بدأت السلطات المصرية، رسمياً بإجراءات تطبيق قانون فصل الإخوان الذي أقره البرلمان لفصل المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من الوظائف الحكومية.
ويقضي قانون البرلمان المصري بفصل المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والمعارضين من الجهاز الإداري للدولة، وسط اعتراضات قانونية وحقوقية وصفت القانون بـ”العنصري”.
#عاجل| ننشر مشروع قانون فصل الإخوان من الحكومةhttps://t.co/Njzt8SN3VN pic.twitter.com/E2KTYh1izS
— Shorouk News (@Shorouk_News) May 4, 2021
قانون فصل الإخوان
وكلف المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء جامعات مصر الحكومية والخاصة ومنها جامعة الأزهر بإعداد قوائم بأسماء العاملين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين؛ لفصلهم بغير الطريق التأديبي.
وأكد المجلس في بيان، أن جامعات مصر ستسعى للتخلص ممن ينتمون إلى جماعات أو تنظيمات وصفتها بـ” الإرهابية”، وأنهم سيستعينون بالأجهزة الأمنية في تحديد هؤلاء الأشخاص.
اقرأ أيضاً: قانون “فصل الإخوان” يثير الجدل في مصر والسيسي ينكل بمعارضيه
وفي 12 تموز/يوليو الجاري، أقر البرلمان المصري قانونا يقضي بفصل أي موظف بالجهاز الإداري للدولة يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين.
كما يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهاب إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.
قانون مقيت
ووصف قانونيون وحقوقيون قانون “فصل الإخوان”، بالمقيت والعنصري، ويعمق التمييز والانشقاق المجتمعي، مطالبين برفض هذه القوانين ووقفها، وعدم تحميل فشل الانقلاب العسكري لأعداء وهميين.
وأكدوا أن القانون فيه تمييز عنصري بين المصريين ومخالف للدستور المصري ولباب الحقوق والحريات، وللمادة (53) الخاصة بالتمييز بين المصريين.
وقالوا إن القانون يأتي استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي بتخفيض عدد موظفي القطاع الإداري في الدولة بهذه الحجة.
وحذروا من مذبحة قد تطال فيها تهمة الانتماء للإخوان الكثير من موظفي الدولة الرافضين لسياسات النظام وقراراته.
نصف العاملين بالدولة
وتستهدف الحكومة المصرية التخلص من 50 بالمئة على الأقل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سعيا لخفض عدد العاملين بالحكومة إلى 3 ملايين و900 ألف موظف فقط بعد نحو عامين، وذلك من أصل نحو 7 ملايين موظف، بحسب مراقبين.
وعلى مدار نحو 8 سنوات، اتبع النظام العسكري الحاكم سياسة التضييق على موظفي الحكومة المعارضين للنظام ومن أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وتهديدهم بالفصل والاعتقال، فيما وقعت أشهر عمليات فصل الموظفين بحق 1070 معلما نهاية 2019.
وفي السياق، قال حساب حركة تقدر على تويتر، إن ديون مصر هي السبب الذي دفع نظام السيسي لفصل موظفي الدولة، حيث يشترط صندوق النقد الدولي عدة شروط علي الدول المقترضة.
وأضاف: “من بينها رفع الدعم تدريجياً تخفيف نسبة موظفي الدولة، تعويم العملة مقابل الدولار، تحرير سعر الصرف”.
وتابع: “لم تجد الحكومة سوي شماعة الإخوان كي تعلق عليها قرارات فصل الموظفين”.
هذه الديون هي السبب في فصل #موظفي_الدولة حيث يشترط صندوق النقد الدولي عدة شروط علي الدول المقترضة ،
من بينها رفع الدعم تدريجياً
تخفيف نسبة موظفي الدولة
تعويم العملة مقابل الدولار
تحرير سعر الصرف ،ولم تجد الحكومة سوي شماعة الأخوان كي تعلق عليها قرارت فصل الموظفين #حركة_تقدر pic.twitter.com/GsIcu8cm0W
— حركة تقدر (@teqdar2021) July 27, 2021
وقال آخر: ” كذا حد اعرفه من الموظفين ناس ملهاش في حاجة كل واحد فيهم كان كاتب بوست عادى عن غلاء اسعار او شكوى فئوية علي فيس بوك، دخلو مسحو كلامهم وحطو صورة السيسي وتحيا مصر خايفين من قانون فصل الاخوان بلد دى ولا سجن كبير؟!!”.
https://twitter.com/TetoTm00/status/1420126942540480520
وزير الأوقاف المصري
وكشف وزير الأوقاف مؤخرا منعه 12 ألف إمام من صعود المنابر؛ بحجة أنهم أصحاب فكر “غير وسطي”، مؤكدا أنه لم يصعد إمام في عهد رئيس سلطة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على المنابر مخالف للوزارة وأهدافها.
وأكد المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، أن قانون فصل الإخوان يجيز فصل الموظفين بناء على تحريات دون أحكام قضائية، ويكتفي بقرائن قد تثبت أنها غير صحيحة.
وأشار إلى أن هذا القانون سيسبب مشاكل في القطاع الحكومي، ويشجع الفساد بين الجهات التي ستجري هذه التحريات.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد