Close Menu
    الأحد, فبراير 15, 2026
    الهدهد

    إيقاف نائبين تونسيين بعد انقلاب قيس سعيد وتجميد عمل البرلمان يثير الجدل مجددًا

    4 دقائق
    الرئيس التونسي قيس سعيد وانقلاب تونس watanserb.com
    قيس سعيد

    أعلنت وسائل إعلام تونسية، إيقاف اثنين من النواب في البرلمان التونسي، وذلك على خلفية قضايا سابقة، في أول تحرك من الجهات الرسمية ضد نواب البرلمان بعد انقلاب الرئيس قيس سعيد وتجميده لعمل البرلمان.

    وأوقفت قوات الأمن التونسية، مساء الجمعة، النائب عن قائمة “أمل وعمل” المستقلة، ياسين العياري، وتم إيداعه بالسجن، تنفيذاً لحكم قضائي مدته شهران.

    وأكدت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري (رسمية)، في بيان، نقلته وسائل إعلام محلية، أن النائب تم إيداعه السجن المدني بتونس العاصمة، تنفيذاً لحكم قضائي نافذ، صدر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2018.

    قرار من محكمة التعقيب

    وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري أشارت كذلك إلى أن “هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب، ويقضي بسجن ياسين العياري لمدة شهرين اثنين، جرّاء المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته”، بحسب نص البيان.

    اقرأ أيضاً: شاهد حقيقة صورة راشد الغنوشي بقميص داخلي أمام البرلمان التونسي

    أضافت الوكالة في بيانها، أن النيابة العسكرية “تولت اليوم، تنفيذ الحكم المذكور تبعاً لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021، المؤرخ بتاريخ 29 يوليو/تموز 2021 والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان”.

    من جانبها، قالت قائمة “أمل وعمل”، في بيان إنه “تم خطف نائب الشعب ياسين العياري من أمام منزله، وأخذه بدون الاستظهار بأي وثيقة أو إذن قضائي أو إعلام زوجته بمكان أخذه”.

    وأوضحت القائمة، أن إيقاف “العياري” كان “من طرف مجموعة كبيرة من الأعوان (الأمنيين) عرّفوا أنفسهم بأنهم أمن رئاسي”.

    ملاحقات قضائية

    جدير بالذكر أن “العياري” ملاحَق في 3 قضايا قُدمت ضده من قِبل القضاء العسكري منذ مارس/آذار 2017، وتتعلق بـ”(السب) والتهجم على المؤسسة العسكرية”.

    كذلك وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حُكم عليه بثلاثة أشهر سجناً، في إحدى هذه القضايا، بعد انتخابه عضواً بالبرلمان في الانتخابات الجزئية .

    وكان “العياري” من أبرز مدوني ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.

    ماهر زيد

    وفي سياق ذي صلة، قالت أوقفت قوات الأمن النائب عن ائتلاف الكرامة بمجلس النواب ماهر زيد.

    وأشارت إذاعة موازييك المحلية، إلى أن النائب زيد، أوقف “بناء على مذكرة توقيف صدرت بحقه، لصالح المحكمة الابتدائية بمنوبة”.

    ونقلت صحيفة الشروق التونسية، عن المحامية التونسية إيناس حراث، سخريتها من عملية التوقيف، وقالت إنها جاءت بناء على قضية تم تسويتها عام 2018.

    ولفتت إلى أنها ستتوجه للجهات الأمنية، وبحوزتها وثيقة كف الملاحقة له، من أجل تقديمها وإطلاق سراحه مضيفة، “هل هذا أقصى ما وجده الانقلاب ضد النواب.. يا فضيحتكم”.

    https://twitter.com/dorramedsaed/status/1421347250844971012

    وأضافت في منشورات عبر حسابها بموقع فيسبوك، إنه “بالرغم من استظهارنا بكف التفتيش (الملاحقة)، النيابة العمومية تنكل بماهر زيد وترفض الإفراج عنه”.

    وتابعت: “في تونس فقط قد يصدر في شأنك حكم في قضية وتسوي وضعيتك أمام العدالة وتبقى مع ذلك مفتشا عنك”.

    وأكملت: “وحين يقع إيقافك بمناسبة حصول انقلاب يرى من الوجيه تصفية حسابه معك وتدلي بشهادة في كف التفتيش، لا يقع اعتمادها بدعوى أنها غير مدرجة، بحيث لا تكون محل تتبع، ومع ذلك يقع إيقافك لمجرد أن مرفق العدالة لم تقع رقمنته وإعلامية المحكمة غير محينة”.

    وقالت: “وعوض السعي إلى تلافي كوارث كهذه، يفضل بعض المسؤولين استغلالها ضد خصومهم السياسيين”.

    واستكملت: “لو كان ياسين عياري معنا، لكتب منشورا طويلا عريضا حول كارثة وهم رقمنة العدالة الذي بقي منذ سنوات شعارا مناسباتيا، تضخ باسمه أموال المانحين، ولوجد نفسه محل تتبع في قضية جديدة بسبب المنشور”.

    ولفتت إلى أن المحامين الذين توجهوا لتسوية طلب الملاحقة بحق النائب زيد، منعوا من دخول المركز الأمني.

    من جانبه، قال حساب منسوب للمحامية التونسية، حنان مخيمري، التي أشارت مواقع تونسية إلى أنها قامت بتقديم مذكرة عدم الملاحقة بحق زيد؛ إنها أبلغت بدخوله إضرابا عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله ورفض النيابة إطلاق سراحه.

    انقلاب قيس سعيد

    الجدير ذكره، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسَها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

    وقال سعيّد إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ”إنقاذ الدولة التونسية”، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها “انقلاباً وخروجاً على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، وعدّتها “تصحيحاً للمسار”.

    تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

    أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

     

    ذات صلة

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    تعليق واحد

    1. ابوعمر on

      السحلية القبيحة المسماة(قيس سعيد) تمارس الاضطهاد ضد ممثلي الشعب التونسي..
      انها بدايات الارهاب السحلاوي بقيادة السحلية القبيحة قيس واحياء للسنوات العجاف للطغيان الذي مارسه لآزيد من23سنة على التوانسة المقبور والملعون بن علي..غضب الله

      رد
    اترك تعليقاً