وطن- قرّر مجلس الوزراء السوداني اليوم، الأربعاء، تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء ذلك وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، اليوم الأربعاء.
هذا ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن مريم المهدي لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (كريم أسد خان) الذي يزور السودان قولها “قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية”.
وزيرة الخارجية تؤكد تعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية https://t.co/tXcut4gZ1M#سونا #السودان pic.twitter.com/P13dyzcZhB
— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) August 10, 2021
فيما نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين رفيعي المستوى بالحكومة السودانية -لم تسمهما- أن خان بحث مع المسؤولين السودانيين تسريع خطوات تسليم المطلوبين لدى المحكمة.
وكانت الحكومة السودانية وافقت بالفعل على تسليم المطلوبين لدى المحكمة، لكن لا بد أن ينال القرار الموافقة في اجتماع بين الحكومة ومجلس السيادة، وهو هيئة عسكرية مدنية مشتركة تشكلت لإدارة الفترة الانتقالية في السودان في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي قاد البلاد لفترة طويلة.
من جانبها أكدت الوزيرة السودانية خلال اللقاء مع رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية على تعاون بلادها مع المحكمة ” لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور”.
معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها وفقاً لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.
كما أشارت الوزيرة السودانية إلى أن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وأجاز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت أن الموضوع سيعرض في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للموافقة على التسليم والمصادقة على القانون.
هذا وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من جانبه، حرصه على التعاون مع السودان في سبيل تحقيق العدالة.
كما شكر وزارة الخارجية على تعاونها وتسهيل مهام المحكمة في سبيل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة، في فبراير المنصرم، لتعزيز التعاون بين السودان والمحكمة.
ودعا خان إلى استمرار العمل المشترك مع وزارة الخارجية لوضع التدابير اللازمة التي تساعد المحكمة الدولية، معربا عن تقديره للخطوات الأخيرة للحكومة “التي ستعجل بعمليات تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا”، حسب ما قال.
عمر البشير
ويشار إلى أن الرئيس المعزول عمر البشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية، ويحاكم أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب العسكري على النظام، في يونيو عام 1989.
وعزل البشير وأوقف، في أبريل عام 2019، بعد حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.
وصدّق مجلس الوزراء السوداني، الأسبوع الماضي، على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فيما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، عام 2009، مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته “بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص”.
كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر حاليا.
وطالب أحمد هارون، مطلع مايو الماضي، بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.
ووصل المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان -الذي تولى منصبه في يونيو الماضي- إلى السودان، أول أمس الإثنين.
كان مجلس السيادة الانتقالي -أعلى سلطة حاليا في السودان والمكوّن من مدنيين وعسكريين مع مهمة إدارة الفترة الانتقالية في البلاد- وعد بعد تسلمه الحكم، في فبراير 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.