وطن- علق الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، على قضية توم باراك المستشار السابق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والذي اعتقلته السلطات الأمريكية بتهمة العمالة لصالح الإمارات في الولايات المتحدة دون إخطار السلطات.
وأعلن عبدالخالق عبدالله تبرأ الإمارات من توم باراك، حتى وإن صحت التهم الموجهة له بالعمالة للإمارات.
وكتب مستشار ابن زايد في تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه:”توم باراك متهم انه قدم خدمات استشارية للإمارات دون أن يبلغ جهات أمريكية بذلك.”
توم باراك 👇متهم انه قدم خدمات استشارية للإمارات دون ان يبلغ جهات أمريكية بذلك. ان صحت التهمة فهذا خطأ ارتكبه ولا علاقة للإمارات به ووحده يتحمل تبعاته. شخصيات عديدة تقدم خدمات للإمارات ولغيرها من الدول وفق القانون الأمريكي. ما يزعج الحساد هو حضور الإمارات ونفوذها القوي بواشنطن pic.twitter.com/GPKMoccLyM
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 25, 2021
وتابع:”إن صحت التهمة فهذا خطأ ارتكبه ولا علاقة للإمارات به ووحده يتحمل تبعاته. شخصيات عديدة تقدم خدمات للإمارات ولغيرها من الدول وفق القانون الأمريكي. ما يزعج الحساد هو حضور الإمارات ونفوذها القوي بواشنطن”.
اعتقال توم باراك
ويشار إلى أنه قبل أيام أعلنت وزارة العدل الأميركية، اعتقال توم باراك المستشار السابق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وذلك للاشتباه في ضلوعه بأنشطة لصالح الإمارات في الولايات المتحدة دون إخطار السلطات.
وقالت الوزارة في بيان لها إن باراك -وهو ملياردير وصديق لترامب- متهم بالعمالة للإمارات دون إخطار رسمي، ويواجه 7 تهم مرتبطة بالتعامل مع الإمارات ما بين أبريل 2016 وأبريل 2018، وقد وجه لائحة الاتهام مدعون فدراليون في منطقة بروكلين في نيويورك.
وذكرت لائحة الاتهام أن باراك (74 عاما)، ورجل أعمال إماراتي لم يسجلا نفسيهما ضمن لائحة الوكيل الأجنبي بموجب قانون “فارا” (FARA)، الذي ينظم عمل جماعات الضغط في الولايات المتحدة.
وأضافت لائحة الاتهام أن الرجلين استغلا نفوذهما لخدمة أهداف السياسة الخارجية الإماراتية داخل الولايات المتحدة.
رئاسيات 2016
وأوضحت اللائحة أن باراك ومتهمَيْن -أحدهما إماراتي- عملوا بتوجيه من مسؤولين إماراتيين للتأثير على الانتخابات الرئاسية للعام 2016، وأشارت الوزارة إلى أن الثلاثة استفادوا مرارا من علاقة باراك بمرشح رئاسي وصل في النهاية إلى الرئاسة، في إشارة إلى ترامب.
وأضافت وزارة العدل الأميركية أن اعتقال واتهام باراك رسالة تحذير لكل من يحاول العمل لصالح حكومة أجنبية دون إخطار الوزارة.
وجاء في لائحة اتهام وزارة العدل الأميركية أن رجل الأعمال الإماراتي راشد سلطان الشحي تواصل مع باراك في 2017 بشأن معارضة الإمارات لعقد قمة في منتجع كامب ديفيد الأميركي لحلحلة الأزمة الخليجية.
وكان باراك قد أخذ على عاتقه إقناع ترامب بعدم عقد القمة التي ألغيت فكرة انعقادها لاحقا.
الإفراج عن توم باراك بكفالة
هذا وتوصل محامو توم باراك، أمس السبت، إلى اتفاق مع فريق الادعاء يقضي بالإفراج عنه إلى حين بدء إجراءات محاكمته بتهمة العمل بشكل غير شرعي لصالح الإمارات.
ويفرض الاتفاق شروطا عدة على باراك، منها أن يسلم جواز سفره، وأن يلزم مكان إقامته ويرتدي سوارا للمراقبة عبر الـ”جي بي إس” (GPS).
كما ينص الاتفاق على حجز المحكمة سندات بقيمة 250 مليون دولار عائدة لباراك، بالإضافة إلى 5 ملايين دولار نقدا، على أن تتم مصادرتها في حال امتناعه عن المثول أمام المحكمة.
ولا بد من موافقة قاض اتحادي في لوس أنجلوس (غربي أميركا) على شروط الإفراج بكفالة عن باراك.
وكان ممثلون عن فريق الادعاء رفضوا الإفراج عن باراك خشية أن يغادر البلاد بشكل غير نظامي، بالنظر لثروته الضخمة ووجود طائرات خاصة تحت تصرفه وتاريخه في السفر الدولي.