وطن- كشفت مصادر تونسية مقربة من رئيس الوزراء المنتهية ولايته، هشام المشيشي، عن تعرضه لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة من منصبه. حسب ما ذكر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.
وقال الموقع البريطاني انه لم يتسن له التحقق من طبيعة الإصابات التي تعرض لها المشيش يلانه لم يظهر للعلن لغاية اللحظة منذ عزله بقرار من الرئيس قيس سعيد.
وأفاد التقرير أن الإصابات التي تعرض لها المشيشي، الذي يبلغ من العمر 47 عاماً، كانت “كبيرة”، وقال أحد المصادر إن الرجل أُصيب في وجهه، ولذلك لم يظهر في العلن.
قيس سعيد استدعى هشام المشيشي إلى القصر الرئاسي
وقد تم استدعاء المشيشي إلى القصر الرئاسي يوم الأحد، حيث أقاله الرئيس قيس سعيّد من منصبه، وأعلن تعليق عمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية بعد يوم من الاحتجاجات المتوترة المناهضة للحكومة.
وتم إرسال العديد من المسؤولين العسكريين والأمنيين المصريين إلى تونس بدعم كامل من محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي). حسب ما ذكر الموقع البريطاني.
وبحسب ما ورد، لم يكن لرؤساء الأمن، الذين رافقوه إلى القصر على علاقة بالخطة، ولكن الجيش كان يعلم بذلك.
وقد رفض المشيشي مراراً مطالبات من القصر الرئاسي الاستقالة بعد خلافات حول تعيين أربعة من الوزراء.
وتجنب راشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، سيناريو الاستدعاء لأنه خرج للتو من المستشفى، حيث كان يعالج من مرض كوفيد- 19.
ضباط مصريين كانوا في القصر لحظة الاعتداء على المشيشي
وكشف موقع “ميدل إيست آي” أن مجموعة من الضباط المصريين كانوا في القصر لحظة الاعتداء على المشيشي.
وكشف شهود عيان أن المشيشي رفع يديه بعد الضرب، ووافق على الاستقالة، وعاد لاحقاً إلى منزله، ونفى في وقت لاحق أنه تحت الإقامة الجبرية.
ووفقاً للتقرير، فقد عرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كل الدعم الذي يحتاجه الرئيس التونسي سعيد للقيام بعملية “الانقلاب”.
وبحسب ما ورد، لم تكن الإدارة الأمريكية راضية عما يقوم به سعيد، ولكنها ترددت في وصف سلسلة الأحداث في البلاد بالانقلاب.
وأكدت المصادر أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أبلغ سعيد والعديد من الساسة بأن الجزائر لن تقبل وقوع تونس تحت النفوذ السياسي والعسكري المصري.
أشهر في طور التكوين
التحركات التي تمت يوم الأحد تتبع عن كثب خطة عمل حددها مستشارو سعيد المقربون في مايو ونشرها موقع ميدل إيست آي في ذلك الوقت.
وحددت الخطة حملة تطهير أو موجة اعتقالات جماعية ستتم بعد الإعلان عما يشار إليه بـ “الانقلاب الدستوري”.
وقالت الوثيقة إن سعيد سيعلن “دكتاتورية دستورية” يقول واضعو الوثيقة إنها أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية”.
ثم حددت أهدافًا لتطهير المعارضين السياسيين.
وقالت الوثيقة إن الأشخاص الرئيسيين سيوضعون رهن الإقامة الجبرية. من حركة النهضة .. نور الدين البحيري ، رفيق عبد السلام ، كريم الهاروني ، سيد الفرجاني ، نواب كتلة الكرامة ، غازي القرعاوي ، سفيان توبال ، رجال أعمال ، مستشارون. في محكمة رئيس الوزراء ، إلخ. ”
وكانت الرئاسة قد أنكرت في البداية وجود الوثيقة ، قبل أن يعترف سعيد نفسه بأنه قرأها. ثم ادعى في تصريحات متلفزة أنه لا يمكن تحميله مسؤولية النصيحة التي تلقاها.
ومع ذلك ، قالت مصادر رئاسية لموقع Middle East Eye إن سعيد أصدر تعليماته إلى مسؤوليه بوضع قائمة بأهداف الأشخاص الذين يمكن اعتقالهم.
لتمهيد الطريق لذلك ، تولى سعيد السيطرة على كل من القضاء المدني والعسكري وأعلن نفسه نائبًا عامًا.
وفي مرسوم صدر في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء ، أقال سعيد العميد القاضي توفيق العيوني الذي ترأس المحاكم العسكرية.
كما أقال الرئيس عددا من كبار المسؤولين الحكوميين من بينهم الأمين العام للحكومة ومدير مكتب رئيس الوزراء وعدد من المستشارين.
ومع ذلك ، تواجه هذه التحركات مقاومة مؤسسية ، حيث رفض مجلس القضاء الأعلى قرار سعيد بتنصيب نفسه كضابط قانوني كبير فعال في الحكومة.
وقال المجلس في بيان عقب اجتماعه مع سعيد ، إنهم أكدوا على استقلال القضاء و “ضرورة إبعاده عن كل الخلافات السياسية ، وأن القضاة مستقلون ، ولا سلطان عليهم في قضائهم إلا القانون ، ويقومون بواجباتهم في نطاق الدستور “.
وجاءت تصريحات المجلس في الوقت الذي وردت فيه أنباء عن قيام قوات الأمن التونسية بمداهمة منزل راشد خياري ، النائب الذي سبق أن نطح الرؤوس مع سعيد. وبحسب التقارير المحلية ، لم يكن النائب في المنزل وقت المداهمة