهم”.
من جانبه، قال متحدث هيئة الاتهام معز حضرة، للأناضول، إن أبرز المتهمين الذين تغيبوا عن الجلسة أحمد عبدالرحمن، وعلي الحاج، وأحمد محمد علي حسن الفششوية، بسبب المرض، بالإضافة إلى فيصل أبوصالح الذي أطلق سراحه بالضمان العادي في الفترة الماضية.
في المقابل، قال عضو هيئة الدفاع كمال عمر، للأناضول: “تغيبنا عن جلسة اليوم، لأن لدينا مذكرة أودعناها مكتب رئيس القضاء تتحدث عن تشكيل مخالف للوثيقة الدستورية في المادة 52 التي تتحدث عن القاضي الطبيعي وليس القاضي المعين أو المحكمة المعينة”.
أضاف: “لذلك التمسنا من رئيس القضاء تحويل البلاغ إلى محكمة عادية وفقاً لقواعد الاختصاص”، وتابع: “لم ننسحب من القضية، ولدينا طلب مشروع أمام رئيس القضاء باتخاذ قرار عادل”.