وطن- شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات، استهدفت 207 أشخاص قالت ان من بينهم موظفين في وزارات حساسة بالمملكة بتهم بينها “الرشوة واستغلال النفوذ”، وفق ما أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وأضافت الهيئة السعودية في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر“، إنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية، لم تحددها، وأشارت إلى أنها قامت بـ”878 جولة رقابية خلال شهر ذي الحجة (الشهر الهجري الماضي بين يوليو/تموز وأغسطس/آب)، وحققت مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية”.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذو الحجة 1442 هـ pic.twitter.com/pjFqjMGjkL
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 9, 2021
موظفون متهمون بالفساد
وأضافت الهيئة أنه “تم إيقاف 207 مواطنين ومقيمين بينهم موظفون في وزارات: الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلام”، مشيرة حسب بيانها إلى أن هؤلاء “الموقوفين (لم تذكر أسماءهم) تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير”.
كما لفتت إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.
والهيئة تصدر بين وقت وآخر تقارير عن أنشطتها بينها إعلان في مارس/آذار الماضي، بشأن توقيف 241 مواطناً ومقيماً بينهم موظفون بـ5 وزارات بتهم بينها “الرشوة وإساءة استخدام السلطة”. وفق الاناضول
وفي مارس/آذار 2018، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، وذلك “في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام”.
سجن 24 فلسطيني
وفي سياق اخر قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قرار القضاء السعودي الذي صدر الأحد بسجن 24 مواطن فلسطيني لمدد متفاوتة، بتهمة دعم الشعب الفلسطيني، ضمن قضية وُجهت إلى 69 موقوفاً أردنياً وفلسطينياً، هو قرار جائر ومسيس أتي بعد محاكمة شكلية لم تتحلى بالحد الأدنى من معايير العدالة.
وأكدت المنظمة أن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي لا تصب إلا في اتجاه دعم الحصار المشدد على الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، مشددة على أن المحاكمات التي جرت بحقهم غير مبنية على أي أساس قانوني، لا سيما وأنّ كافة المعتقلين كانوا مقيمين في السعودية بشكل شرعي وبتصريحات إقامة سارية، ولم يسجل على أي منهم ارتكاب أي مخالفة أو خرق للقانون السعودي.
اعتقالات طالت الفلسطينيين والأردنيين
وكانت السلطات السعودية قد شنت حملة اعتقالات في فبراير/شباط من العام 2019 شملت أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا قبل أن تحولهم إلى محاكمة جماعية صورية بعد تعريضهم لانتهاكات جسيمة واحتجازهم لأشهر دون توجيه اتهام رسمي، قبل أن تصدر بحقهم اليوم أحكام بالسجن حيث حُكم على محمد العابد بالسجن مدة 22 عام ، ومحمد البنا 20 عام، وأيمن العريان 19 عام، ومحمد أبو الرب 18 عام، وسعدو السحار 18 عام، وشريف نصرالله 16 عام، وجمال الداهودي 15 عام، وعمر عارف الحاج 12 عام، وعصام الشريف 10 أعوام، وعرفات سمرة 10 أعوام، ومحمد قفة 8 أعوام، وأحمد أبو جبل 8 أعوام، وباسم الكردي 7 أعوام، وماهر الحلمان 6 أعوام، وصالح قفة 5 أعوام، ومشهور السدة 5 أعوام ونصف، وأيمن غزال 4 أعوام، وموسى أبو حسين 4 أعوام، ومحمد عاشور 4 أعوام، و3 أعوام لكل من جمال أبو عمر وطارق عباس وطارق السوافيري وهاني الخضري، وقضت بالسجن لمدة 6 شهور على محمد الفطافطة.
وأضافت المنظمة أنه من الغريب إصرار المملكة العربية السعودية على إصدار تلك الأحكام الجائرة بحق المعتقلين الفلسطينيين والذين منهم من يحملون الجنسية الأردنية، ومنهم كبار في السن ومرضى مثل الدكتور محمد الخضري الذي تجاوز الثمانين من عمره ويعاني من أمراض خطيرة.
وطالبت المنظمة الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين وضمان حصولهم على كافة حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق والمعاهدات الدولية.
ودعت المنظمة القوى المدنية والنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان تشكيل رأي عام رافض لتلك الأحكام، والضغط على المملكة العربية السعودية للإفراج عن كافة الفلسطينيين المعتقلين لديها خاصة في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، فمن غير المقبول أن يستمر اعتقال عدد من النشطاء الفلسطينيين بتهم تقديم الدعم للأيتام والفقراء في فلسطين.