وطن- علق الشيخ حمد بن جاسم آل خليفة، رئيس وزراء قطر الأسبق، على الجدل الذي تسبب به قانون تنظيم انتخابات مجلس الشورى القطري، وتحديدا المادة سبب الأزمة والتي تتعلق بمن يحق لهم الانتخاب والترشح.
ويشار إلى المادة المتعلقة بمن له حق الترشح والعضوية أثارت جدلا داخليا، خاصة ممن لا تنطبق عليهم الشروط، وذكَّر بعض النشطاء بقانوني الجنسية، اللذين صدرا عامي 1961 و2005، ووسط هذه الاعتراضات، قامت وزارة الداخلية باعتقال أشخاص متهمة إياهم بنشر “معلومات مغلوطة”.
حمد بن جاسم
وشدد حمد بن جاسم في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي بتويتر، على أن أي موقف يقفه المواطن أو المقيم فهذا واجب للوطن ولولي الأمر “ولا يجب على كائناً من كان أن يمن بهذه المواقف على بلده أو على أميره، حسب وصفه.
اي موقف يقفه المواطن او المقيم فهذا واجب للوطن ولولي الامر ولا يجب على كائناً من كان ان يمن بهذه المواقف على بلده او على اميره فمن قديم الزمان يعيّر من لم يقف مثل هذه المواقف ولا يرددها اي وطني لانها مثل ماذكرت واجب تحت اي ظرف وفي اي زمان ومكان،
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 10, 2021
وتابع:”فمن قديم الزمان يعيّر من لم يقف مثل هذه المواقف ولا يرددها اي وطني لانها مثل ماذكرت واجب تحت اي ظرف وفي اي زمان ومكان.”
واعتبر رئيس وزراء قطر الأسبق ـ وفق ما رصدت وطن ـ أن هذه المواقف وما دون ذلك المطالب والمظالم لها طريق ولها أسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية.
فهذه المواقف وما دون ذلك المطالب والمظالم لها طريق ولها اسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية ولا يجب ان نخرج عن هذه العادات تحت اي ظرف فالعائلة القطرية تحل امورها تحت راية الوطن وتحت راية ولي الامر خاصةً ان هناك لجنة تظلم امر بها الامير المفدى.
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 10, 2021
موضحا:”ولا يجب ان نخرج عن هذه العادات تحت أي ظرف فالعائلة القطرية تحل أمورها تحت راية الوطن وتحت راية ولي الأمر خاصةً أن هناك لجنة تظلم أمر بها الأمير المفدى.”
وأشار الشيخ حمد بن جاسم في نهاية تغريدته، إلى أن قطر تمر بتجربة “لا أريد أن أسميها ديمقراطية بل هي مشاركة شعبية وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات ولكن ما هكذا تورد الإبل.”
نحن نمر في تجربة لا اريد ان اسميها ديمقراطية بل هي مشاركة شعبية وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات ولكن ما هكذا تورد الابل.
— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 10, 2021
انتخابات مجلس الشورى في قطر
وجدير بالذكر أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صادق قبل أيام على القانون الذي ينظم أول انتخابات تشريعية في البلاد، ويفترض أن ينتج عنها اختيار ثلثي أعضاء المجلس، ومن المقرر إجراؤها في أكتوبر.
وكانت خطط إجراء هذه الانتخابات، والتي نص عليها دستور 2004، قد تعطلت منذ سنوات، وبدلا من ذلك، كان أمير البلاد يعين أعضاء المجلس.
وقال الأمير لدى إعلانه العام الماضي عن موعد إجراء الانتخابات التشريعية تنفيذا لمقررات الدستور: “نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين”.
جدل بشأن قانون انتخابات الشورى
وأثار قانون تنظيم انتخابات مجلس الشورى القطري جدلا داخليا وسط اعتراضات على مادة تتعلق بمن يحق لهم الانتخاب والترشح، إلا أن آخرين رأوا أنها “خطوة للأمام” نحو تجربة “ديمقراطية” ووجهوا انتقادات لجهات “تحاول إثارة الضغائن والنعرات”.
هذا ورأى المحلل السياسي القطري، عبد الله الخاطر، في تصريح لموقع “الحرة” أن قطر تدخل هذه المرحلة في حالة “نضج” فهناك “وعي بالإشكاليات التي تتعلق بالديمقراطية ويستطيع المجلس المنتخب أن يقوم بسد الثغرات التي تعيق عمله، وإذا استطعنا تحقيق ذلك، سيكون لدينا تجربة ديمقراطية جيدة ونكون نموذجا للمنطقة وبقية العالم”.
ولا تجري قطر، التي يشكل مواطنوها نحو 10 في المئة من سكان البلاد، حتى الآن سوى انتخابات بلدية وتحظر تأسيس أحزاب سياسية.
وفي استفتاء أجري في 2003 وافق القطريون على دستور جديد ينص على إجراء انتخابات جزئية للمجلس الذي يجري تعيين جميع أعضائه في الوقت الراهن.
ووفقا للقانون الجديد، يتمتع “بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية.
ويستثني من شرط الجنسية الأصلية، كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر”.
وترتبط عضوية مجلس الشورى بعدة شروط “أهمها أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، وألا يقل عمره عن 30 عاما عند قفل باب الترشح، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، إضافة إلى ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.
وستقام الانتخابات لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، أو 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا، وسيعين الأمير الأعضاء الباقين (15 عضوا).
ولا يجوز للوزراء وأعضاء الهيئات القضائية وأفراد الجيش وأعضاء المجلس البلدي المركزي ترشيح أنفسهم في الانتخابات “طوال مدة شغلهم مناصبهم أو وظائفهم أو عضويتهم”.
ويحدد القانون الحد الأقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية عند مليوني ريال (حوالي 550 ألف دولار).