أفاد الديوان الأميري في قطر، الخميس، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، صدق على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد، والمقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول، قبل عام من استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022.
بموجب ذلك سيكون التصويت لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى أو 30 عضواً في المجلس المؤلف من 45 مقعداً.
من بين ما يتضمنه القانون: شروط الترشح، وضوابط الدعاية الانتخابية، والإشراف القضائي على الانتخابات، وعقوبات الجرائم الانتخابية.
قانون مجلس الشورى
وقال أمير قطر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن بلاده “تقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين”.
يذكر أن مجلس الشورى هو الهيئة التشريعية في البلد الخليجي، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين والسياسة العامة للدولة، وموازنة المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها.
اقرأ أيضاً: ما حقيقة إهداء أمير قطر طائرة فاخرة للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي؟
ووفقاً للقانون السابق، كان أمير البلاد يعين أعضاء مجلس الشورى، وعددهم 45.
وفي 2003، صوّت القطريون، عبر استفتاء عام، على أول دستور دائم للبلاد.
تشكيل اللجنة الإشرافية
وسبق أن أصدر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، قراراً ينص على تشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية المعنية بانتخابات مجلس الشورى، ويحدد اختصاصاتها، في إطار استعدادات الوزارة لإجراء الانتخابات.
وأوضحت “الداخلية” القطرية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر “أن هذا القرار يأتي في إطار استعدادات وزارة الداخلية المكثفة لإجراء انتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى”.
وتُشكل اللجنة الإشرافية المعنية بانتخابات مجلس الشورى لعام 2021 برئاسة اللواء ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، والعميد سالم صقر المريخي، مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة نائباً للرئيس، وعضوية رؤساء اللجان التنفيذية المنبثقة منها.
وتختص اللجنة الإشرافية حسب القرار الصادر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة للاستعداد لانتخابات الشورى بما في ذلك الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية، وتوفير الاحتياجات اللازمة لمختلف أعمال اللجان التنفيذية المنبثقة عنها، وهي (القانونية والأمنية والفنية والإعلامية ولجنة الإمداد والتجهيز).
اقرأ أيضاً: زوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد (تخرج عن النص) في هذا الفيديو
وأكد اللواء ماجد إبراهيم الخليفي رئيس اللجنة الإشرافية المعنية بانتخابات مجلس الشورى أنه وبناء على توجيهات وزير الداخلية فقد باشرت اللجنة الإشرافية وفور صدور قرار تشكيلها مهامها بشكل مكثف لمناقشة خطط العمل المطلوبة وفقاً لاختصاصات ومهام لجانها التنفيذية.
وباشرت اللجان المعنية بوضع خطط وبرامج عملها توافقاً مع الاختصاصات المقررة للجان الناخبين والمرشحين ولجان الانتخاب وبمراعاة مراحل العملية الانتخابية التي تبدأ بقيد الناخبين، وإعلان الكشوف الأولية لهم، ثم تقديم الاعتراضات. ومن ثم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، حيث تعقبها مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين، ثم يوم الصمت الانتخابي السابق ليوم الانتخاب المحدد له يوم واحد.
وشددت السلطات في مواد القانون على وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال (حوالي نصف مليون دولار أمريكي)، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة.
القانون أكد على فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية، وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل.
هؤلاء ممنوعون من الترشح
ويحظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي.
وستضمن لجنة الإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء، مع حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة.
اقرأ أيضاً: أمير قطر يقيل علي شريف العمادي رسميا: من هو علي الكواري الذي سيخلفه بمنصبه؟
وأكدت الجهات المشرفة تشديد العقوبات للجرائم الانتخابية، وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية، مع وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد