أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الليلة الماضية، قرارات جديدة أعفى بموجبها مسؤولين في مناصب عليا بالدولة من مهامهم.
وبين هؤلاء مدير القضاء العسكري، في حزمة جديدة من الاقالات بدأت الأحد، بحسب ما ورد في أحدث نشرات “الرائد” الرسمية.
وصدر أمر رئاسي يقضي بإنهاء المكلف بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، العميد القاضي، توفيق العيوني، بحسب النشرة.
اقرأ أيضاً: عزمي بشارة يوضح الفرق بين انقلاب السيسي في مصر وانقلاب قيس سعيد في تونس
وشملت الإعفاءات أيضاً كلا من المعز لدين الله المقدم، مدير ديوان رئيس الحكومة المُقال هشام المشيشي، وكاتب عام الحكومة وليد الذهبي، وكل مستشاري رئيس الحكومة المُقال، رشاد بن رمضان وسليم التّيساوي ومفدي المسدي، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثّورة والعمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلاني.
https://www.youtube.com/watch?v=izIYH2HRNOw
كما ضمت حزمة الإعفاءات 8 مستشارين لدى رئيس الحكومة المُقال، و8 مكلفين آخرين بمهام في الديوان نفسه.
انقلاب قيس سعيد
ومساء الأحد، أعلن سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
والإثنين، أقال سعيّد كلا من المشيشي، رئيس الحكومة، المكلف بإدارة وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع، وحسناء بن سليمان الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، بداية من الأحد.
وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن سعيّد تدابير استثنائية تتضمن إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
احتجاجات شعبية
واتخذ هذه التدابير في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها كما اتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وقال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات لـ”إنقاذ الدولة التونسية”؛ لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها “تصحيحا للمسار”.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية، قبل سنوات، أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، منها مصر وليبيا واليمن.
لكن في أكثر من مناسبة، اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لا سيما خليجية، بقيادة “ثورة مضادة” لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.
إغلاق المؤسسات
ولأول مرة من دون عطلة رسمية، استيقظ التونسيون أمس الثلاثاء، على انغلاق العديد من المؤسسات العمومية بأمر رئاسي، وجاء ذلك بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ الحكومة وتجميد البرلمان التونسي ليل الاثنين.
وقضى الأمر الرئاسي الجديد بتعطيل العمل بالإدارات المركزية، والمصالح الخارجية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، مدة يومين، مع إمكانية تمديد التعطيل، واستثنيت من ذلك المؤسسات الأمنية والعسكرية والصحية.
وجاء قرار الغلق في بيان عاجل، نُشر على صفحة الرئاسة التونسية دون توضيح الأسباب أو ذكر الهدف منه، بخاصة أنه يصدر أول مرة بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، إذ لم تغلق المؤسسات العمومية إلا في الأعياد والعطل الرسمية.
ورأى المحلل السياسي بولبابة سالم أن غلق المؤسسات العمومية يعدّ تعطيلا لمصالح المواطنين والسير الاعتيادي لمؤسسات الدولة.
وقال إن “المواطن لديه مصالح إدارية مربوطة بآجال معينة، وهذه القرارات أتت فجأة، ولا علاقة لها بإقالة الحكومة”.
وعن أسباب اتخاذ هذه القرارات، يرجح سالم أن الرئيس سعيّد “ربما أراد فرض رقابة ما، أو إحداث تغييرات معينة لا نعلمها”.
وقال سالم: “حتى لو فرضنا أن الرئيس أراد الكشف عن ملفات فساد، فمصلحة المواطن تقتضي الاحترام أيضا.. ثم إن الفساد ليس فقط في الإدارات العمومية، بل كان الأجدر به البدء بالحيتان الكبيرة ولوبيات الفساد وكبار اللصوص، بمن فيهم من ينهب البنوك العمومية التونسية التي أصبحت مفلسة مقارنة بالبنوك الخاصة”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
