نشر موقع middleeasteye مقالاً للباحثة إيا جراد، الأستاذة المساعدة في الدراسات الأمنية والعدالة الجنائية في الجامعات التونسية، حول الذي يمكن أن يتكشف في تونس بعد استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة.
وقالت “جراد” من عملية الوساطة الوطنية، إلى الانتخابات المبكرة، إلى الانزلاق إلى الاستبداد أو الحرب الأهلية، هناك مجموعة من النتائج المحتملة على الطاولة للوضع في تونس .
https://www.youtube.com/watch?v=izIYH2HRNOw
وفيما يلي نصّ المقال:
بعد اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء تونس للمطالبة بالتغيير والمساءلة عن النظام السياسي المختل، اختار الرئيس قيس سعيد يوم الأحد تفعيل المادة 80 من الدستور ، وبالتالي تجميد البرلمان، وتعليق حصانة جميع الأعضاء، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.
وقد تم انتقاد هذه الخطوة باعتبارها غير دستورية، بناء على تفسير خاطئ للمادة المذكورة أعلاه.
وانقسمت ردود الفعل داخلياً وخارجياً.
ودعت فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى استعادة الاستقرار المؤسسي فيما أعربت قطر عن أملها في أن “تتبنى الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة”.
اقرأ أيضاً: “مجتهد”: قيس سعيد تلقى وعدين من الإمارات والسعودية إذا نجح انقلابه في تونس
وقالت تركيا إنها تدين “المبادرات التي تفتقر إلى الشرعية الدستورية والدعم الشعبي” ، وحثت مهد الربيع العربي على الالتزام بالمبادئ الديمقراطية.
وعلى الصعيد الوطني، أعربت معظم الأحزاب عن معارضتها ، بما في ذلك النهضة ، وقلب تونس ، وائتلاف الكرامة ، والتيار الديمقراطي ، وغيرها. فيما دعم آخرون سعيد علانية، بما في ذلك حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والحركة الشعبية، مع وجود أصوات معارضة داخل الأحزاب معارضة للخط الرسمي للحزب.
طالبت المنظمات الوطنية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) ، بـ “ضمانات دستورية” لما أسماه “تدابير استثنائية”.
وبالمثل ، أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن مخاوفها بشأن المحاولات المحتملة لإدخال البلاد في صراع سياسي.
كما أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا أكد فيه أهمية استقلال القضاء. ومنذ ذلك الحين ، تعهد سعيد باحترام الدستور واستقلال القضاء.
في غضون ذلك ، أعرب الخبراء والحقوقيون عن مخاوفهم من “تركيز السلطات” في يد الرئيس.
امكانية الحوار
كانت قرارات سعيد ذات دوافع سياسية ، ظاهريا لمعالجة ما يريده “الشعب” – نفس الشعار الذي رفعه خلال حملته الانتخابية. لكن الاضطرابات السياسية تثير عددًا من الأسئلة.
ما الذي سيضمن احترام مهلة الثلاثين يومًا، والتي يتم خلالها تجميد البرلمان؟ من سيتخذ القرارات بشأن أي تمديد محتمل لهذه الحالة الاستثنائية؟ وهل لدى سعيد خطة عمل واضحة وعملية لتأمين البلاد خلال مرحلة انتقالية قصيرة ، أم أنه أصدر أوامره على عجل؟
حتى الآن ، لم يكن هناك أي تفسير لفرض حظر تجول على مستوى البلاد لمدة شهر من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا وحظر التجمعات العامة لأكثر من ثلاثة أشخاص؛ إقالة المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم برتاجي ووزيرة العدل بالوكالة حسناء بن سليمان ؛ وإغلاق الإدارات المركزية والمجموعات المحلية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري لمدة يومين.
في هذا السياق الضبابي ، هناك بعض السيناريوهات الممكنة.
أولاً ، يمكن للجنة الرباعية للحوار الوطني أن تشرع في عملية وساطة.
بينما رفض سعيد مثل هذه الوساطة في الماضي، يمكن إقناعه، تمامًا كما كان الرئيس السابق منصف المرزوقي في عام 2013.
تتمتع مجموعات مثل الاتحاد العام التونسي للشغل بقدرة هائلة على التعبئة، مما قد يفرض ضغطًا إضافيًا على سعيد. يمكن لعملية الحوار بعد ذلك أن تركز على القضايا المركزية لمراجعة الدستور وقانون الانتخابات.
ثانيًا ، يمكن التحايل على منع الدخول إلى البرلمان من خلال تطبيق المادة 51 من الدستور ، التي تسمح للمجلس “بالجلوس في أي مكان آخر” في ظروف استثنائية ، أو استخدام التصويت عن بُعد. يمكن للبرلمان بعد ذلك التصويت لإنهاء ولاية سعيد على أساس أنه لا يحترم نص الدستور. وبحسب ما ورد عقد بعض البرلمانيين جلسة مختلطة حول زووم يوم الاثنين.
الحاجة للرقابة
ثالثًا ، يمكن لسعيد التفاوض مع الفصائل القائمة على تعليق أقسام معينة من الدستور ، وحل البرلمان ، وإصدار مرسوم لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
لكن لا يبدو أن حزب النهضة مستعد للتفاوض بعد. وهناك خيار آخر يتمثل في إنشاء لجنة ، على غرار المفوضية العليا للإصلاح السياسي لعام 2011 ، لصياغة قانون انتخابي جديد.
السيناريو الرابع هو تصاعد المواجهات الغاضبة بين المتظاهرين والمعارضين إلى أعمال عنف وحرب أهلية. هذا هو آخر ما تحتاجه تونس الآن ، خاصة مع وصول وضع كوفيد -19 إلى مستويات “كارثية” ، وفقًا لمسؤولين حكوميين ، ووسط أزمة اقتصادية مستمرة. ميزان القوى سيكون حاسما ، داخليا وخارجيا.
اقرأ ايضاً: انقلاب تونس .. مشرّعون أمريكيون: على بايدن النظر في دور الإمارات والسعودية ودعوة لتدخل عسكري
سيناريو نهائي محتمل قد يشهد انجراف تونس نحو الاستبداد، مما يعرض للخطر الحريات الأساسية للمعلومات والتعبير والرأي. اليقظة هي النظام اليومي ، مع الحاجة الملحة للمراقبة النقدية لأنشطة الرئيس ، سواء من قبل المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
حاليا ، لا توجد دلائل على مثل هذا الانجراف. قادة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة أحرار ولم يتم تجريدهم من الحماية الأمنية. استمروا في الانخراط في السياسة والإعلام.
لكن يجب أن نظل متشككين ونراقب عن كثب بينما تستمر هذه الأحداث في الظهور.
السياق متوتر للغاية ، ومن الأهمية بمكان أن يكون لدينا إشراف مناسب للإجراءات التي يتخذها سعيد.
إذا كان هناك أي شيء ، فقد أثبتت هذه الأزمة أن المحكمة الدستورية بعيدة كل البعد عن الرفاهية. من الضروري تنظيم الرمال المتحركة للمشهد السياسي التونسي.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد