وطن- قالت وسائل إعلام دولية، إن الملياردير الأمريكي توم باراك توصل لاتفاق مع ممثلي الادعاء سيسمح بالإفراج عنه، بانتظار محاكمته في اتهامات التي وجهت له بالعمل مع الإمارات للتأثير على السياسة الخارجية لأمريكا دون توثيق تلك العلاقة في وزارة العدل.
ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن ممثل للادعاء في المحكمة، قوله، إن الملياردير توماس باراك حليف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب توصل لاتفاق مع ممثلي الادعاء سيسمح بالإفراج عنه، بانتظار محاكمته في اتهامات بالضغط على الإدارة لصالح طرف أجنبي بشكل غير قانوني.
وفي تطورات جديدة قالت وسائل اعلام أمريكية أن قاضي اتحادي في لوس انجلوس وضع كفالة قيمتها ربع مليار دولار مقابل الافراج عن توماس باراك، المستثمر في الأسهم الخاصة والمتهم بالضغط بشكل غير قانوني على صديقه المقرب الرئيس السابق دونالد ترامب لمصلحة الإمارات، ليكون من بين الاعلى في العالم. وسيعرض الاثنين على محكمة نيويورك.
كما أمر القاضي الاتحادي ايضًا بأن يرتدي توم باراك وشريكه ماثيو غرايمز سوارًا الكترونيا ومراقبة GPS ومصادرة جواز سفرة والاقامة الجبرية في منزله.
توم باراك متورط في العمل مع الإمارات
وكانت السلطات الأمريكية قد ألقت، يوم الثلاثاء، القبض على توم باراك الذي كان ضيفا دائما في البيت الأبيض، واتهمته بالضغط بشكل غير قانوني على إدارة دونالد ترامب لمصلحة دولة الإمارات.
حيث نفى براك الاتهامات عبر متحدث باسمه.
مستشار الحملة الانتخابية
وكان توم باراك، الذي عمل مستشارا في حملة ترامب الانتخابية عام 2016 ثم رئيسا للجنة تنصيبه، من بين ثلاثة أشخاص اتهموا في محكمة اتحادية بنيويورك بالعمل مع الإمارات للتأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة دون توثيق تلك العلاقة في وزارة العدل.
وبحسب تقرير مركز الاستقصاءات “أوبن سيكريتس”، فإن المشكلة الأساسية في علاقة برّاك مع الإمارات هي عدم تسجيله لها في دائرة العدل الفيدرالية.
وهي مشكلة تخصّه شخصيا، ولها نظيرات طالت شخصيات أمريكية عملت مع تركيا والجزائر وقطر وغيرها من دول العالم.
ومن بين القضايا التي أثيرت في هذا الإطار اتهام جاريد كوشنر بالتربح من الدوحة، مقابل تسهيلات سياسية، وهي قضية قيل خلال الأيام الماضية إنها قد يعاد فتحها من جديد لتوسيع الحملة على ترامب وأقاربه وشركائه.
باراك والإمارات
وبمجرد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، أسرع توم باراك بإرسال بريد لأحد كبار المسؤولين في أبوظبي يطلب تحديد أولويات الإمارات لدى الرئيس الجديد.
كان باراك واثقا من نفسه وقدرته على تنفيذ ما يُطلب منه، ليس فقط لقربه الشخصي -مدة 40 عاما من الرئيس الجديد (ترامب) أو (دوني) كما يناديه- ولكن أيضا لنفوذه الكبير في حملته الانتخابية، ولدى كبار مسؤوليه في البيت الأبيض.
ففي عام 2010 تعرض زوج ابنة ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر لأزمة كبيرة اقتربت به من الإفلاس، وذلك بعد إخفاق صفقة عقارية في مانهاتن بلغت مليارا و800 مليون دولار.
وقتها اتصل ترامب بصديقه الملياردير توم باراك، الذي ساعد كوشنر بشراء نحو 70 مليون دولار من ديونه؛ لذلك، يقول روجر ستون -الصديق المقرب من ترامب- إن “باراك هو الشخص الوحيد الذي يتحدث إليه ترامب بوصفه ندّا له”.
كان باراك يجمع التبرعات لحملة ترامب الانتخابية. وعندما نجح، تولى رئاسة لجنة تنظيم حفل تنصيب الرئيس، وجمع وقتها مبلغا قياسيا تجاوز 107 ملايين دولار.
ويعتقد مراقبون أن تلك اللجنة ربما كانت بؤرة (اللوبي)، أو جماعات الضغط والمصالح التي تمثل دولا أجنبية وشركات وأطرافا عديدة، ممن يريدون التأثير على سياسات الإدارة الجديدة وتوجهاتها.
ورغم أن التحقيقات بشأنها لم تؤد إلى أية اتهامات؛ فإن باراك كان موضع اهتمام خاص من لجنة روبرت مولر -مدير مكتب التحقيقات الفدرالية السابق- الذي تولي التحقيق المستقل في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016.
تحقيقات واعتقال
ولأن باراك لم يكن على اتصال مباشر بهذه القضية، فلم توجه إليه اتهامات بشأنها، لكن التحقيقات انتقلت لمكتب المدعي العام الفدرالي في نيويورك الذي تعقّب المشتبه بهم في مخالفتهم قانون “فارا” المختص بتنظيم عمل ممثلي مصالح دول أو جهات أجنبية في الولايات المتحدة.
ووفق عريضة الاتهام الموجهة إليه، تجاهل توم باراك أهم بنوده؛ وهو تسجيل اسمه لدى وزارة العدل الأميركية باعتباره “عميلا” أو ممثلا لمصالح دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث كان يعمل -لسنوات طويلة- عن قرب مع أمراء ومسؤولين كبار فيها، ثم تحول للتأثير على سياسات واشنطن بعد تولي ترامب، بما يخالف القانون.
وتم إلقاء القبض على باراك (74 عاما) في كاليفورنيا، حيث وجهت إليه 7 تهم فدرالية، تشمل إعاقة العدالة، بالإضافة لعدم تسجيل اسمه كعضو في جماعة ضغط، واستغلال قربه الشخصي من ترامب لتحقيق أهداف دولة أجنبية (الإمارات)، والكذب على المحققين بشأن أنشطته