أدلى ملك الأردن عبدالله الثاني، بتصريحات جديدة بشأن أزمته مع شقيقه الأمير حمزة بن الحسين، معتبرا أن الكل له حدود حتى وإن كان أحد أفراد العائلة المالكة وأن الصلاحيات المطلقة لا تكون إلا للملك.
وفي حوار مع “سي إن إن” (CNN) قال الملك عبدالله الثاني، في إشارة لأزمة الأمير حمزة:”إن كنت أحد أفراد العائلة المالكة فلديك امتيازات لكن بمحددات والسياسة محصورة بالملك.”
وأضاف ملك الأردن في حديثه إلى أنه “من السهل استغلال مظالم الناس لتحقيق أجندات شخصية، لكن هل أنت صادق وأنت تحاول أن تقوم بذلك؟”.
لافتا إلى أنه “عادة ما ننظر إلى الأزمات بشكل منعزل دون فهم المسيرة التي خاضها بلد مثل الأردن.”
ملك الأردن عبدالله الثاني
وتابع:”الأردن لا يزال الأردن رغم جميع الصدمات وهذا يعكس صمود الأردنيين، ولطالما كان نهج الأردن النظر للمستقبل.”
وتابع ملك الأردن عبدالله الثاني:”تجسّد أسلوب الملك المؤسس في محاولة توحيد الشعوب والتوفيق بينهم، وهو ما ورثه أبي عنه، وما ورثته أنا عن والدي، وما يرثه ابني عني.”
فلسطين والقدس
في سياق آخر وصف الملك عبدالله الثاني، الحرب الأخيرة مع قطاع غزة بأنها “جرس إنذار للجميع”.
معتبرا الحديث عن قوة إسرائيل وتقدمها الاقتصادي والتكنولوجي “واجهة هشة للغاية”.
اقرأ أيضاً: تحليل: ملك الأردن يعزز قبضته على الحكم بعد أزمة الفتنة .. لكن الضغوط الاقتصادية باقية
تصريحات ملك الأردن عبدالله الثاني جاءت خلال مقابلته الخاصة مع مذيع شبكة CNN فريد زكريا، التي تُذاع في السادسة مساءً بتوقيت دبي.
وردا على سؤال حول مدى قدرة الاحتلال الإسرائيلي على إبقاء الوضع على ما هو عليه دون حل للصراع مع الفلسطينيين، في الوقت الذي توقع فيه اتفاقيات سلام مع دول عربية، قال الملك: “أعتقد أن هذه واجهة هشة للغاية”، مُشيرا إلى أنه عندما تقع الحروب تكون “هناك خسائر في الأرواح ومأساة من جميع الجوانب”.
ومضى قائلا: “أعتقد أن هذه الحرب الأخيرة مع غزة كانت مختلفة. منذ عام 1948، هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها بحرب أهلية في إسرائيل… أعتقد أن الديناميكيات الداخلية التي رأيناها داخل البلدات والمدن الإسرائيلية كانت بمثابة جرس إنذار لنا جميعًا”.
وأشار إلى أنه التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس، ليؤكد للمرة الأولى ما ذكرته تقارير صحفية إسرائيلية حول هذا اللقاء الذي جرى في مطلع الشهر الجاري.
وأضاف ملك الأردن عبدالله الثاني: “خرجت من تلك الاجتماعات وأنا أشعر بالتشجيع الشديد، وأعتقد أننا رأينا في الأسبوعين الماضيين، ليس فقط تفاهمًا أفضل بين إسرائيل والأردن، ولكن الأصوات القادمة من كل من إسرائيل وفلسطين أننا بحاجة إلى المضي قدمًا”.
وفي رده على حديث دوري غولد المستشار المؤثر لرئيس الوزراء نتنياهو، عن أن “الأردن بحاجة إلى البدء في التفكير في نفسه على أنه دولة فلسطينية”، قال الملك عبدالله: “حسنًا، مرة أخرى، هذا النوع من الكلام الفارغ ليس جديدًا… الأردن هو الأردن. لدينا مجتمع مختلط من خلفيات عرقية ودينية مختلفة، لكنها بلدنا. الفلسطينيون لا يريدون التواجد في الأردن. يريدون أراضيهم”.
وتابع: “يأخذنا ذلك إلى خطاب خطير للغاية. لذا، كما أشرت، إذا لم نتحدث عن حل الدولتين، فهل نتحدث مرة أخرى عن حل الدولة الواحدة؟ هل ستكون عادلة وشفافة وديمقراطية؟.”
مضيفا:”أعتقد أن حل الدولة الواحدة أكثر تحديًا لأولئك في إسرائيل الذين دفعوا بهذه النظرية من حل الدولتين، وهو السبيل الوحيد”.
المحكمة ترفض استدعاء الأمير حمزة للشهادة في قضية “الفتنة”
وقبل 3 أسابيع رفضت محكمة أمن الدولة طلب هيئة الدفاع حضور الأمراء حمزة وعلي وهاشم وغيرهم من الشهود لتقديم شهادتهم بقضية الفتنة حسب ما ذكر محامي المتهم باسم عوض الله.
وقال محامي الدفاع في قضية “الفتنة” بالأردن وقتها، إن المحكمة العسكرية رفضت طلب الدفاع استدعاء الأمير حمزة بن الحسين، للشهادة في القضية المتهم فيها أحد المقربين سابقا من العائلة المالكة بزعزعة استقرار البلاد.
باسم عوض الله
وكان محامي رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله المتهم الأول في “قضية الفتنة”، أعلن أنه سيطلب حضور الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق للشهادة في الجلسة الرابعة التي تعقدها محكمة أمن الدولة الأردنية.
والتي يحاكم فيها المتهمان عوض الله والشريف حسن بن زيد صديق الأمير حمزة وأحد أفراد العائلة المالكة من غير ذوي الشأن.
وقال المحامي محمد عفيف إن قائمة الدفاع تضم أسماء 25 شاهدا بينهم وزراء سابقون وأشراف، بالإضافة إلى عدد من الأمراء وفي مقدمتهم الأمير حمزة بن الحسين.
وأضاف أن من بينهم أيضا رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأميران ووزير وعدد من أفراد العائلة الملكية.
وتعقد محكمة أمن الدولة جلسات القضية “بسرية”، ولا يسمح سوى لوكلاء الدفاع بحضورها، وسط حالة من الترقب في الأوساط الشعبية لتطورات القضية، التي وجهت فيها تهم بزعزعة أمن واستقرار البلاد وتقويض نظام الحكم السياسي لعوض الله وبن زيد.
وتشمل التهم الموجهة للمتهمين باسم عوض الله والشريف حسن زيد، التحريض على تقويض النظام السياسي للمملكة وإتيان أعمال من شأنها تهديد الأمن العام ونشر الفتنة، ودفع كلاهما ببراءته. وتصل عقوبة التهمتين إلى السجن 30 عاما.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد