زعمت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، أن الرئيس قيس سعيد قام بتفعيل الفصل 80 من الدستور بالطريقة التي رآها صالحة، وذلك في أول تعليق لها على انقلابه على الدستور والبرلمان التونسي.
وقالت عبير موسى، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “نحن في صف الشعب التونسي في سبيل إنقاذ تونس من منظومة الدمار”، زاعمة أن “الشعب التونسي عبر عن سعادته بقرارات الرئيس سعيد، لأنهم تخلصوا من الإخوان ومن راشد الغنوشي وهشام المشيشي”، وفق تعبيرها.
رئيسة حزب الدستوري الحر #عبير_موسي: الشعب التونسي فرح بإزاحة #الإخوان عن السلطة بعد فشلهم وخيانتهم#تونس #العربية pic.twitter.com/rNurvEhX8g
— العربية (@AlArabiya) July 26, 2021
عبير موسى طارت فرحاً بانقلاب قيس سعيد
وأضافت: “لن نسمح بالالتفاف على فرحة التونسيين ولن نخذلهم مثلما حصل بعد الثورة، ولو كنا في السلطة لقمنا بإيقاف الدمار والمنظومة الحالية، الآن يجب تحديد المسار الذي يصب في مصلحة التونسيين”، وفق قولها.
وتابعت عبير موسى:” نتمنى أن يكون الإصلاح جذرياً، ونتمنى أن يكون لما حصل نتيجة لما يبحث عنه الشعب التونسي”.
جاء ذلك، بعد صمت لافت للحزب الدستوري الحر، ورئيسته عبير موسي، حول قرارات قيس سعيد الأخيرة، ما فتح أبواب التساؤل حول أسباب اختفائها.
قرارات دستورية
الجدير ذكره، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، استعان بالفصل الـ 80 من الدستور، في إصدار قراراته المتعلقة بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
وتنص القرارات، تولي سعيد رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس.
كما تنص تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية ولكن ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي؟
وحسب الفصل الثمانين، فإن لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية.
وحسب القانون، فإن ذلك يكون بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.
دواليب الدولة
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة.
اقرأ أيضاً:
هل تقف الإمارات وراء فوضى عبير موسى في تونس؟
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.
وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها، حيث يوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
إعلان قيس سعيد
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب.
كما قرر الرئيس التونسي، أن يتولى النيابة العمومية بنفسه، وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي؛ وذلك على خلفية فوضى واحتجاجات عنيفة شهدتها عدة مدن تونسية تزامناً مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية.
وقال سعيد، في كلمة متلفزة عقب ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، رصدتها “وطن”، أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد لم يعلن عن اسمه.
واعتبر ذلك، أكبر تحدٍ منذ إقرار الدستور في 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.
قرارات أخرى
وقال سعيد، إنه اتخذ هذه القرارات بالتشاور مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، مؤكداً أنه سيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي للبلاد.
وأضاف: “لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية، ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب”.
وتابع: “أنبه الكثيرين الذين يفكرون في اللجوء للسلاح، ومن يطلق رصاصة ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص”.
الرئيس التونسي يوجه تحذيرا لمعارضيه ومنتقديه ويعد بوابل من الرصاص لمن يطلق رصاصة واحدة. pic.twitter.com/NeoxtOJPTk
— ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) July 25, 2021
بينما برّر سعيد قراراته “المثيرة” بما قال إنها “مسؤولية إنقاذ تونس”، مشدّداً على أن البلاد “تمر في أخطر اللحظات، في ظل العبث بالدولة ومقدراتها”، حسب قوله.
“الشرعية الدستورية”
كذلك تابع: “تلاحظون دون شك المرافق العمومية تتهاوى، وهناك عمليات نهب وحرب، وهناك مَن يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي”.
واعتبر أن “الشعب التونسي اليوم يواصل ثورته في ظل الشرعية، وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع لا فضل لأحد على أحد بمكانته أو ثروت”.
وشدّد الرئيس التونسي على أن هذا “ليس تعليقاً للدستور، وليس خروجاً عن الشرعية الدستورية، نحن نعمل في إطار القانون”.
